دبي (الاتحاد)
استعرضت وزارة الاقتصاد، خلال مشاركتها في ملتقى الشركاء الاستراتيجيين السنوي، «الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 2014-2016»، والتي تتضمن سبعة أهداف رئيسة، وهي تطوير السياسات والتشريعات، وتنويع الصناعات الوطنية، وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
كما تضمنت الأهداف «تمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية»، إضافة إلى 32 مؤشر أداء وطني ورئيسي.
ونظمت الوزارة الملتقى الذي عقد تحت شعار «اقتصاد مبتكر.. لمستقبل مزدهر»، وتضمنت الوثيقة رؤية وشعار ورسالة الوزارة، بالإضافة إلى الأهداف والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية.
وقالت علية الأميري، مديرة إدارة التطوير المؤسسي: «إن استراتيجية ورؤية وزارة الاقتصاد تنسجم مع المحور الثالث من رؤية الإمارات 2021، بعنوان «متحدون في المعرفة»، الرامية إلى اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين، يتميزون بالمعرفة والإبداع».
وأكدت الأميري، أن الوزارة حرصت على اعتماد عدداً من المحاور التي تساهم في توثيق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية، وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الإطار شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة مع القطاعات الحيوية كافة في الدولة دعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات، والمحافظة على استقراره، وتوفير البيئة الملائمة للأعمال، والتوسع والتطور.
وبدورها، تطرقت مروة المرزوقي، محلل أداء مؤسسي بوزارة الاقتصاد، إلى قيم وأهداف الوزارة الاستراتيجية، والتي تعد جزءاً رئيسياً في الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 2014-2016، والتي ترتكز على الشفافية، واحترام الحقوق، والتميز، وروح الفريق، والمشاركة والابتكار.
وأوضحت المرزوقي أن استراتيجية الوزارة تحتوي على سبعة أهداف رئيسة، موضحة أن لكل هدف استراتيجي توجد هناك مبادرات استراتيجية وتشغيلية داعمة لها، ومحدد وفق برنامج زمني محدد.
واستعرضت المرزوقي الأهداف الاستراتيجية للوثيقة الاستراتيجية التي تتضمن 32 مؤشر أداء وطني ورئيس وفق خطتها الاستراتيجية،.
ومن أبرز مؤشرات الأداء: نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، التشريعات الاقتصادية المعتمدة، التشريعات الاقتصادية المستكملة من الوزارة والمرفوعة للاعتماد.
عدد اليوم
