الصخرة والوعل والخلافة «الإخوانية»

الصخرة والوعل والخلافة «الإخوانية» يرى أحمد أميري أنه كان المرء يستخف بدعوات عودة الخلافة ويعتبرها مجرد شعار يرفعه الإسلاميون لتسويق أنفسهم ولإحراج الأنظمة، بل كان تصوّر وجود أمير للمؤمنين في القرن الحادي والعشرين مثيراً للضحك وتذهب المخيلة فوراً إلى مشهد يجلس فيه رجل على مقعد وثير يلف رأسه بعمامة مرصعة بالياقوت وبيده تفاحة يأكل منها وتحف به الجواري ويجلس بين يديه الأعيان والمتملقون. وكانت محاججة فكرة الخلافة مضيعة للوقت و«تكبيراً للسالفة»، كما يقال في العامية، في ظلّ الاعتقاد الذي كان سائداً بأن من يصيحون بعودة الخلافة لا يؤمنون بالفكرة من الأساس، خصوصاً جماعة مثل «الإخوان»، كانت توصف بأنها واقعية وتشيع عن نفسها أنها طوّرت مفهومها للحكم وللحقوق والحريات. ليس من الحكمة اعتبار حديث هذه الجماعة عن الخلافة مجرد شعار بعد وصولهم إلى السُلطة. المضحك المبكي في السياسة الإيطالية يقول محمد السماك: كنت في الأسبوع الماضي ألقي محاضرة في روما عن «الربيع العربي ومسيحيي الشرق»، بدعوة من مؤسسة سانت إجيديو الكاثوليكية. كان رئيس الحكومة الإيطالية، ماريو بونتي، في مقدمة الحضور، وكان يرافقه مؤسس المنظمة البروفيسور أندريا ريكاردي الذي يشغل حقيبة وزير التعاون الخارجي في الحكومة، وعدد آخر من الوزراء. وقبل أيام كانت إيطاليا قد خرجت من معركة انتخابية عامة، لكن نتائجها لم تحسم الصراع بين اليمين واليسار. فقد فازت بحوالي ربع مقاعد البرلمان مجموعة من المستقلين يتزعمهم بيبي غريللو، وهو شخصية غير سياسية وغير حزبية، يحترف مهنة التمثيل المسرحي والتلفزيوني، ومعروف بأدواره الفكاهية التي تبعث على الضحك. لا يستطيع أي من الحزبين الرئيسيين، يسار الوسط برئاسة بيار لويجي بيرساني، ويمين الوسط برئاسة برلسكوني، الحصول على الأكثرية التي تمكنه من تشكيل حكومة جديدة ما لم يتحالف مع هذه المجموعة. وهذه ظاهرة تحدث لأول مرة في التاريخ السياسي الإيطالي. ولذلك يتردد كلا الحزبين في الإقدام على هذا التحالف، خاصة وأن لهذا الممثل شروطاً لا تبعث على الضحك إطلاقاً. نظرية «الطمع» والنزاعات الطائفية أشار محمد عارف إلى حلقة نقاشية حملت عنوان «الطائفية والمذهبية وآثارهما السياسية»، عقدها «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت. و«حَدَثتْ أخيراً أفضل من أن لا تحدث أبداً» هو التعليق المناسب على الحلقة التي شارك فيها 14 باحثاً وأكاديمياً من بلدان عربية عدة. كثرة الدراسات الغربية عن الطائفية في العالم العربي وندرتها في العالم العربي نفسه، ألقت على عاتق المشاركين مهمة تعريفها، واختلفوا في ذلك كثيراً. فالح عبد الجبار، مدير «معهد الدراسات العراقية» في بيروت اعتبر الطائفية «هوية دينية جزئية»، وذكر في الورقة التي قدمها أن «الطائفية ليست كياناً صوانياً، ولا بنية ثابتة»، وقال إنها في العراق وسوريا «فضاء ثقافي-تنظيمي، وليست تنظيماً اجتماعياً». واستعار عبد الإله بالقزيز، أستاذ الفلسفة في جامعة الحسن الثاني بالمغرب، مفهوم «العصبية» الخلدوني «لتعريف الطائفة بأنها شكل من أشكال الاعتصاب الاجتماعي»، فيما اعتبر الطائفية «مشكلة نظام سياسي متأخر يفتقر إلى أسباب الصيرورة نظامَ شرعيةٍ شعبية ووطنية». أنطوان مسرّة، الأستاذ بالجامعة اللبنانية، طرح السؤال في عنوان ورقته «ما معنى الطائفية وكيف ندرسها اليوم؟»، واتّخذ موقفاً «طُهرياً» يرى أن «عبارة الطائفية تحولت في الاستعمال المتداول علمياً وشعبياً إلى سلة مهملات يرمي فيها الجميع كل ما لا يرضيه». تشريح لظاهرة الغوغائية الجماهيرية! استنتج الســـيد يســــين أنه من يراقب المشهد السياسي والممارسات الجماهيرية في مصر الآن سيدرك تماماً أن المجتمع تحول من مجتمع ثوري إلى مجتمع غوغائي يسوده السلوك العشوائي الذي تمارسه كل الأطراف السياسية بلا استثناء، مما يجعل من العشوائية أسلوب الحياة السائدة في مصر الآن. لقد سبق لنا منذ شهور عديدة ونحن نتعقب التطورات التي لحقت بالمجتمع المصري عقب ثورة 25 يناير أن رصدنا في مقالنا «بيان من أجل حماية الثورة» (21 يوليو 2011) بداية التحول الخطير من الثورة إلى الفوضى. وقلنا بالنص «آن أوان المصارحة والمكاشفة، لم يعد يجدي ترديد عبارات التمجيد المستحقة لشباب ثورة 25 يناير الذين خططوا ونفذوا أهم ثورة في القرن الحادي والعشرين». وأضفت «نتحدث عن أهمية المصارحة والمكاشفة لأن صفوف الثوار اخترقتها جماعات لا هوية لها، وبعضها تحيط الشكوك والشبهات حول توجهاتها، مما يطرح أسئلة مهمة تتعلق بالجهات الداخلية أو الخارجية التي تدفعها إلى رفع شعارات خطيرة، أو تبني قرارات تمس الأمن القومي في الصميم». كان هذا في بداية ظهور الغوغائية كسلوك لبعض الفصائل السياسية، وتابعنا بعد ذلك نمو وتضخم هذه الظاهرة السلبية المقلقة في مقالات عدة. كان ذلك مقبولاً -إلى حد ما- في حدود شرعية المظاهرات السلمية والاعتصامات المحددة، إلى أن أصبحت هذه المظاهرات والاعتصامات خطراً داهماً يهدد المؤسسات الأساسية التي تقوم عليها أي دولة، وهي على وجه التحديد الشرطة والقضاء والقوات المسلحة. الاستقطاب الأميركي... وتأجيل حل المشكلات يقول فريد حياة: بعد مرور وقت قصير على انتخابات التجديد النصفي عام 2010 التي حقق فيها «الجمهوريون» مكاسب ملحوظة، قال لي سيناتور مدعوم من قبل حركة «حفل الشاي» إن أهدافه التشريعية تبدأ بتعديل دستوري يهدف لتحقيق ميزانية متوازنة لخفض الإنفاق إلى مستوى 18 في المئة من الناتج القومي الإجمالي. تساءلت فيما بيني وبين نفسي في ذلك الوقت، عن احتمال مرور تلك الفكرة- الرديئة من وجهة نظري- عبر الكونجرس. لم يكن الاحتمال كبيراً... كما اعترف لي السيناتور نفسه الذي قال لي أيضاً «وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى انتخابات تؤدي نتيجتها إلى منح الفائز تفويضاً واضحاً». ما احتمال تحقق ذلك؟ ليس كبيراً كما اعترف السيناتور للمرة الثانية. وعلى الرغم من اعترافه، فإنه لم يكن لديه خطة بديلة، كما لم يكن لديه- بالتأكيد- الاستعداد للتوصل لحل وسط. تذكرت تلك المناقشة وأنا أقرأ تعليقاً في «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، ورد في مقالة بقلم «سكوت ويلسون»، و«فيليب راكر» حول تصميم أوباما على ضمان انتخاب كونجرس يسيطر عليه «الديمقراطيون» في انتخابات التجديد النصفي القادمة عام 2014. وهذا ما أكده النائب ستيف إسرائيل(عن ولاية نيويورك)، رئيس لجنة حملة الكونجرس الانتخابية «الديمقراطية»، في تصريح صحفي قال فيه «الرئيس يدرك أنه كي يتم إنجاز أي شيء، لا بد من الحصول على أغلبية في مجلس النواب عام 2014 مع ضرورة الاستعداد لذلك اعتباراً من الآن». هل يعني ذلك أننا سنظل نعاني لعامين وربما أربعة أعوام من حالة الانسداد السياسي الحالية؟ الأدوية المزورة والمقلدة: وباء عالمي صامت حسب د. أكمل عبد الحكيم، عادت قضية الأدوية والعقاقير الطبية المقلدة والمزورة للظهور على السطح مرة أخرى مع إعلان تسع وعشرين شركة من كبريات شركات صناعة الأدوية حول العالم هذا الأسبوع عن تخصيص مبلغ 4,5 مليون يورو خلال الأعوام الثلاثة القادمة لدعم جهود منظمة «الإنتربول»، وغيرها من المنظمات الشرطية والحكومية والدولية، العاملة في مجال مكافحة ظاهرة الأدوية والعقاقير الطبية المقلدة والمزورة. وتعتبر هذه القضية من أهم التحديات التي تواجه منظومة الصحة العامة على المستويين الدولي والمحلي، حيث يمكن أن يقع أي شخص في أي مكان من العالم ضحية لهذه العملية الإجرامية، من خلال شراء وتناول دواء أو عقار، سواء كان أقراصاً، أو كبسولات، أو غيرها من أشكال الدواء المعتادة، يبدو كما لو أنه تم تعبئته وتصنيعه بالشكل السليم، ولكنه لا يحتوي في الحقيقة على أي من المادة الفعالة، وفي بعض الحالات قد يحتوي على مواد شديدة السميّة. وعلى رغم أنه في بعض الدول من النادر التعرض لمثل هذه الجريمة، ولكن في العديد من الدول الأخرى يتعرض كثيرون لتناول أو تعاطي دواء أو عقار مزور، وبشكل يومي روتيني. حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب من 10 في المئة من الأدوية والعقاقير المتداولة حول العالم حالياً، هي إما مقلدة أو مزورة، وهي النسبة التي ترتفع إلى 50 في المئة من الأدوية التي يتعاطاها المرضى بشكل يومي في بعض دول العالم الثالث