3 مايو 2010 00:43
كشفت وزارة البيئة والمياه، عن استزراع 4 أنواع من الشعاب المرجانية الصلبة تمثل المرحلة الأولى من 12 نوعاً تستهدف الوزارة استزراعها خلال العام الجاري 2010، لإعادة تأهيل المناطق الساحلية المتأثرة سلبا نتيجة التنمية العمرانية، بحسب الدكتورة مريم الشناصي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقالت الشناصي في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، “تقوم الوزارة بتجهيز مختبر لتشخيص أمراض الأسماك وخاصة المستزرعة منها للوقوف على الأنواع المختلفة من الأمراض التي تصيب الأسماك وبالتالي يسهل معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها”.
وذكرت أن الوزارة زرعت مؤخراً 1550 شتلة قرم في كل من إمارة دبي وأم القيوين، لأهمية هذه الأشجار ذات الفوائد الجمة والمهمة للبيئة البحرية “ فهي تعتبر منطقة حضانة ليرقات الأسماك والإصبعيات نظراً لتوفر الغذاء والحماية لها بتلك المنطقة”.
وأشارت إلى أنه ينتشر بمناطق أشجار القرم أعداد كبيرة من القشريات والرخويات والطحالب البحرية وتوجد بتلك المنطقة الطيور البحرية وخلايا النحل وتتغذى على أشجار القرم الجمال والغزلان بالإضافة للفوائد الأخرى كتثبيت التربة وإعطاء صورة جميلة للشواطئ .
وكشفت أنه تم اختيار محمية القرم بكلباء لإجراء دراسة عن التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية.
وقال الدكتور إبراهيم الجمالي مدير إدارة مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة، في تصريح لـ “ الاتحاد”، إن المركز بدأ تنفيذ 4 بحوث ودراسات في مجال الثروة السمكية والبيئة البحرية يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، أحدها بحث يتعلق بمعرفة الظروف المناسبة لتحسين إنتاج البيوض واليرقات لأسماك الصبيطي.
وتختص الدراسة الأولى بتأثيرات المواد الطبيعية على الهوائم النباتية والحيوانية وبيوض وصغار الأسماك تحت ظروف محكمة، والثانية دراسة بيولوجية لـ 3 أنواع من الأسماك الاقتصادية محلياً (البياح والقابط وسلطان إبراهيم)، بالإضافة إلى دراسة مسح المواد البترولية والمعادن الثقيلة في البيئة البحرية.
وكشف الجمالي عن أن المركز يقوم حالياً بتجارب لإنتاج ثلاثة أنواع من الأسماك البحرية الاقتصادية وهي سمكة الصبيطي والصافي والهامور ، حيث تعتبر هذه الأنواع من الأنواع المحببة لدى المستهلكين بالدولة.
وأشارت الشناصي، إلى أن الوزارة طرح اصبعيات ويرقات أسماك الصبيطي لتعزيز المخزون السمكي من الأسماك الاقتصادية، موضحة أن عملية تجديد الرصيد السمكي تعتبر من الوسائل المتبعة بدول كثيرة بغرض تعزيز وتجديد المخزون والمحافظة على الأنواع المعرضة للتناقص، أو دعم المخزون بأعداد إضافية بهدف منع تناقصها أو منع دخولها ضمن الأنواع المستنزفة أو شبه المستنزفة.
ويقوم قسم تنمية الأحياء المائية من خلال استخدام تقنية استزراع الأسماك للوصول إلى أفضل الطرق لإنتاج الأسماك البحرية من خلال استخدام وتطوير طرق جديدة لإنتاج الإصبعيات السمكية ومنها استخدام الأحواض ذات السعة الكبيرة والاستفادة من الهائمات المتنوعة الموجودة في مياه البحر. ويتم تغذية يرقات الأسماك بأنواع بديلة من الكائنات البحرية كالكوبيبودا (مجدافيات الأرجل) والروتفيرا ذات الأحجام الصغيرة مما تساعد في تخطي المرحلة الحرجة الأولى في تربية الأسماك البحرية.
وذكرت الشناصي، أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تدريبية سنوية عملية ونظرية لنشر هذه التقنية بين أفراد المجتمع كطلبة الجامعات والمستثمرين ومحبي تربية الأسماك.
وأفاد الدكتور إبراهيم الجمالي، أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الدمج الخضري على أسماك البلطي، عن طريق الاستفادة من مياه التربية بري المزروعات للاستفادة من فضلات الأسماك في تسميد التربة وزيادة خصوبتها.
وأشارت إلى أن أسماك البلطي تعتبر من أكثر أنواع الأسماك المستزرعة على مستوى العالم حيث تأتي بالمرتبة الثانية بعد أسماك الكارب وتتميز بسهولة تربيتها.
ولفت الجمالي، إلى أن مركز الأبحاث البحرية عمل منذ بداية العام الجاري بتقديم الاستشارة الفنية لأصحاب المزارع والأقفاص السمكية حول أفضل الممارسات والطرق التي يمكن من خلالها تربية الأسماك وأيضاً بتزويد بعض الصيادين والمزارعين بالأسماك لتشجيعهم على ممارسة هذا النشاط.
وأكد دعم الوزارة للقطاع الخاص من خلال الشراكة في مجال تربية واستزراع الأسماك مما سيجعله رافدا لتوفير الغذاء من الأسماك للسوق المحلية والتصدير لاحقا وبالتالي المساهمة بالتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الوزارة استقدمت مؤخراً الدكتور أندرسون من معهد علوم البحار بالولايات المتحدة الأميركية لتقديم المشورة الفنية حول ظاهرة المد الأحمر وإعداد خطوات لتنفيذ برامج خطة عمل لمواجهة الظاهرة، ومن ذلك برنامجان أحدهما لرصد ومراقبة الهائمات النباتية المسببة لظاهرة المد الأحمر في الدولة والثاني لإعداد دليل إرشادي لحماية محطات التحلية لظاهرة المد الأحمر.
ولفت الى أنه يتم حاليا بالتعاون مع مختبرات تحاليل سمية في كندا إجراء التجارب على الهائمات النباتية الضارة المستزرعة وتأثير السموم المستخلصة منها على عمل مآخذ محطات التحلية وبهدف تطوير تقنيات تحديد مصير تلك السموم وكمياتها في المياه المنتجة من تلك المحطات وتحديد نسبة السمية الحيوية التي تؤثر على الصحة العامة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
