المالية تقترح فرض ضرائب مباشرة لتنمية الإيرادات

ناقشت لجنة اتحادية أمس مذكرة أعدتها وزارة المالية تضمنت مقترحات لتنمية الإيرادات عبر فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة· بحسب البيان الرسمي الصادر عن اللجنة وتدرس الإمارات حالياً فرض ضرائب غير مباشرة باسم ضريبة القيمة المضافة لتحل محل الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن يتم تطبيقها في الربع الأول من العام المقبل في ظل إعلان جمارك دبي سابقاً عن انتهاء المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بالضريبة ديسمبر المقبل· وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية أمس على ضرورة المحافظة على مبدأ التوازن بين النفقات والإيرادات في الإعداد لمشروع الميزانية العامة الاتحادية للعام المالي ،2009 وذلك في إطار تطبيق نظم الميزانية حسب تصنيف نظم المحاسبة الدولية· وحافظت الميزانية الاتحادية للدولة للعام الحالي 2008 على التوازن بين النفقات والإيرادات للعام الرابع على التوالي، كما أنها الأضخم في تاريخ الدولة بإجمالي 34,9 مليار درهم، وبزيادة 6,7 مليار درهم عن العام ،2007 وبنمو 23,8%· وشددت اللجنة في اجتماعها العاشر أمس في مقر وزارة المالية بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على أهمية رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتطبيق قانون الموازنة والحساب الختامي استنادا إلى القرار رقم 23 لعام ·2005 وحضر اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي· وتعكس الميزانية الحالية النقلة الجديدة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، حيث زادت بواقع 14,5 مليار درهم عن الميزانية الأولى في بداية العقد الحالي (2001)، وبنسبة 71 في المئة، وقد راعت مخصصات الميزانية الحالية متطلبات كل وزارة والميزانية التشغيلية والميزانية المقترحة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وفقا لميزانية البرامج والأداء، مع تقييم أداء كل وزارة بشفافية عالية، ووفقا لما حددته برامجها الفعلية، والتي التزمت بها· واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أمس التوصيات التي أقرتها في اجتماعها السابق وما اتخذ من إجراءات لتنفيذها، واطلعت على المشروع المبدئي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009 والبرامج التي يتضمنها حسب نظام الميزانية المتبع، وتضمن مشروع الميزانية عددا من المشروعات الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع· وتناول الاجتماع مناقشة التقديرات المبدئية للمصروفات والإيرادات في ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة لأوجه الإنفاق، وفي حدود الأسس الرئيسة المعتمدة لإعداد الميزانية الاتحادية· وشددت اللجنة على أهمية الانتهاء من إجراءات مشروع الميزانية، على أن يتم إصدارها في الأول من يناير 2009 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنح الوزارات والهيئات الاتحادية الفرصة في ممارسة أعمالها منذ بداية العام المالي· واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مذكرتين لوزارة المالية الأولى حول سير العمل في المشاريع التي تديرها بهدف تنمية إيرادات الدولة في إطار جهودها الرامية لتنفيذ أجندتها الخاصة ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية· كما ناقشت اللجنة مذكرة حول مقترح تنمية الإيرادات عبر تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية غير المحصلة، واطلعت على مذكرة بشأن مشروع تنمية الإيرادات عن طريق دراسة تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشر· ولم تكشف وزارة المالية عن تفاصيل وأنواع الضرائب المقترحة· وتؤكد أرقام الميزانية الحالية أنها لم تتأثر بالمتطلبات المالية لتكاليف زيادة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 70% اعتبارا من يناير ،2008 كما أن الميزانية رصدت الاعتمادات الخاصة بتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية الجديدة، والاعتمادات الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية (مدنيين وعسكريين) والاعتمادات الخاصة بزيادة معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين، علاوة على احتياجات تنفيذ المشروعات الحكومية· وتمثل ميزانية 2008 وبأرقامها أول ترجمة للاستراتيجية الجديدة للحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية، وعكست ترتيب أولوياتها من حيث الخطط والبرامج، من خلال إعطاء الأولوية في توجيه الموارد المالية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق الأهداف المحددة لكل هيئة، بما يحقق التنمية الشاملة· وتشير أرقام الميزانية الحالية إلى أنها راعت تغطية تكلفة البرامج المعتمدة لميزانية البرامج والأداء ضمن اتفاقية البرامج التي اتفقت بشأنها وزارة المالية مع الوزارات والجهات الاتحادية الأخرى، وأعطت الميزانية أولوية للخدمات الاجتماعية والتي استحوذت على 41% من إجمالي الميزانية العامة، كما استحوذ قطاع الخدمات، والذي يضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، على النصيب الأكبر من الزيادة في نفقات الميزانية بواقع 3,7 مليار درهم وبنسبة 55,2%، لتصل إلى 14,4 مليار درهم· وعكست أرقام ميزانية 2008 أهمية قطاع الأمن والعدالة حيث استحوذ على ما نسبته 33,2% من إجمالي الميزانية، بينما نال القطاع نفسه 23,8% من أجمالي الزيادة في مخصصات ميزانية هذا العام· وبلغت مخصصات الأمن والعدالة 11,6 مليار درهم، وهو ما يتيح لجهات الاختصاص تعزيز الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة لأفراد المجتمع، من خلال استقطاب الكفاءات المواطنة· وسبق أن أفاد مدير عام جمارك دبي أحمد بطي بأن جمارك دبي أوصت بأن تستقر نسبة ضريبة القيمة المضافة عند 3%، مشدداً على أن القرار النهائي بشأنها سيصدر عن الحكومة الاتحادية، فيما يتوقع البعض بأن تكون الإمارات أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة· وقال إن كل ما يشاع حول موعد البدء بتنفيذ الضريبة هو مجرد تكهنات، إذ إن السلطات الاتحادية لم تحدد بعد الموعد النهائي لبدء التطبيق، مؤكداً أنه سيكون في اللحظة المثالية وبما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للدولة· من جهته توقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أن يتم تطبيق أي نوع من الضرائب في الامارات ضمن سياق واتفاق خليجي وفي إطار منظومة السوق الخليجية المشتركة· وقال إن أي تطبيق للضرائب بشكل فردي من أي دولة خليجية سيقلل من قدراتها التنافسية، وتوقع أن تراعي الدول الخليجية في تطبيق أي ضرائب مباشرة تعزيز القدرات التنافسية على مستوى المحيط العربي وعلى نطاق الشرق الاوسط والمنطقة· وتوقع العسومي أن تكون الضريبة المباشرة في حال تطبيقها مقبولة وغير مبالغ فيها، وألا تتم بشكل مباشر وعلى كل الفئات، وبشكل تدريجي· وفيما يتعلق بالتخوف من تأثر جاذبية الدولة للاستثمارات بتطبيق الضرائب، قال عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي: إن هذا الأمر لن يحدث لأن الشركات الكبرى تفضل ضريبة القيمة المضافة لأنها لا تدخل ضمن كلفة الإنتاج، بينما الرسم الجمركي يدخل في تلك التكاليف· وأشار آل صالح إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على مختلف السلع والخدمات، موضحا أن كثرة الاستثناءات تعقد النظام، ومن ثم يجب أن تكون الاستثناءات محدودة للغاية، ومع أهمية دراسة الوضع بعمق فيما يخص بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن· وأكد مدير برنامج ضريبة القيمة المضافة عبدالعزيز الملأ: أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لن يؤثر على التضخم، وفي أقصى تقدير سيكون تأثيره محدوداً، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة يؤدي في بعض الأحيان إلى خفض معدل التضخم مستشهداً في هذا الشأن بتجربة تركيا التي حلت فيها الضريبة محل نظام معقد وغير فعال الأمر الذي أسهم في خفض معدل التضخم·