القدس المحتلة، رام الله (وكالات) - أكد البنك الدولي، أمس، أن نقاط التفتيش، والقيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع، في الضفة الغربية المحتلة، تقوض الاقتصاد الفلسطيني باستمرار، وتضر بقدرته على المنافسة في السوق العالمية على المدى الطويل.
جاء ذلك في وقت التقى فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس الأول 10 من زعماء جمعيات الأميركيين العرب في البيت الأبيض بعد 4 أيام من استقباله زعماء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى قبل الاستعدادات لزيارته إلى اسرائيل والضفة الغربية المحتلة وعمان ابتداء من يوم 20 مارس الجاري. وناشد زعماء الأميركيين العرب أوباما نقل رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، على الرغم من تأكيده أنه لن يطلق مبادرة جديدة للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين خلال الجولة. وقالوا، في بيان مشترك، «يمكن للولايات المتحدة، من خلال مشاركة مستمرة ومتوازنة وبناءة، أن تسهل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.. وهو حل ضروري للأمن في الشرق الأوسط على المدى الطويل».
وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره في القدس المحتلة ورام الله، تمهيداً لاجتماع مندوبي الدول والجهات المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في بروكسل، يوم 19 مارس الجاري، السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية، قد تزداد خطورة في العام الحالي 2013، مع تراجع دعم المانحين، واحتجاز الحكومة الإسرائيلية أموال عائدات الضرائب والجمارك المستحقة لها، والتي تمثل 70% من دخلها.
وأضاف أن نمو الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة 6% في العام الماضي خصوصاً، بسبب عدم تخفيف القيود الإسرائيلية، والنقص المستمر في مساعدات المانحين، والقلق الناتج من تحديات الميزانية الفلسطينية. وأوضح التقرير أنه بسبب النفقات المرتفعة أكثر من المتوقع، والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية عام 2012 إلى 1,7 مليار دولار أميركي.
وحذر التقرير من «تآكل» قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية، وضرب المكتسبات التي حققتها». وقال إن وجود نظام الإغلاق المحكم والقيود يسبب خسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أنه منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، يخسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار القدرة على منافسة الأسواق العالمية الضرورية لنمو اقتصاد صغير، واستشهد بأن حصة الصادرات في الناتج الداخلي الإجمالي، وهي من بين الأدنى من نوعها في العالم، انخفضت من نحو 10% عام 1996 إلى نحو 7% عام 2011.
وقال البنك الدولي إن القيود الإسرائيلية تسبب انكماشاً في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، وارتفاعاً مخيفاً لمعدل البطالة ومشكلات اجتماعية قد تستمر طويلاً ، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف «كلما طال أمد القيود الحالية، زادت تكلفة استعادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، واحتاجت وقتاً أطول». ورجَّح استمرار المعدل المنخفض لتوظيف النساء البالغ 17%، وضمور الكفاءات الوظيفية في المستقبل. وتابع «إن القوى العاملة الماهرة أحد العوامل التي يضعها أي مستثمر أجنبي محتمل في الاعتبار، عند أخذ قرار الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، حتى بعد التوصل إلى حل سياسي».
إلى ذلك قال مسؤول في البيت الأبيض «ان اوباما ابلغ الزعماء الاميركيين العرب أن الرحلة لا تستهدف حل مشكلة سياسية محددة، بل هي مناسبة للتشاور مع المسؤولين الأردنيين والاسرائيليين والسلطة الفلسطينية حول مجموعة من الملفات، وفرصة له لإثبات التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني وشراكتها للسلطة الفلسطينية فيما تواصل بناء المؤسسات الضرورية لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة فعلاً».
وأضاف أنه أبلغهم ايضا بأنه سيجدد «التزام أميركا بأمن اسرائيل والتحدث مباشرة الى الإسرائيليين عن التاريخ والمصالح والقيم التي نتقاسمها».
من جانب آخر، طلبت السلطة الفلسطينية التنسيق معها بشأن زيارة أوباما المحتملة إلى القدس الشرقية ضمن جولته. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة فلسطين إن القدس أرض فلسطينية محتلة ويجب أن يتم التنسيق لزيارتها مع الجانب الفلسطيني». من جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أمس، إلى استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلاً إن وقت تطبيق «حل الدولتين» قد حان.
وقال بيريز، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج شرق فرنسا وأوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية مقتطفات منها، «إن عملية السلام مع الفلسطينيين لها بداية متفق عليها وحل متفق عليه وهو دولتان لأمتين، دولة عربية فلسطين ودولة يهودية إسرائيل تعيشان في سلام وأمن وتعاون اقتصادي. السلام بالنسبة لإسرائيل ليس مجرد خيار استراتيجي، بل دعوة أخلاقية تنبع من تراثنا العميق»! وأضاف «الآن هو وقت استئناف عملية السلام. يتعين مواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية ودعم اقتصادها وتحقيق السلام». وتابع «في غضون فترة قصيرة، سيتم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وهذه فرصة لاستئناف مفاوضات السلام لتحقيق حل الدولتين. ليس هناك حل آخر».
عدد اليوم
