الإمارات: التزامنا بالاتفاقية متجذر في دستورنا وديننا الإسلامي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس التزامها ببنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشددة على أن هذا الالتزام متجذر في دستور الدولة المستمد من شريعتها الإسلامية. ولفتت الدولة، خلال استعراض تقريرها حول الاتفاقية أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف، إلى أن الدستور الإماراتي يؤكد على سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد على الحريات والحقوق الخاصة بجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي والاعتقال ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية والحريات الدينية. وقدم التقرير وفد الدولة برئاسة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية، بحضور عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والعمل والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، والاتحاد النسائي العام. واستعرض التقرير أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال مكافحة التمييز العنصري، سواء على مستوى التشريعات الوطنية أو على مستوى تنفيذ أحكام وبنود الاتفاقية، حيث كان إعداد التقرير ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة تم وضعه من قبل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلين من مؤسسات حكومية ومحلية وجمعيات النفع العام. نص كلمة الإمارات يشرفنا باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن نكون بينكم اليوم لاستعراض تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك من أجل عرض إنجازاتنا ورؤية أوجه قصورنا لتلافيها ومحاولة إصلاحها. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجنة الموقرة التي قبلت بصدر رحب طلب تأجيل موعد تقديم الدولة لتقريرها. إن إعداد هذا التقرير الدوري للدولة من الثاني عشر حتى السابع عشر هو ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة تم وضعه من قبل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلين من مؤسسات حكومية ومحلية وجمعيات النفع العام ويسرني إعلامكم بأن وفدنا الموجود معكم اليوم يضم العديد من الأعضاء الذين اشتركوا في إعداد هذا التقرير. عملت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها عام 1971 على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك دستورها وتشريعاتها الداخلية. وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام للاتفاقيات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق. فانضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974، وعملت على الالتزام بأحكامها والمناداة دائماً في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الأثني. كما عملت على الانضمام إلى الاتفاقيات الأخرى المكملة كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق المعاقين. دستور الدولة إن النظام الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة يمنح الاتفاقية قوة القانون الداخلي بعد صدور المرسوم الاتحادي بالتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ويشرف مجلس الوزراء والوزراء المختصون على تنفيذ أحكامها. وقد صدرت عدة أحكام من المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة لتأكيد ذلك، حيث قررت أن أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعتبر في منزلة القانون الداخلي ويجوز الاستناد إليها في المسائل التي تنظمها. وبالإشارة إلى اتصال مبادئ حقوق الإنسان وحظر التمييز العنصري التي تنص عليها الاتفاقية بالمبادئ الدستورية للدولة. فإننا نستطيع أن نؤكد بأن تلك المبادئ تحظى بحماية مضاعفة بوصفها منصوصاً عليها دستوريا من جهة، حيث يؤكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على الحريات والحقوق الخاصة بجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي والاعتقال ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية والحريات الدينية. ومن جهة أخرى فإن المبادئ التي تنص عليها الاتفاقية تندرج ضمن مقومات الدين الإسلامي الذي يعد أحد المرتكزات التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد برهنت الدولة بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من القوانين. كما أوجد المنهج الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة مزيجاً صحياً من العادات والقيم المحلية مع العادات والقيم العالمية المتعارف عليها والذي كانت محصلته النهائية وجود توازن بين مبادئ الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والمتطلبات الدولية في هذا الشأن. قضايا تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من التحديات والقضايا باعتبارها قضايا ذات أهمية كبيرة في إطار السعي لتكوين سجل إيجابي في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مثل المشاركة السياسة والقضاء والحريات الدينية والمرأة والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والعمالة والاتجار بالبشر. المشاركة السياسية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، فإن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أفرد الفصل الرابع كاملاً للمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل أعضاؤه شعب الاتحاد جميعه وقد صدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 والذي أقر آلية جديدة للمشاركة السياسية تمثلت في تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وهي انتخاب نصف أعضائه بالطريق المباشر من قبل هيئة انتخابية مع تشكيل لجنة وطنية لإدارة هذه الانتخابات. وشهدت الدولة لأول مرة نتيجة لذلك تجربة جديدة وفريدة من نوعها وهي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئات انتخابية بلغ إجمالي أعضائها 6 آلاف و688 شخصاً، من بينهم ألف و189 امرأة والتي تمت خلال الفترة من 16 - 20 ديسمبر 2006. لقد فتحت هذه التجربة مجالاً رحباً للمواطنين للتعبير عن آرائهم وطرح وجهات نظرهم في كثير من القضايا التي تهم مواضيع التنمية وبذلك تم تشكيل أول مجلس نيابي بدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل نصف أعضائه بطريق الانتخاب. القضاء يمثل القضاء أساس العدالة الاجتماعية في المجتمع ولقد كفل الدستور والقانون حق التقاضي وحق الشكوى بدون تمييز لجميع الأشخاص في الدولة. كما ضمن سلامة أطراف الشكوى من أي انتهاكات بدنية أو معنوية ومكّن الأفراد من اللجوء للأجهزة القضائية أو الشرطية في أي وقت ودون حواجز. كما استحدث آليات أخرى غير تقليدية يمكن اللجوء إليها للتظلم أو الشكوى، وقد تم إيضاحها في التقرير الوطني وفي رد الدولة على الأسئلة المقدمة من لجنتكم الموقرة. هذا وقد كفل القانون أيضاً حق استئناف الأحكام القضائية وحق الاستعانة بمحام في كل درجات التقاضي أو أمام لجان وهيئات التحقيق، إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية للحالات التي تحتاج لذلك. الحريات الدينية نحن دولة إسلامية ذات قيم وتقاليد راسخة نحترم تماماً حقوق وحريات الآخرين في ممارسة أديانهم. ونفخر بوجود مجتمع متعدد الثقافات يعيش ويعمل في الدولة ويساهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. كما نسعى لبذل كل الجهود لضمان أسس الترابط الاجتماعي، ومن أهمها كفالة الحرية الدينية والتي رسخها الدستور في المادة 32 منه، حيث عملت الحكومة على تسهيل عملية إنشاء أماكن العبادة للعديد من الأديان والمذاهب ومنحتهم أراضي مجانية لبناء دور العبادة حيث يوجد اليوم في الدولة 59 كنيسة ومعبدان للهندوس. المرأة الموضوع الآخر الذي أود أن أتطرق إليه هو المرأة وهو الأمر الذي نفخر به في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنه خلافاً لبعض المفاهيم الخاطئة والنمطية من أن النساء عبارة عن مجموعة مقيدة في المجتمع، فإننا في الحقيقة نجد المرأة اليوم تأتي في طليعة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ويظهر دورها البارز في المجتمع باعتباره ممارسة طبيعية وليست استثنائية. وفي هذا الإطار، يأتي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتمكين المرأة للاستفادة من مهاراتها في المجالات كافة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نصف الطلبة المسجلين في ما يزيد عن ألف و259 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة هم من الإناث. كما تمثل الإناث نسبة 75 في المائة من الدارسين في جامعة الإمارات العربية المتحدة وثلاثة من بين خمسة طلاب في نظام التعليم العالي من الإناث. كما تعد المرأة الإماراتية اليوم مسؤولة عما يقارب من 30 في المائة من القوة العاملة الوطنية، حيث تشغل العديد من الوظائف في كل التخصصات في الإدارات الحكومية المختلفة، إضافة إلى الوظائف التقليدية في التعليم والرعاية الصحية، علاوة على كونها تشكل رافداً مهماً للقوات المسلحة بمختلف قطاعاتها البرية والبحرية والجوية والشرطة. كما التحقت كذلك بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث تم تعيين عدد من السفيرات للدولة في الخارج. وشهد الجهاز القضائي تعيين عدد من السيدات في مناصب رفيعة في القضاء والنيابة العامة. كما شهد الجانب السياسي تمثيلاً قوياً للمرأة الإماراتية، حيث تم تعيين ثماني نساء وانتخبت واحدة في المجلس الوطني الاتحادي لتمثل النساء 22,5 في المائة من عدد أعضاء المجلس، كما تم تعيين أربع وزيرات في التشكيلة الحكومية الحالية. الرعاية الصحية والاجتماعية تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المحافظة على مستوى معيشي مرتفع لمواطنيها، وذلك بالاستثمار في التعليم. وقد عملت الدولة على إنشاء المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات والمعاهد المهنية لتوفير أرقى معايير التعليم الدولية للقضاء على الأمية. ومنذ تأسيس الدولة، انتهجت وزارة التربية والتعليم خطين لمحاربة الأمية يقوم الأول على الاهتمام بتعليم النشء والثاني يتعلق بتعليم الكبار، حيث إنه بجانب التعليم الصباحي اهتمت الدولة بفتح أبواب التعليم أمام من فاتهم قطار التعليم ففتحت المراكز المسائية لتعليم الكبار. وقد ارتفع عدد طلبة المدارس من 52 ألفاً و751 طالباً وطالبة في عام 1975، إلى 658 ألفاً و814 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2005 /2006. ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في عام 2007 إلى ألف و259 مدرسة، إضافة إلى العشرات من الجامعات الحكومية والخاصة، حيث يوجد في الدولة مدن جامعية كبيرة في أبوظبي ودبي والشارقة، تضم عدداً من الجامعات العالمية والمدارس الخاصة تقوم بتدريس مناهج مختلفة بما فيها الأميركية والإنجليزية والفرنسية والكندية والأسترالية والألمانية. وقد عملت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على تضمين مناهجها العلمية بالعديد من الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة ومناهضة التمييز العنصري ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف نشر قيم التسامح الديني والعرقي بين جميع الطلبة. كما أن الجو التعليمي المدرسي والجامعي واشتراك الجميع من مواطنين ومقيمين فيه خلق ترابطاً بين مختلف الفئات، ما أسس لقاعدة من التسامح وعدم التمييز بين مختلف فئات المجتمع. كما أتاحت الدولة فرص التعليم العالي لمواطنيها وابتعاثهم للدراسة في الخارج على نفقة الدولة، حيث أنشأت الدولة عدداً من الملحقيات التعليمية والثقافية في عدد من دول العالم لمتابعة تعليم طلبتها في الخارج. واهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير الرعاية الصحية لكل شخص وسهلت الوصول إلى وسائل الوقاية والعلاج والحماية من الأمراض والأوبئة، حيث أقر دستور الدولة هذا الحق. وتطبيقاً لذلك، صدرت عدد من القوانين التي تقرر حق الفرد في الأمن الصحي والرعاية الصحية كقانون تنظيم قيد المواليد، وقانون مزاولة مهنة الطب البشري، وقانون الوقاية من الأمراض السارية. لقد عملت الدولة على إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق وهي تقدم الخدمات العلاجية والصحية لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز. كما شجعت الدولة القطاع الخاص على المشاركة في المجال الصحي حيث تأسست العديد من المستشفيات والعيادات الطبية والمدن الطبية العالمية المتكاملة. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات في هذا المجال تم وضعها بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتنمية المجتمع وتطويره ورعاية الأسرة وحماية الطفولة ورعاية وتأهيل المعاقين ومعاونة العجزة والأرامل والعاجزين مادياً، وذلك بمنحهم إعانة شهرية منتظمة تكفي للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة. العمالة الموضوع الآخر ذو الصلة هو العمالة الأجنبية، حيث إن جزءاً كبيراً من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة هم من العمالة التي تجذبها فرص العمل الواعدة والبيئة الاجتماعية المتسامحة، حيث تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورها لتصبح نموذجاً عربياً وإسلامياً معاصراً. لقد وصل عدد جنسيات العمالة الأجنبية متعددة الثقافات إلى أكثر من مائتي جنسية ويأتي هذا التنوع أيضاً بتحدياته وصعوباته، إلا أننا مستمرون في العمل على دفع عجلة التطور وتحديث الأنظمة واللوائح التي تنظم القوى العاملة. إن احترام حقوق العمالة ضرورة أخلاقية وثقافية واقتصادية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارنا عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمات الدولية الأخرى، فإننا نسعى للعمل بدون كلل أو ملل وبشفافية وموضوعية فيما يخص الالتزامات المنوطة بنا. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تبنت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في كل إمارة إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحقوق العمال وذلك أمر يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعاملة جميع العمال الأجانب بكرامة واحترام وبدون تمييز. وقد جاءت نصوص قانون العمل لحماية تلك الحقوق، ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر: المساواة في الاستخدام والمهنة بين العمال أياً كانت جنسيتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم السياسية أو غير ذلك من أسباب التمييز، وحماية الأجور عبر تنظيم قانون الأجر وتكفله والوفاء به باعتباره ركناً أساسيا في عقد العمل ولا يقوم العقد إلا بتحديد الأجر فيه، كما كفل التشريع حرية تصرف العامل في أجره. وحدد القانون ساعات العمل والإجازات، طبقاً لمعايير العمل الدولية بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات في اليوم، إضافة إلى سلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وبيّن القانون التزامات صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي تنتج عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل. كذلك وفر القانون العناية الطبية للعمال وفق ما تقرره السلطات الحكومية المختصة، فضلاً عن توفير السكن المناسب للعمال وفقاً لاشتراطات تلبي سبل الحياة الكريمة لهم وتقوم بالمراقبة الفعالة لتطبيق ذلك، حيث قام مفتشو وزارة العمل بتنفيذ 13 ألفاً و422 زيارة من جملة الزيارات التفتيشية لعام 2008، بغرض متابعة تطبيق المنشآت لمعايير الصحة والسلامة المهنية وللتدقيق على السكن العمالي ومدى ملاءمته للمواصفات والمعايير المطلوبة للسكن الجيد. وقد صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بشأن الدليل الاسترشادي لمعايير السكن والذي سيبدأ في تطبيقه اعتباراً من الأول من سبتمبر القادم. وألزم القانون صاحب العمل بعلاج العامل في حالة إصابته بإصابة عمل أو مرض مهني وفقاً لإجراءات مكتوبة يتعين اتباعها، وعملت الدولة على إيجاد آليات إدارية وقضائية لتسوية المنازعات كما هو موضح في التقرير الوطني والإجابات الإضافية التي قدمناها للجنتكم. وفي إطار تنظيم العمالة وحمايتها من الاستغلال حتى في بلدانها، قامت الدولة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال القوى العاملة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة المرسلة للعمالة كالهند وباكستان والصين والفلبين وسيرلانكا وإندونيسيا لحماية حقوق العمال وتنظيم عملية دخولهم للدولة وتوعيتهم بالنظام القانوني والحقوق والواجبات في عقد العمل. أما فيما يتعلق بموضوع العمالة المساندة والتي تندرج ضمنها العمالة المنزلية، فإن ذلك حظي باهتمام كبير من قبل الدولة. ففي أبريل 2007 فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي. وينظم هذا العقد الأعمال التي يقوم بها العمال، بما يتناسب مع طبيعتها ويغطي جوانب مختلفة كالرواتب ومدة العقد وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة. واستكمالاً لجهودها في التنظيم القانوني لهذه الفئة، تقوم الدولة حالياً بإعداد مشروع قانون بشأن العمالة المساندة والذي يشمل فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم وينظم العلاقة التعاقدية الخاصة متضمناً كل الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق كل الأطراف المتعاقدة ومن ضمنها تحديد جهات تلقي الشكاوى والبلاغات وإجراءات التقاضي وساعات العمل والإجازات بأنواعها والأجور وسيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره فور الانتهاء من إعداده. الاتجار بالبشر الموضوع الأخير الذي أود أن استعرضه أمامكم هو مكافحة الاتجار بالبشر، فقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها الدولية كدولة طرف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة، خصوصاً تلك التي تقع على النساء والأطفال كالاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال. وقد نص القانون على اتخاذ إجراءات عقابية رادعة تصل للسجن مدى الحياة، كما نص كذلك على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تم إنشاؤها بالفعل في عام 2007 وتضم في عضويتها عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني. وفي إطار حماية ضحايا الاتجار، فقد تم إنشاء مراكز لإيواء النساء والأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وتهدف المراكز إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وتأمين المأوى المناسب لهم وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم، وتعمل على تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للنساء والأطفال الذين يتم إيواؤهم ومساعدة الضحايا في مراحل التحقيق لدى الشرطة وأمام المحاكم وتأمين حق الدفاع عنهم ودعم الضحايا في العودة الآمنة إلى أوطانهم. ومن أهم تلك المراكز مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي، ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال في دبي. وأعلمكم كذلك أن الدولة أودعت وثيقة انضمامها لبروتوكول منع ووقف ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فبراير الماضي لدى الأمين العام للأمم المتحدة