«داخلية الوطني» تناقش مشروع قانون «عمال الخدمة المساعدة»

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن “ عمال الخدمة المساعدة” المحال للجنة من المجلس في جلسته التي عقدت في 21 فبراير الماضي. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط من خلال تحديد المهن التي تسري عليها أحكام مشروع القانون والتزامات هذه الأطراف وتحديد علاقاتها وفق مواد مشروع القانون. كما اطلعت اللجنة على الجدول المقارن للقانون بشكل مبدئي. وأكد رئيس اللجنة على حرص دولة الإمارات على سن التشريعات والقوانين التي تنظم العمل وتحفظ الحقوق في جميع القطاعات في الدولة مشيرا إلى أهمية مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يعتبر أحد أهم مشروعات القوانين في ظل الزيادة المتنامية في أعداد هذه العمالة ومكاتب التوسط وما ينتج عنها من مشكلات وقضايا تتطلب قوانين منظمة لها لتحمي حقوق جميع الأطراف دون إغفال مصالح الأفراد والمجتمع بأسره. وقال إن المشروع يتواءم مع انضمام الدولة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تلتزم بتعزيز العمل اللائق للجميع عن طريق تحقيق أهداف إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. كما يتفق المشروع مع انضمام الدولة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ولاسيما البروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون “عمال الخدمة المساعدة” أن مشروع القانون يعكس حرص الحكومة على تطبيق مبادئ العدالة في الدولة للمواطنين و المقيمين على أرضها ويهدف إلى سن تشريع خاص ينظم كافة الموضوعات والإجراءات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة من حيث تحديد أنواع هذه الفئة إلى جانب بيان الشروط الواجب توافرها فيهم مع بيان حقوقهم وواجباتهم وإجراءات استقدامهم والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامهم وواجبات صاحب العمل والالتزامات المفروضة عليه الأمر الذي يضع ويحدد معايير العمل بشكل واضح وصريح. ويتكون مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة من (38) مادة قانونية أبرزها التعريفات والمواد التي تنظم الأحكام الخاصة بمكاتب (التوسط) التي تعمل في مجال استقدام العمالة من حيث شروط مزاولة هذه المهنة وكذلك الالتزامات والشروط الواقعة على عاتقها إضافة إلى الأحكام الخاصة بعقد العمل من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد. وحدد مشروع القانون سبع عشرة مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع و تشمل الخادم وإمام المسجد والبحار والحارس والراعي والسائق الخاص والسايس والصقار والعامل ومدبرة المنزل والمدرب والمدرس الخاص ومربية الأطفال والمزارع والممرض الخاص والمندوب الخاص والمهندس الزراعي. ونظمت مواد مشروع القانون موضوع دعوى المطالبة بالحقوق وفترة الاختبار بالنسبة للعمال والأثر المترتب عليها كرد المبالغ لصاحب العمل عند عدم رغبة العامل في العمل والأحكام الخاصة بالأجر الشامل والأحكام الخاصة بالعمل من حيث أنواع الإجازات الممنوحة للعامل وشروط استحقاها. كما تناولت مواد مشروع القانون التزامات صاحب العمل والتزامات العامل ونظمت حكم تغيب العامل عن العمل وشروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية والضبطية القضائية وأحكام النزاعات المتعلقة بعقد العمل وتسويته والجهة القضائية المختصة وأسباب انتهاء وفسخ العقد فضلا عن تنظيم مكافأة نهاية الخدمة والأحكام الخاصة بالأجر عند رفع دعوى قضائية ضد العامل وما يتعلق بها من إجراءات كالتحقيق والحبس الاحتياطي وحالتي الإدانة أو البراءة وغيرها والأحكام الخاصة بالعقوبات ونظمت الأحكام الختامية لمشروع القانون كلغة العقد والمحكمة المختصة بنظر الدعوى وغيرها، والنشر في الجريدة الرسمية وموعد العمل بالقانون. وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل والاطلاع على دراسة مقارنة لقوانين العمالة في دول شرق آسيا. حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة و الدكتورة أمل القبيسي وعبيد حسن بن ركاض وأحمد محمد الشامسي والدكتورة منى البحر أعضاء اللجنة و عفراء البسطي عضو المجلس. من جهة أخرى، استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات بحضور عدد من الأكاديميين من جامعة الإمارات ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل يوم 18 مارس الجاري لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.