أكّدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، أنّ إنشاء المركز الشامل لحماية الأسرة في إمارة أبوظبي، يعتبر مشروعاً استراتيجياً في المرحلة القادمة.
وأكدت سموها أنه سيتم تقديم كل الدعم والمساندة لهذا المركز ليكون ريادياً ومبنياً على أفضل المعايير والأسس المهنية والاحترافية وسياسات الوقاية والتوعية والتثقيف من مخاطر مشكلة العنف الأسري التي ستأخذ حيزاً مهماً في مجال عمل واختصاصات المركز في المرحلة المقبلة.
كما أن إجراءات وخدمات الرعاية والحماية والتأهيل والمتابعة أيضا ستكون مجالات عمل متكاملة بين الشركاء لتحقيق النتائج المرجوة والمتوقعة من المشروع الذي سيغطي جغرافياً كافة مناطق إمارة أبوظبي على مراحل متتالية.
وقالت سموها في اللقاء التعريفي الذي عقدته مؤسسة التنمية الأسرية أمس بمشروع المركز الشامل لحماية الأسرة، إن مبادرة تأسيس مركز ريادي لحماية الأسرة في إمارة أبوظبي، جاء تقديراً لتطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجهوده الحثيثة التي يقدمها ويبذلها لتكون دولة الإمارات النموذج والقدوة بين دول المنطقة والعالم في التنمية والاستقرار الاجتماعي ونظراً لما يحتله سموه من مكانة مرموقة كشخصية مؤثرة على مستوى العالم.
وأكدت سموها أهمية مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في التلاحم المجتمعي لعام 2010، والتي أكدت على أن تمكين الأسرة وتشجيع استقرارها والحفاظ على نسيجها وحماية تماسكها مهام في غاية الأهمية والأولوية وتتطلب من الجميع الانتباه والعمل الجاد لإطلاق مبادرات ومشاريع تشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع لأن المسؤولية أكبر من أن تلقى على عاتق مؤسسات الدولة وحدها.
ومن هذا المنطلق فإن مبادرات وأولويات مؤسسة التنمية الأسرية تأخذ بأهمية بالغة وتركيز كبير منهجاً تشاركياً فاعلاً في سياساتها الاجتماعية لتحصين الفرد والأسرة والمجتمع من تيارات الغزو الثقافي والأنماط الخطيرة من السلوك الإنساني في حماية للقيم الأصيلة في المجتمع ووقايته من الممارسات الغريبة وغير المقبولة التي تنال من وحدة واستقرار الأسرة وكرامة وحقوق أعضائها مسنين وأطفال وآباء وأمهات.
وقالت سموها “يحتاج الوطن اليوم إلى استنهاض القيم الحميدة والإيجابية في الاعتدال والوسطية وأن يعمل الجميع وخاصة الشباب ضمن منظومة حقيقية في العملية التنموية والاجتماعية لمزيد من العطاء والانتماء والولاء للوطن والقيادة التي تؤكد على أن المستقبل المنشود ليس مجرد تطلعات وأماني وإنما عبر ممارسات متقدمة غايتها وطن آمن وتنمية هادفة”.
وأضافت سموها إنّ هذا يأتي استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في التلاحم المجتمعي 2010، وتنفيذاً وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بإنشاء مركز لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وضمن مبادرات وأوليات مؤسسة التنمية الأسرية الاستراتيجية للأعوام 2010-2014.
توجيهات سموها
من جهته أكّد رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية معالي علي سالم عبيد الكعبي على متابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام لهذا المشروع وتوجيهاتها بخصوص تنفيذه بالتعاون والشراكة مع المجلس التنفيذي ودائرة القضاء وشرطة أبوظبي وصحة أبوظبي وعدد من الجهات والمؤسسات في إمارة أبوظبي التي تتعامل مع قضايا الأسرة والمجتمع.
وقال الكعبي إن المركز الشامل لحماية الأسرة هو أحد المبادرات التي توصلت إليها المؤسسة ضمن أولوياتها نظراً لما للاستقرار الأسري من أهمية في بناء المستقبل تنفيذاً لتوجيهات ورؤية القيادة الحكيمة في هذا الصدد وما يرتبط باستراتيجية حكومة أبوظبي التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير متطلبات العدالة والترابط بين أفراد الأسرة للوصول إلى بيئة آمنة تحقق متطلبات وشروط الأمن الإنساني انطلاقاً من دستور دولة الإمارات وانسجاما وقوانينها وتشريعاتها.
وأضاف الكعبي أن تفعيل دور مؤسسة التنمية الأسرية في خدمة الأسرة والمجتمع يأتي من خلال توفير المساندة والدعم للفئات المحتاجة من الأطفال والنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين ممن يحتاجون إلى الحماية والرعاية والدعم والمساندة وهذا الدور الرائد لمؤسسة التنمية الأسرية سيجعلها شريكاً وفاعلا في مساهماتها لرؤية ورسالة حكومة أبوظبي وسعيها نحو أن تكون من أفضل خمس حكومات في العالم عبر تطوير الخطط والسياسات الاجتماعية الاستراتيجية بفعالية لمواصلة بناء مجتمع يثق بقدراته وينعم بالأمن والاستقرار ويحافظ على مكتسباته وقيمه الثقافية والحضارية.
وأشار الكعبي الى أن المؤسسة تعمل على تفعيل التشريعات الاجتماعية وتتطلع الى اقتراح ما يلزم لتطويرها من خلال آليات واضحة من الشراكة والتعاون لضمان تحقيق التنمية بمفهومها الشامل للأسرة والطفل والمرأة وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجههم في المستقبل، وبعد أن اكتملت مراحل بناء قدرة المؤسسة ولوائحها وتشريعاتها واستراتيجياتها ستشهد المرحلة المقبلة والقريبة جهوداً واجراءات ملموسة توجه لتفعيل دور المؤسسة عبر سياسة اجتماعية لخدمة القضايا الأساسية في المجتمع.
مراحل الدراسة
من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم الرميثي إنّ مراحل الدراسة الخاصة بمشروع المركز الشامل لحماية الأسرة تضمنت لقاءات واجتماعات تنسيقية وعلى مختلف المستويات بين المسؤولين في المجلس التنفيذي والهيئات والدوائر والجهات المختصة من الشركاء وتوجت هذه اللقاءات بلقاء تشاوري تم بدعوة من رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، شارك فيه الأمين العام للمجلس التنفيذي ورئيس هيئة الصحة بأبوظبي، ونائب قائد شرطة أبوظبي ووكيل دائرة القضاء ونائب رئيس مجلس الأمناء، الذين أجمعوا على أهمية وريادة المشروع في إمارة أبوظبي وتم التوصية بتشكيل لجنة تنسيقية برعاية المجلس التنفيذي ومشاركة الشركاء.
وقبل ذلك تم عرض المشروع في مراحله الأولى على وزارة شؤون الرئاسة في التخطيط الاستراتيجي وقطاع خدمة المجتمع، حيث تشرفنا بمباركة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، كما عرض المشروع على وكيل دائرة القضاء، بالإضافة إلى عرضه على لجنة التنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي الموقر.
وبيّنت الرميثي أن إعداد التصور الأولي عن المشروع تضمن المنظور الاستراتيجي له والإطار التشريعي ومبررات الاستحداث والمسوحات والدراسات ذات العلاقة، بالإضافة الى الإطار التنظيمي وما يرتبط بالهياكل الوظيفية والتنظيمية المناسبة والفعالة ومعايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات وتحديد الشركاء وتحليل البيئة والمرتكزات الاستراتيجية للمشروع وما يرتبط به من قيم جوهرية وسياسات عامة وأهداف وضعت وفق بطاقة الأهداف المتوازنة والمحاور الاستراتيجية المرتبطة بمؤشرات الأداء ومعايير النجاح. كما تم وضع تصور شامل لاختصاصات المركز ومهامه، وخريطة للاجراءات وآليات العمل مع الحالات وفقاً لأدوار ومسؤوليات واختصاصات الشركاء والفئات المستهدفة من هذا المشروع الرياضي المتميز.
عقيلات السلك الدبلوماسي يشدن بدعم الشيخة فاطمة للسوق الخيري
خولة البدري (أبوظبي) - أكّدت قرينة السفير الفنلندي ساتو لاسيلا رئيسة مجموعة عقيلات السلك الدبلوماسي على امتنانها لما قدّمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام من دعمٍ متواصل للأعمال الخيرية بشكلٍ عام وللسوق الخيري بشكل خاص.
وقالت لاسلا بأنّه ليس بمستغرب على سموّها فعل الخير، ونحن فرحين أكثر بأن التبرعات ذهبت لأصحاب الحاجة.
جاء ذلك في السوق الخيري الذي نظّمته مجموعة عقيلات السلك الدبلوماسي بالأمس في مقرّ الاتحاد النسائي، والذي يخصص ريعه إلى مركز المستقبل في أبوظبي ومركز الاحتياجات الخاصة في أبوظبي وضحايا زلزال هايتي من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.
وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام تبرعت بمليون درهم للسّوق الخيري أول من أمس خلال افتتاحها السوق الذي تشارك فيه 30 دولة.
من جهتها قالت حرم السفير العماني رويّة القتبي إنّ ماقدّمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليس بغريب لأنّ سموها سبّاقة لعمل الخير فهي دائماً المبادرة والدّاعمة الأولى لأعمالنا بشكل خاص، وهذا نابع من حرصها على تقوية العلاقات الأخوية بين الدول الأخرى، لنظرتها البعيدة وحكمتها في ضرورة احترام ثقافات الآخرين.
وقالت نصيرة يوسفي حرم السفير المغربي إنّ أمّ الإمارات هي قدوة لنا ولجميع نساء العالم لطيبتها اللامتناهيه وتقديرها للعمل الخيري ودعمها له، مؤكدة أنّ روح التضامن ومدّ يد العون هما خصلتان متأصلتان في أعماق المجتمع الإماراتي وما ذلك بغريب على من شبّوا في رعاية زايد الخير ونهلوا من مبادئه وقيمه، مثمّنة ما قامت به سموها بالتبرّع لذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا زلزال هايتي والذي سيسهم في رفع المعاناة عنهم.
دراسة: سكان أبوظبي يتجنبون الإبلاغ عن العنف الأسري
أبوظبي (الاتحاد) - خلص مسح ميداني أجرته مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع شركة باين أند مومبني للتنمية الاجتماعية إلى إحجام المجتمع في إمارة أبوظبي عن الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، حيث بلغت نسبة إبلاغ المحاكم ودائرة الأحوال الشخصية بحالات العنف الأسري 4% فقط، تمثل 120 فرداً من أصل 3000 فرد من عينة المسح.
وأظهر المسح كذلك أن 46% من عينة المسح في إمارة أبوظبي تعرضوا للعنف الأسري، يبلغ مجموعهم 1380 فرداً مقسمين على 120 بلغوا عن العنف، و1260 فرداً لم يبلغوا.
وتوزعت قضايا العنف الأسري المعروفة لدى المجتمع المحلي والتي لم يتم الإبلاغ عنها على 40% في المنطقة الشرقية (العين) و41% في أبوظبي و52% في المنطقة الغربية، بمعدل عام بلغ 42%.
وصنفت الحالات التي لم يبلغ عنها والبالغة 1260 حالة على 504 حالات عنف جسدي، و227 حالة عنف جنسي، و529 حالة عنف نفسي.
وتضمنت دراسة أخرى أجرتها جامعة الإمارات حول ظاهرة العنف في مدارس دولة الإمارات مؤشرات أهمها أن 78% من المتحرشين بالأطفال هم من داخل الأسرة وتشمل أيضاً السائقين والخدم والعاملين داخل المنزل أو من الجيران، و65% هم من الجناة هم من المقربين للأسرة، و18% هم الجناة من الأقارب من الدرجة الأولى للضحية.
كما أظهرت الدراسة احصائية أسباب الطلاق الخاصة بالعنف الأسري للعام 2009 والتي تبين أنّ 312 حالة من حالات الطلاق كانت بسبب العنف الأسري وأن 40% من الحالات حدثت في سن أقل من 30 عاماً، وأن ما لا يقل عن 600 طفل وطفلة تعرضوا للآثار السلبية للتفكك الأسري.
عدد اليوم
