«تنفيذية أبوظبي» تقر دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة

أقرت اللجنة التنفيذية، التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة في أبوظبي، وأكدت، خلال اجتماعها اليوم في مقر مركز الأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، مُضي حكومة أبوظبي نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الحيوي كشريك أساسي في اقتصاد الإمارة، وتوفير مقومات بيئة الأعمال الصحية والمشجعة كافة. وأكدت اللجنة، التي عُقدت برئاسة معالي محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي، أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في المساهمة بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي، وذلك انسجاماً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي وضعت وجود قطاع خاص فاعل ومؤثر في صدارة المرتكزات التسعة التي حددتها الحكومة كمرتكزات يستند إليها المستقبل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإمارة. ووجهت اللجنة بضرورة العمل بوتيرة سريعة لزيادة عدد الجهات المنضوية تحت مركز الأعمال التي وصل عددها حالياً إلى ثماني جهات حكومية، بحيث يصبح المركز الوجهة الرئيسية التي توفر لأصحاب العمل ورجال الأعمال والمستثمرين كافة الإجراءات التي تمكنهم من القيام بأعمالهم على الوجه الأمثل. وقام رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بجولة تفقدية للمركز، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها والإجراءات المتبعة ومراحل إصدار الرخص التجارية والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال. وقالت اللجنة، إن الربط الإلكتروني للجهات الحكومية عبر مركز الأعمال ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة من وسائل تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه لما له من دور مؤثر في تحقيق سياسة الإمارة الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دور المركز يتعدى البُعد الإجرائي ويتسع نطاقه ليشمل تقديم الاستشارات للمستثمرين ويعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها. واعتمدت اللجنة التنفيذية دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة في أبوظبي، بهدف ضمان السلامة المجتمعية في المشروعات الجديدة والقائمة علاوة على إقامة مجتمعات عمرانية تتميز بالأمن والسلامة مما يعزز مستوى المعيشة ويعكس الهوية الوطنية. ويتضمن الدليل خمسة مجالات عمل تشمل السياسات والقوانين الإستراتيجية، مخططات المناطق والمخططات الأساسية، الأماكن العامة، المشروعات التطويرية، المباني القائمة، وسيتم، وفقاً للدليل، وضع مجموعة من الإرشادات التي توفر بيئة ذات قدرٍ عالٍ من الآمان عبر تصاميم المباني والمسطحات الخضراء. وفي موضوع مرتبط بقطاع البنية التحتية والبيئة، أقرت اللجنة إحالة مشروع أعمال الصيانة والترميمات للطرق الداخلية والجسور داخل جزيرة أبوظبي على المقاول للبدء بتنفيذ المشروع، وذلك ضمن العملية المستمرة لتحسين كفاءة الطرق، وبما يضمن المحافظة على أصول الطرق والجسور بحالة تشغيلية عالية، وزيادة عمرها الافتراضي عن طريق الصيانة الدورية، علاوة على رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الشبكة من مركبات ومشاة، ومواكبة الزيادة السكانية المطردة التي تنعكس على زيادة الاستخدام. واعتمدت اللجنة مبادرة الحفاظ على التراث المعماري الحديث التي تهدف إلى حماية وتطور تراث الماضي القريب لمدينة أبوظبي، والتوفيق بين الإيقاع السريع للتنمية وبين الحاجة للحفاظ على التراث المعماري الحديث لأبوظبي. وستعمل المبادرة على حفظ الذاكرة الجمعية للمدينة، وإيجاد شعور بالمكان وصروحه المعروفة وتقوية التفرد الخاص بالمكان المحلي، وتعريف الأجيال المستقبلية عن التحول والخبرة الجمعية التي مرت بها الأجيال السابقة. وتسعى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، من خلال هذا المبادرة، لحماية وتطوير تراث الماضي القريب لمدينة أبوظبي، الذي يقف شاهداً على جهود الإمارة من أجل البناء والتحديث، وترشيد وتوجيه التنمية، لتكون أكثر إبداعاً واستدامة وتشجيع الاستثمار طويل المدى في الحفاظ على التراث، بحيث يكون مكوّناً أساسياً في هوية أبوظبي المتميزة. كما تم، خلال الاجتماع، استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، التي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.