السويدي: السيولة متوفرة بمستويات عالية في القطاع المصرفي

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن السيولة متوفرة لدى القطاع المصرفي الإماراتي حالياً «بمستويات عالية»، مشيراً إلى أن البنوك «عادت إلى التوسع في القروض الشخصية والصغيرة». وقال لـ«الاتحاد» أمس إن وضع السيولة في البنوك الآن «أفضل بكثير مما كانت عليه قبل نحو 4 أشهر». وأكد أن تسهيلات دعم السيولة والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، أسهمت في استقرار مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهو ما دفعها إلى العودة للتوسع في منح القروض. واعتبر توسع المصارف في منح القروض الصغيرة وقروض الأفراد في هذه المرحلة «أمرا طبيعيا» بعد تراجع الطلب على بعض القطاعات. وارتفع إجمالي حجم الودائع في البنوك بنهاية يونيو الماضي إلى 961.7 مليار درهم مقارنة مع 922.5 مليار درهم في نهاية العام 2008، فيما بلغ إجمالي حجم القروض نحو 1009 مليارات درهم في يونيو مقارنة مع 993.7 مليار درهم في نهاية 2008. وتراجع حجم القروض الشخصية في نهاية يونيو الماضي إلى 205.2 مليار درهم مقارنة مع 226.4 مليار درهم في نهاية العام 2008. وأوضح السويدي أن إقراض البنوك يرتبط بالحالة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع الطلب على القروض في بعض القطاعات. وشهدت أغلب القطاعات الاقتصادية تباطؤاً في آدائها خلال العام الحالي، وهو ما اثر سلباً على الاقتصاد وأدى إلى تباطؤ في نموه خلال العام 2009. وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية، وهو ما دفع شركاته إلى تخفيض طلبها على الاقتراض من البنوك، بحسب وائل ابو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية، الذي أكد أن توفر السيولة واتجاه البنوك إلى الإقراض يعني تسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطني مجدداً وتحقيق معدلات نمو جيدة. وكانت الإمارات ضخت نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي في الدولة، مما أدى إلى تحسن ملموس في مستويات السيولة، بعد أن أعلن «المركزي» في وقت سابق من العام الماضي انسحاب نحو 90% من السيولة الساخنة من الأسواق. وأدى نقص السيولة في نهايات العام الماضي إلى تراجع البنوك عن منح الائتمان بأشكاله المختلفة، واتخذت احتياطات لمنح القروض، مع استفحال الأزمة المالية العالمية. ورفعت معظم البنوك سعر الفائدة على الإقراض في الوقت الذي رفعت فيه أيضا سعر الفائدة على الودائع وذلك لاستقطاب مزيد من السيولة. وارتفعت الفائدة على الإقراض فيما بين البنوك أنفسها. وكشفت البيانات التي أصدرها المركزي مؤخراً استمرار منح البنوك للقروض الشخصية الفردية، فقد بلغ إجمالي القروض الشخصية التي منحت في نهاية يونيو الماضي نحو 205 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 20.4% من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف في هذه الفترة. بدوره، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي إن توجه البنوك نحو منح القروض الفردية والصغيرة يأتي كونه أكثر أماناً في ظل تراجع قطاع العقار. وأضاف أن الانطباع العام فعلاً هو ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هناك نمواً في عمليات الإقراض. وتابع الشماع أن انخفاض سعر الفائدة ما بين المصارف يعتبر مؤشراً مهماً على زيادة السيولة، لكنه قال إن تأخر البنوك في تسوية المقاصة فيما بينها يعطي صورة مغايرة لفكرة زيادة السيولة. وأضاف أن انطباع ارتفاع السيولة وبعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية يعززها ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني والذي أصبح يتراوح ما بين 60 و70 دولاراً للبرميل، وهو ما يزيد عن الرقم المعتمد في الموازنة الحكومية. وأشار الشماع إلى أن التوجه نحو زيادة القروض الشخصية والفردية لا يخدم متطلبات هذه المرحلة بخلاف واقع البلدان الصناعية، مشيراً إلى أن القروض الشخصية غالباً ما تتجه نحو السلع الاستهلاكية والمعمرة وهو ما يزيد من الاستيراد ولا يخدم الطلب المحلي. ودعا البنوك إلى توجيه القروض نحو تمويل القطاعات التي تراجع نشاطها تحت تأثير الأزمة المالية وتحديداً العقار. وقال إن البنوك ما تزال متشددة في منح القروض العقارية، داعياً إلى الإسراع في معالجة موضوع دمج شركتي أملاك للتمويل وتمويل في كيان مصرفي واحد قادر على منح القروض طويلة الأجل في المجال العقاري الذي يعتبر المحرك الأساسي للقطاعات الأخرى نظراً لارتباطه بعدة قطاعات رديفة ومساندة. وأوضح أبو محيسن أن ارتفاع السيولة لدى البنوك إلى مستويات عالية «سيدفعها إلى التوسع أيضاً في منح القروض إلى قطاعات تضررت من الأزمة كقطاع الأسواق المالية». وأضاف أن توفر السيولة سيؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة على الودائع، وبحث البنوك عن قنوات إضافية لتشغيل أموالها، وهو ما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في القنوات الاقتصادية المختلفة. وكان مصرف الإمارات المركزي قال امس الأول إنه يعتزم تأسيس سعر فائدة للتداول بين البنوك في الدولة «إيبور»، وذلك بهدف التحقق من أن الأسعار التي يتم تحديدها تعكس بصورة عادلة الظروف السائدة في السوق. وأضاف المركزي أنه عقد اجتماعاً تشاورياً مع عدد من البنوك لمناقشة هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها أيدتها وأبدت التزامها بتأدية الدور المناط بها في هذه الممارسة. وقال أبو محيسن إن جملة ما يقوم به المركزي من تحركات ستدعم توفر السيولة إلى قنوات متعددة في الاقتصاد وستسهم في عودة النشاط بشكل قوي إلى قطاعاته كافة