25 مواطناً ومواطنة يسجلون في «تنمية» يومياً لطلب الوظيفة

قدرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» المتوسط اليومي لطلبات التوظيف الواردة اليها من المواطنين والمواطنات بنحو 25 طلبا، منتقدة في الوقت ذاته على لسان نورة البدور مديرة التوظيف عدم جدية بعض أصحاب الاعمال في عمليات التوظيف وبطء اجراء التعيين لدى مؤسسات شبه حكومية واخرى حكومية محلية. وقالت مسؤولة التوظيف لـ»الاتحاد»، «ان الهيئة تلقت أمس الأول نحو 50 طلب توظيف من الباحثين عن العمل من خلال الموقع الالكتروني والحضور شخصيا متوقعة ازدياد عدد الطلبات عقب انتهاء موسم الاجازات الصيفية خصوصا من قبل خريجي الثانوية العامة والجامعات». ويبلغ المجموع الكلي للمسجلين في قاعدة بيانات الهيئة حتى يوم أمس نحو 60 ألفا و700 مواطن ومواطنة من بينهم أكثر من 16 ألفا يبحثون فعليا عن العمل والآخرون يشغلون الوظائف غير انهم يبحثون عن فرص أفضل بينما تشكل الاناث من مجموع المسجلين ما يزيد على 67 في المائة. وفيما لم تخف البدور وجود عدد من المواطنين الذين يرفضون الوظائف المعروضة عليهم لتفضيلهم وظائف معينة، ذكرت ان هناك مؤسسات خاصة واخرى حكومية محلية وشبه حكومية تطلب من الهيئة ترشيح مواطنين ومواطنات لتعيينهم في شواغر محددة لديها، غير انها تعمل على تعيين اعداد محدودة للغاية منهم وبما لا يتناسب مع الأعداد المطلوبة الى جانب بطء بعضها في اجراءات التعيين. وضربت مديرة التوظيف مثالا على ذلك بالاشارة الى ان إحدى المؤسسات الخاصة طلبت من الهيئة ترشيح باحثين عن العمل لشغل 30 وظيفة شاغرة لديها، موضحة ان الهيئة تواصلت مع 100 من المسجلين لديها بغرض الحضور الى المقابلة الوظيفية حيث حضر نحو 68 منهم بينما اجتاز الاختبارات 8 مواطنين من مجموع الحضور. واضافت البدور «ان المؤسسة المعنية عملت على تعيين 4 مواطنين وابلغت الهيئة ان الآخرين الذين اجتازوا الاختبارات سيتم تعيينهم لاحقا من دون تحديد موعد معين لذلك». وذكرت البدور ان احدى المؤسسات الحكومية المحلية أخطرت الهيئة قبل فترة عن وجود نحو 50 شاغرا وظيفيا لديها حيث عملت الهيئة على التواصل مع 152 مواطنا ومواطنة لعرض الوظائف عليهم والدخول في الاختبارات المطلوبة في الوقت الذي اختارت فيه المؤسسة المعنية فيه 26 مواطنا ومواطنة من بين الذين حضروا وعددهم 72 باحثا عن العمل، موضحة ان الجهة المعنية لم تقم الى الآن بتعيين من اختارتهم من الباحثين عن العمل رغم حاجتها الماسة لشغل الوظائف المطلوبة. على صعيد متصل، أوضح آخر تحديث لقاعدة بيانات الهيئة ان المواطنين والمواطنات من حملة شهادة الثانوية العامة يتصدرون قائمة الباحثين عن العمل يليهم على التوالي الحاصلون على البكالوريوس ومن ثم الحاصلون على الدبلوم المتوسط فالإعدادية. وجاء الحاصلون على الابتدائية في المرتبة الخامسة ويليهم على التوالي الدبلوم العالي ومن ثم دون الابتدائية فالماجستير وأخيرا الدكتوراة. وبحسب الهيئة ، تصدر فان خريجي الإدارة والأعمال يتصدرون قائمة الباحثين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية ويأتي خريجو تخصصات العلوم الإنسانية والآداب في المرتبة الثانية. وجاء خريجو الحاسب الآلي والرياضيات في المرتبة الثالثة ويليهم على التوالي الحاصلون على شهادات جامعية في العلوم الاجتماعية والسلوكية ومن ثم الحاصلون على شهادات جامعية في التعليم ويليهم خريجو العلوم ومن ثم خريجو الصحافة والمعلومات فالهندسة والصناعة والبناء وأخيرا الخريجون في تخصصات الشريعة والقانون. وكانت اللجنة المؤقتة لدراسة «مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل» قدرت نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات والكليات بنحو 20 في المائة معتبرة ان أسباب البطالة لا ترجع الى مخرجات التعليم بل ترجع أساساً لطبيعة سوق العمل وتأتي انعكاساً لبعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية ويشمل ذلك بالذات عدم توافر الوظائف الحكومية التي يفضلها الخريجون وعدم إقبالهم على وظائف القطاع الخاص بسبب انخفاض الرواتب واختلاف شروط التعاقد وساعات وظروف العمل فيه عن الشروط في الحكومة وغيرها من الأسباب. يذكر ان اللجنة كانت تشكلت بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري للخدمات في شهر مايو من العام الماضي. واعتبرت الهيئة ان عدم توافق مخرجات نظم التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل أدى الى فجوة بين مهارات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق مشيرة الى ان عدم تنوع مؤهلات الباحثين عن العمل يعتبر من ابرز التحديات التي تواجه عمليات التوطين خصوصا أن غالبيتهم من حملة المؤهلات الثانوية وما دونها