تراخيص مزدوجة من «الاقتصادية» للشركات العاملة في «دبي المالي العالمي»

دبي (الاتحاد) وقّع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع «اقتصادية دبي» للسماح للشركات العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي بالحصول على ترخيص مزدوج يمكنها من مزاولة أعمالها في أنحاء دبي. وقع الاتفاقية عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي». وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لعملائه، وإتاحة الفرصة للشركات غير المالية فرصة مزاولة أعمالها في أنحاء دبي وفقاً لرخصة مزدوجة تصدرها «اقتصادية دبي». كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مستويات الحوكمة والامتثال والشفافية لدى الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتم إنشاء مخزن مركزي للبيانات لضمان مشاركة البيانات والمعلومات بين الطرفين بما يحسن شفافية النشاطات التجارية داخل مركز دبي المالي العالمي. كما سيتم إجراء عمليات التفتيش المشتركة لتحسين الامتثال ومنع الاحتيال وتسخير حماية المستهلك. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تعتبر مذكرة التفاهم المهمة شاهداً على جهود مركز دبي المالي العالمي المستمرة نحو تشجيع أفضل الممارسات والالتزام باستراتيجية 2024 الخاصة بنا والتي تقضي بزيادة نمو المركز ثلاثة أضعاف. إن اتفاقية الترخيص الجديدة وثمرات تحسين الحوكمة والشفافية والامتثال ستعود بالنفع على الشركات العاملة في المركز بشكل مباشر وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي والإمارات والمنطقة ككل». بدوره، قال القمزي: «تأتي جهود مساعدة الشركات والمستثمرين من حول العالم على الاستفادة من المميزات التنافسية لإمارة دبي بصفتها مركز أعمال حيوياً، في إطار الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية دبي. وستسهم مذكرة التفاهم في إثراء التنوع الاقتصادي والخدمات المتوافرة في الإمارة، كما ستكمل جهودنا الرامية إلى تحسين الشفافية والامتثال في قطاع الأعمال».