التفتيش على 20 مصنعاً لتعبئة مياه الشرب في دبي

نفذّت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري 82 زيارة تفتيشية على مصانع تعبئة مياه الشرب والبالغ عددها في الإمارة 20 مصنعاً، إضافة إلى مصنع واحد للثلج، وذلك وفقاً لأحمد العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي بإدارة الرقابة الغذائية في البلدية. وقد قامت البلدية بتنفيذ 72 زيارة دورية تمت برمجتها إلكترونياً عن طريق نظام التفتيش والغرامات الإلكتروني. أما الزيارات الأخرى فكانت عبارة عن أوامر إدارية أو زيارات عشوائية مفاجئة، أو متابعة، أو شكاوى. ومن أبرز المخالفات التي رصدها المفتشون عدم فعالية في برنامج مكافحة الحشرات في بعض المصانع، بالإضافة الى قدم الماكينات المستخدمة في التعبئة وحاجتها للصيانة أو الاستبدال. كما رصد المفتشون عدم اعتماد سيارات نقل المياه من قبل البلدية، حيث أن هناك قانونا يلزم الجميع باعتماد سيارات نقل الأغذية حسب المواصفات المعمول بها لدى إدارة الرقابة الغذائية، وكذلك عدم حصول بعض العاملين على بطاقات الصحة المهنية وهي أحد المتطلبات الأساسية للعاملين في قطاع الأغذية ومياه الشرب، أو وجود بطاقات منتهية. وأشار خالد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية في البلدية إلى أن دور الإدارة يقوم بالحفاظ على سلامة مياه الشرب حيث تضع الإدارة الشركات العاملة في هذا المجال تحت مراقبة صارمة، حيث يقوم مفتشو الإدارة بحملات دورية في مصانع هذه الشركات للتأكد من التزامها مع الضوابط وأخذ العينات للفحوص المخبرية. كما يقوم المفتشون بالتأكد من أن هذه الشركات تلتزم مع شروط التعبئة الخاصة بمياه الشرب. لافتاً الى ضرورة أن تحمل جميع عبوات المياه اسم وعناوين الشركة والتي يمكن مشاهدتها وقراءتها من قبل المستهلكين. وقال إن على الشركات عندما تقوم بإعادة تعبئة العبوات بعد استخدامها وتعقيمها، تركيب غلاف جديد على جميع العبوات مطبوعة عليه تواريخ الإنتاج والانتهاء للمياه، وتركيب غلاف بلاستيكي آخر يمكن إزالته من قبل المستهلك. وذكر العلي انه من المهام الأساسية لأنظمة التفتيش الغذائي التفتيش على المؤسسات الغذائية، فحص المنتجات، مراقبة العاملين في المؤسسات الغذائية، تطبيق الإجراءات تجاه المؤسسات الغذائية والحد من حالات الضرر الصحي أو التسمم الغذائي وتقصيها. وتتضمن هذه المدخلات تصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة والتي تقسم الى 3 مستويات هي متدنية الخطورة، متوسطة الخطورة وعالية الخطورة، بالإضافة الى وضع سلم درجات لتصنيف المؤسسات الغذائية، وتقسيم المخالفة إلى 5 أنماط بناء على الشدة والانتشار.