الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"بيئة أبوظبي" تضبط 9 حالات لنقل وبيع المياه الجوفية دون ترخيص

13 مارس 2013 17:26
ضبطت هيئة البيئة في أبوظبي 9 حالات نقل وبيع المياه الجوفية ارتكبت من قبل بعض أصحاب المزارع والعزب وسائقي ملاك الصهاريج "التناكر" وذلك لمخالفتهم القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية والتشريعات النافذة في الإمارة، وذلك في إطار الحملة التفتيشية المكثفة للمزارع المنتشرة في إمارة أبوظبي. وبصفتها الجهة المعنية بتنفيذ القانون رقم (6) في إمارة أبوظبي والقانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، قام مأمورو الضبط القضائي في الهيئة بتحرير محاضر ضبط نقل وبيع مياه جوفية بدون ترخيص من الهيئة، حيث تم إحالة المحاضر المذكورة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات وفقا للأحكام الواردة بالقانون. وكانت الهيئة قد كثفت مؤخراً جهودها لضبط المخالفين للقانون ممن يقوموا بنقل وبيع المياه الجوفية وذلك في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية وحمايتها من الهدر والتلوث حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض أصحاب المزارع بنقل وبيع المياه الجوفية بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام بالغرض المصرح به لهذه المزارع وهو لأغراض الري والزراعة في المزارع فقط مما يعرض المياه الجوفية في هذه المناطق للنضوب وازدياد الملوحة وتأثر وتضرر المزارع الأخرى المحيطة بهذه المزارع المخالفة. وكثفت الهيئة زياراتها التفتيشية للمزارع المنتشرة في الإمارة بدعم من ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية وبالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية. كما تم متابعة حركة تناكر المياه للحد من نقل بيع المياه الجوفية والكشف عن المخالفات للحد من انتشار هذه الظاهرة. وترافق هذا مع حملة للتوعية بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على مخزون المياه الجوفية في الإمارة حيث تم من خلالها الدعوة للمحافظة على المياه الجوفية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية والتشريعات النافذة ذات العلاقة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. وأشار الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي، لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة إلى أنه "في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الاستثمار في زيادة حجم المخزون الجوفي من خلال إقامة مشاريع استراتيجية فلابد من مكافحة بيع المياه الجوفية لما في ذلك من آثار سلبية عدة منها إحداث نقص كبير في حجم المخزون الجوفي العذب من المياه في الإمارة ويدفع بعض أصحاب المزارع الى هجر مزارعهم ومصدر دخلهم". وأضاف دكتور المدفعي أن بيع المياه الجوفية يؤدي كذلك إلى تدهور نوعية المياه الجوفية وارتفاع ملوحتها ويترك آثار بيئية كبيرة منها التأثير على نوعية التربة وتراكم الأملاح على سطح الأرض في المزارع نتيجة ري المزارع بهذه المياه المالحة وتدهور نوعية الإنتاج الزراعي في المزارع وضعف كفاءة الإنتاج وكذلك تراكم الأملاح على شبكات الري. كما يؤدى بيع المياه غير الصالحة للشرب لأضرار صحية كبيرة على صحة الإنسان عند شربها نظرا لقيام أصحاب سيارات نقل المياه ببيعها على أنها مياه شرب. كما يؤدي تراكم الأملاح على الشبكات جراء نقل وبيع المياه الجوفية إلى خسارة مادية كبيرة نتيجة الحاجة إلى صيانة شبكات الري واستبدالها على فترات قريبة. كما يؤثر ذلك على المواد المكونة للآبار وتأكلها وتعرضها للتلف بشكل كبير. وأشار الدكتور المدفعي إلى أن إمارة أبوظبي تقع في حزام المناطق الجافة والقاحلة حيث يصل الهطول المطري لأقل من 100 مم سنوياً ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية. كما أنه لا يوجد مصادر مائية سطحية دائمة الجريان كالأنهار والبحيرات العذبة التي يمكن الاعتماد عليها في عملية التنمية. وذكر أن إحصائيات موارد المياه تشير إلى ارتفاع معدل الاستهلاك في الإمارة كأحد أعلى المعدلات العالمية، حيث تعتبر المياه الجوفية المصدر الطبيعي الوحيد الموجود بالإمارة حالياً والمصدر الرئيسي لري المزارع والغابات والمنتزهات والأحزمة الخضراء على جانبي الطرق الرئيسية. ودعت الهيئة أصحاب المزارع والأراضي والمقاولين والجمهور إلى التعاون معها لوقف عملية نقل وبيع المياه الجوفية والقضاء على هذه الظاهرة من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات بالاتصال على الرقم 800555.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©