قام أعضاء المعارضة السورية الأسبوع الماضي بانتخاب مجلس محلي ليدير الشؤون المدنية في محافظة حلب التي يسيطر عليها الثوار، متخذين بذلك خطوة كبيرة نحو إعادة الحكامة إلى مناطق تقع تحت سيطرتها. غير أنه مازال من غير الواضح حجم التمويل الذي سيكون متاحاً لمجلس الإدارة المحلية السوري، أو ما إن كان سيكون قادراً على اكتساب الشرعية بين المواطنين الذين تقوم باستمالتهم عدد من المجموعات الإسلامية المحافظة ذات التمويل الجيد التي تقاطرت على سوريا من أجل القتال إلى جانب المعارضة.
المنظمون، الذين نظموا الانتخابات وسط الضربات الجوية والهجمات المدفعية الصاروخية الدورية، اختاروا إجراء عملية التصويت على الجانب الآخر من الحدود في مدينة غازي عنتاب التركية من أجل تجنب هذه التهديدات الأمنية وغيرها. ولجعل الانتخابات تمثيلية قدر المستطاع وإجرائها في بلد أجنبي، قامت اللجان السورية في المدن والبلدات عبر المناطق التي يسيطر عليها الثوار من محافظة حلب باختبار نحو 225 مندوباً سافروا إلى تركيا بقصد الإدلاء بأصواتهم نيابة عن دائرتهم.
وضمن النتائج التي أُعلن عنها بعد ظهر الاثنين من الأسبوع الماضي، فإن الأعضاء الـ29 الذين اختيروا لتمثيل منطقة المعارضة في أكبر مدينة سورية كلهم رجال، وسيشرعون في العمل في غضون هذا الأسبوع.
ويسيطر الثوار في محافظة حلب على قطاعات واسعة من المدينة والمناطق الريفية المحيطة، ما يجعل منها المحافظة الوحيدة القادرة على تشكيل مثل هذا المجلس في الوقت الراهن. فهنا، وأكثر من أي مكان آخر في سوريا، تمكنت المعارضة من تأسيس هياكلها المدنية الخاصة بها، مثل المحاكم وفرق الشرطة. وفي ظل قيادة مركزية فضفاضة فقط، ظلت المحافظة متماسكة بفضل هذه المجالس المدنية والعسكرية غير الرسمية، إضافة إلى عدد من المنظمات الإنسانية على مستوى القواعد الشعبية.
وسيكلَّف المجلس الجديد بإضفاء طابع رسمي على العديد من هذه الجهود المتعلقة بإدارة الحياة المدنية وتوفير الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وفي هذا الإطار، يقول عبد الرحمن الحاج، المتحدث باسم مجالس الإدارة المحلية السورية: «إن هذا الاجتماع يمثل حدثاً تاريخياً بالنسبة للمدينة، وأعتقد أنه اجتماع من أجل كل سوريا»، مضيفاً: «هذا هو أول مجلس ديمقراطي ينتخب بحرية في المناطق الحرة أو المحررة. وسيشكل الإطار الذي سيحافظ على تماسك المدينة بكاملها داخل المناطق المحررة». مجلس حلب سيعمل بميزانية 900 ألف دولار فقط ورثت عن المجلس الثوري الانتقالي السابق لحلب، الذي كان يمثل أكبر جهد للحكم المدني في المدينة. ويتوقع أن يأتي معظم التمويل من مجموعة مختلفة من المصادر، مثل المانحين السوريين الأغنياء وبعض الدول.
والجدير بالذكر هنا أن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت في وقت سابق من هذا الشهر بـ60 مليون دولار لمساعدة مثل هذه المجالس المحلية، ولكن أي أحد من مجلس حلب لم يسمع عن مخططات لإيصال جزء من ذلك المال إليهم.
كما أنه من غير الواضح ما إن كانوا سيتلقون أي مساعدة مالية من «ائتلاف»المعارضة السورية الذي يتخذ من قطر مقراً له واعترف به باعتباره الممثل الشرعي لسوريا في المجتمع الدولي.
وفي هذا الإطار، قلل معاذ الخطيب، رئيس ائتلاف المعارضة السورية، من التوقعات القائلة إن الائتلاف سيقدم دعماً مالياً كبيراً في تصريحات لوسائل الإعلام في وقت كان المندوبون يدلون بأصواتهم.
وقال الخطيب للصحفيين: «إننا نتوصل بمساعدات قليلة جداً، ولا نملك الكثير من المال في الواقع، ولكن بعض الناس يحاولون مساعدتنا. ونأمل أن ننجح في تمويل المجلس المدني لحلب قريباً». ولم يقدم أي إشارة واضحة على أن المال الأميركي المقدم لائتلافه سيصل إلى مجلس حلب.
والحال أن نقص التمويل قد يجعل من الصعب على المجلس تأكيد نفسه داخل حلب، حيث يعمل عدد من المجموعات الإسلامية الممولة بشكل جيد – التي لم يكن لديها ممثلون في الاجتماع – على خطب ود السكان المحليين عبر توفير المساعدات وما يشبه النظام. ويشكل «الجهاديون» على ما يقال نحو خمس من يقاتلون باسم المعارضة، ويقول العديد من السوريين إنهم من بين الأفضل تجهيزاً. وهم يكتسبون الشعبية بسرعة بين السكان بفضل فعاليتهم في مساعدة الناس على قضاء حاجاتهم الإنسانية البسيطة. وكثيراً ما يثبتون أنهم وسطاء فعالون يمكن الاعتماد عليهم في ما يتعلق بإدارة أمورهم المدنية.
«جبهة النصرة»، وهي مجموعة محافظة متشددة تقاتل إلى جانب المعارضة وصنفت مؤخراً كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، تمكنت من الحصول على دعم بعض السوريين المعتدلين الذين يختلفون مع سياستها، ولكنهم يقولون إنها من بين أكثر مجموعات المعارضة نزاهة وجدارة بالثقة.
وتقول معظم هذه المجموعات الإسلامية إنها تريد تحويل سوريا إلى دولة إسلامية، وإنْ كانت كثيراً ما تختلف حول تفاصيل ما يعنيه ذلك. وقد يشكل إقصاؤها من انتخابات المجلس عقبة في وقت يعمل فيه المجلس لتأكيد نفسه باعتباره الهيئة الحاكمة في حلب.
وبدون ممثلين من المجموعات الإسلامية والجهادية المحافظة مثل «جبهة النصرة»، فإنه مازال من غير المعروف ما إن كانت هذه المجموعات ستقبل المجلس الجديد وستدعمه. والحال أنه من دون مساهمتها، قد يكون من الصعب على المجلس الجديد الوصول إلى العديد من ناخبيه بفعالية.
وفي هذا السياق، يقول سمير نصر، عضو المجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري والعضو في ائتلاف المعارضة السوري: «إن الجهاديين أو المتطرفين لا يمكنهم أن يكونوا هنا لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية أو عملية التصويت»، مضيفاً «إنهم يمثلون مبعث قلق رئيسي، وأعتقد أنهم سيكون ثمة صراع بين جبهة النصرة وهذا المجلس والنشطاء».
وفي الأثناء، يأمل الأشخاص الذين قاموا بتشكيل المجلس أن ينجحوا في تزويد المدنيين في حلب بحكومة مدنية يستطيعون الاعتماد عليها ومحاسبتها بخصوص احتياجاتهم الأساسية، بدلا من الاعتماد على أقرب وحدة من الجيش السوري الحر. وفي هذا الإطار، يقول سعد وفائي، الرئيس السابق للعلاقات العامة في المجلس الثوري الانتقالي السابق لحلب: «إننا نقوم بكل هذه الجهود من أجل سد فراغ الخدمات المدنية.كما أننا نريد أن نمنع أي مجموعة مسلحة - وليس جبهة النصرة فقط - من التدخل في الأمور المدنية».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
