دبي (الاتحاد)
عاقبت محكمة الجنايات بدبي شخصين من الجنسية الهندية بالحبس لمدة عام وتغريم كل منهما نصف مليون درهم وإبعادهما عن أراضي الدولة نظير قرصنتهما لموقع إلكتروني لإحدى الشركات التجارية وتشويه سمعتها.
وقالت حيثيات الحكم إن المدانين، الأول يعمل مديراً والثاني بائعاً، حصلا من وراء اختراقهما لموقع الشركة المجني عليها على معلومات سرية خاصة بعملاء تلك الشركة وقاما بنشرها وإفشائها عبر إرسالها إلى واحدة من كبريات المجموعات الاقتصادية السياحية في دبي، والتي تعد من أهم وأبرز زبائن الشركة المجني عليها، في توريد الأطعمة والشراب، مشيرة إلى أن إفشاء تلك الأسرار تزامن مع اقتراب إبرام صفقة تجارية بين الطرفين بقيمة 50 مليون درهم.
وقال مدير الشركة المجني عليها إن المدانين استهدفا من وراء جريمتهما على ما يبدو تخريب تلك الصفقة والاستئثار بها لشركتهما الجديدة، مبيناً أن كل الرسائل التي بعث بها المدانان إلى المجموعة السياحية الكبرى تضمنت تشكيكاً بجودة منتجاتهم ووصفها بالرديئة علاوة على إيصال تفاصيل مشاكل داخل الشركة إلى المجموعة بقصد الإضرار بسمعتهم.
وكشفت تفاصيل القضية أن أحد المدانين سبق له العمل في الشركة المجني عليها وعمد إلى تأسيس شركة مماثلة وأراد من وراء جريمته التشهير بالشركة المجني عليها، وبالتالي الاستئثار بزبائنها.
كما أيدت محكمة الاستئناف بدبي حبس ثلاثة متهمين من بينهم موظف حكومي لمدة عام وتغريم كل منهم 150 ألف درهم، وإدانتها للموظف بقبول رشوة مالية بقيمة 400 ألف درهم من سائق خاص وشريك تجاري من الجنسية الباكستانية مقابل قيامه لتزويره 522 معاملة عبارة عن تسديد حركة المغادرة لـ319 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة وإصداره 304 تأشيرات زيارة لآخرين.
وبرأت محكمة الاستئناف في حكم آخر أصدرته الأسبوع الماضي مستشاراً في صناعة النفط من جنسية أميركية من تهمة تهديد زميلته بالقتل، غير أنها غرمته 5 آلاف درهم بتهمة الاعتداء والشتم.
وتمكن المستشار من خلال هذا الحكم الإفلات من عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر التي كانت محكمة دبي الابتدائية قررتها بحقه في وقت سابق عن ضربه وشتمه امرأة طاجيكية، غير أن حكم البراءة الذي فاز به قابل للطعن أمام محكمة التمييز.
عدد اليوم
