أعلن عضو في قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي أمس أن الائتلاف “سيقبل بأي نتيجة تفرزها عملية إعادة فرز الأصوات” للانتخابات العراقية في بغداد التي ستبدأ اليوم وتستمر أكثر من أسبوعين.
وقال حسن السنيد في تصريحات لتلفزيون “العراقية” الحكومي “قمنا بهذه الخطوة حرصا على فوز الناخب وأمانة العملية الانتخابية وسنقبل بأية نتيجة سواء كانت لنا أو علينا”.
وأضاف “أن دولـة القـانون لم تقــدم طعنا لا على العراقية ولا على الائتلاف الوطني أو التحالف الكردستاني والقوائم الأخرى والطعن يخلو من أي اتهام لأية قائمة انتخابية”.
وأضاف أن “طعننا نابع من أننا أناس أمناء على أصوات ناخبينا في التزام أخلاقي ودستوري معهم بعدما عثرنا على وثائق زودتنا بها مفوضية الانتخابات تضم مئات الأوراق جمعت خطأ ومئات الأوراق التي زورت توقيعاتها ومئات الأقفال التي شطبت وأعيدت كتابتها، و20 شاهدا من داخل مفوضية الانتخابات شهدوا أمام القضاء العراقي بحدوث تجاوزات”.
ومضى قائلا “بهذا الكم الهائل الذي قدمناه استطعنا أن نقنع الهيئة التمييزية بأن هناك شكا في عماية فرز وعد الأصوات ولابد من أن تعاد العملية بالطريقة الصحيحة، ونحن لا ندين أية قائمة أو تحالف ولا نطمح بالحصول على صوت أو مقعد ولا نعول على عملية العد والفرز اليدوي لكي نحصل على عدد أكثر، نحن نعتقد أن التحالفات والائتلافات للكتل فيما بينها هو السبيل الوحيد وليس الحصول على مقعد او مقعدين ولتكن ما تكن النتيجة”.
وقال السنيد “ليس في أوراق الطعن التي قدمناها أية شكوى على العراقية وعدم اتهام أية قائمة بالتزوير قلنا إن هناك صناديق احتوت على تلاعب وقدمنا أكثر من 24 ملفا تحتوي على مئات الأوراق حدث فيها تلاعب”.
ومن المقرر أن تشرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الساعة الثامنة من صباح اليوم بإعادة عملية فرز وعد نحو مليونين و500 ألف ورقة انتخاب في 11 ألف محطة انتخابية في بغداد استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من مارس الماضي، بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من 200 مراقب للكتل السياسية وأعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام في مكان إعادة الفرز في إحدى قاعات فندق الرشيد.
الحزب الإسلامي العراقي: السجون السرية خرق لحقوق الإنسان
أحمد عبدالعزيز (بغداد) - قال الحزب الإسلامي العراقي في بيان أمس إن “وجود الانتهاكات الصارخة في السجون السرية يمثل خرقا واضحا لحقوق الإنسان، وفضيحة كبرى في التاريخ الحديث”،مطالبا ألا تكون إجراءات هيئة المساءلة تصفية حسابات سياسية.
وقال بيان الحزب بعد اجتماع أمس أن السجون السرية والممارسات فيها تخالف حقوق الإنسان بشكل فاضح ، مطالبا بتحقيق دولي في هذا الملف الشائك والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأبرياء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين عما لحقهم من ضرر.
وأضاف أن “التفجيرات الإجرامية الأخيرة التي طالت عدة مناطق عراقية تدق ناقوس الخطر وتشير إلى خطورة الشد السياسي بين الفرقاء، وتنبه إلى الخلل الكبير والقصور في الخطط الأمنية”.
من جهة أخرى طالب البيان هيئة المساءلة والعدالة بأن تسمو على المصالح الخاصة وتكون ممثلة عن الهم الوطني.
مؤكدا ضرورة عدم إطالة تنفيذ هذه الإجراءات خشية الفراغ الدستوري والأمني وتداعياته الخطيرة.
وأضاف أن الحزب يتابع بقلق كبير التطورات الأخيرة على الصعيد السياسي والتي أدخلت البلاد في أزمة جديدة، وساهمت في عرقلة عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وبين أن عملية إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات يجب ألا تكون وسيلة للتأثير في نتائج الانتخابات لصالح هذا الطرف أو ذاك، ومفوضية الانتخابات مسؤولة عن ضمان نزاهة العملية وحياديتها.
وأشار الحزب إلى أن التجاذبات السياسية بين مختلف الأطراف وتبادل الاتهامات المختلفة لا تصب في صالح العراق ولا في صالح أبناء الشعب الذين عانوا كثيرا وهم يتطلعون إلى أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات بداية عهد جديد للأمن والاستقرار.
وتابع “أن جميع دول الجوار وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي مطالبة اليوم بمساندة العراق ومساعدته على تجاوز هذه الأشهر الصعبة وإيصاله إلى بر الأمان دون تدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير لصالح طرف أو مكون دون غيره”.
عدد اليوم
