عواصم (وكالات) - أكد رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر أمس أن النظام الإيراني لن يستطيع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية، من دون لفت الأنظار إليه. في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وحدة شرطية إيرانية تراقب الإنترنت، وعلى عدد من القضاة والمسؤولين الإعلاميين يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وقال كلابر في تقرير سنوي في الكونجرس الأميركي حول التهديدات الأمنية، إنه حتى لو أحرزت طهران تقدما على صعيد برنامجها النووي “نعتبر أنها لن تستطيع أن تحول المواد بطريقة آمنة وتنتج اليورانيوم للاستخدام العسكري، من دون الكشف عن أنشطتها”.
وجاء في التقرير أن “إيران حققت تقدما العام الماضي ومن ثم أصبحت في وضع أفضل لإنتاج اليورانيوم المناسب لصنع السلاح النووي إذا أرادت ذلك، من خلال محطاتها ومخزونها”. لكنه كشف أن نظام محمود أحمدي نجاد لم يقرر بعد إنتاج مثل هذا السلاح، وأن سياسته مازالت تقوم على نهج يزن فوائد ومساوئ التصعيد في النزاع النووي.
وخلص كلابر “لا نعرف ما إذا كان الأمر سينتهي بأن تقرر إيران صنع أسلحة نووية”. واعتبر أن لدى الولايات المتحدة وحلفاءها وسائل الضغط للحيلولة دون اتخاذ هذا القرار، نظرا لأن “القادة الإيرانيين الحريصين قبل كل شئ على الاحتفاظ بموقعهم في السلطة، يزنون مخاطر خيارهم، وبالتالي فإن القادة الإيرانيين لا يسعون أيضا إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة”.
وفي شأن متصل نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصدر إيراني وصفته بالمطلع قوله، إن الجانب الغربي طلب من طهران في جولة المباحثات النووية الماضية في المآتا بكازاخستان، أن تخضع صناعة أجهزة الطرد المركزي وقطع غيارها لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية. وذكر المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن القوى الكبرى طالبت إيران بتفعيل ورقابة البروتوكول الإضافي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، لتشمل جميع النشاطات النووية الإيرانية. وأضاف أن المجموعة اقترحت أنه إذا ما تقدمت إيران بخطوات “إيجابية” في المفاوضات وفق جدول زمني محدد، سيتعهد الغرب برفع الحظر عن المعادن النفيسة كالذهب، ومن ثم في المراحل المتقدمة من المفاوضات يرفع الحظر عن قطاع البتروكيماويات والمصارف وقطاع الطيران.
في غضون ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة أمس منفصلة عن العقوبات السابقة. وترفع هذه الخطوة عدد من يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول وحظر على منح تأشيرات السفر بسبب المخاوف إزاء حقوق الإنسان في إيران، إلى ما يقرب من 90 شخصا.
ومن بين الشخصيات المدرجة على القائمة، القاضي مرضى كياستي الذي أصدر أحكاما بالإعدام على 4 سجناء سياسيين إيرانيين من أصل عربي. وقال الاتحاد الأوروبي “اعتقلوا وعذبوا وشنقوا دون اتباع العملية المناسبة”.
وتضمنت القائمة قاضيا يقول الاتحاد إنه مسؤول عن إصدار أحكام بالإعدام على 5 إيرانيين آخرين من أصل عربي. وجذبت القضيتان اهتماما دوليا، وطالبت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إيران بوقف إعدام العرب الخمسة في يناير.
كما ضمت القائمة محمد سرافراز رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقناة (برس تي.في) التلفزيونية، ومدير غرفة الأخبار في القناة.
كما اتهم الاتحاد عبد الصمد خرم آبادي رئيس الوحدة، بإغلاق العديد من مواقع المعارضة على الإنترنت ومن بينها موقع جوجل.
عدد اليوم
