أبوظبي (وام)- قالت نشرة « أخبار الساعة»، إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2012 وفقا لـ “ معهد التمويل الدولي “ ارتفع إلى نحو” 375 “ مليار دولار كأعلى مستوى له على الإطلاق ليمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الخليج العربية مجتمعة.
كما أنه يحتل المرتبة الثانية كثاني أكبر ناتج في المنطقة العربية وهي المرتبة التي حافظ عليها على مدار عقد كامل .
وتحت عنوان “ أداء اقتصادي إماراتي يفوق التوقعات “ أضافت أن هذا الارتفاع يعود وفقا للمعهد إلى عوامل عدة أهمها: النمو السريع والمتواصل في الناتج، والذي قدره المعهد بنحو6,5% في ذلك العام إلى جانب تزايد الإنفاق الحكومي والتنويع الاقتصادي وارتفاع وتيرة استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأشارت النشرة إلى أنه تزامنا مع ذلك، صدر تقرير آخر عن “ وكالة فيتش “ توقع أن يتسارع النمو الاقتصادي الإماراتي في عام 2013 بفضل الاستقرار السياسي ونمو القطاع غير النفطي، وهو النمو الذي عاد “معهد التمويل الدولي”.
ونوهت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذه المؤشرات تحمل عددا من الدلالات المهمة بشأن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في المرحلة الراهنة فهي أولا، تدل على أن الاقتصاد الإماراتي حقق ما يمكن تسميته “ تعافيا مبكرا “ من تداعيات “ الأزمة المالية العالمية “، واستوعب الصدمات الناتجة عنها من دون انكماش مؤقت أو ركود مزمن، بل إنه حقق نموا أعلى من المتوقع العام الماضي .
وبينت أن ثاني الدلالات هي أن الخروج السريع من الأزمة والنمو الأعلى من المتوقع خلال السنوات الماضية أكسباه زخما سيستمر معه ليدفعه إلى النمو بمعدلات أكثر سرعة واطرادا خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت أن ثالثها، هو أن التنويع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي حاليا هو تنويع ذو مسارين متوازيين: أحدهما هو تنويع القوى الفاعلة في الاقتصاد الوطني، حيث تتبنى الدولة سياسات اقتصادية ومالية تفسح المجال للقطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا وصاحب دور مكمل للقطاع الحكومي في العملية التنموية من دون أن يزاحم أي منهما الآخر، والاثنان معا هما عمودان محوريان يقوم عليهما البناء الاقتصادي الوطني .
وأوضحت أنه “ بالنسبة إلى المسار الآخر للتنويع الاقتصادي في الدولة فهو تنويع مصادر الدخل والناتج وهو المسار الذي اتجهت إليه الدولة منذ سنوات ووضعته عنوانا لاستراتيجياتها الاقتصادية ورؤاها التنموية طويلة الأجل، فعمدت إلى تنويع قواعدها الإنتاجية بعيدا عن القطاع النفطي ودفعت الاستثمارات تجاه القطاعات غير النفطية من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من إدراك ما يسمى “النمو المستدام” وتجنيبه أي انتكاسات محتملة في نشاطه ودورته الاقتصادية سواء كان ذلك لأسباب محلية أو إقليمية أو عالمية “.
وقالت “ أخبار الساعة “ في ختام مقالها الافتتاحي، إن رابع تلك الدلالات هو أن الاقتصاد الإماراتي استطاع على مدار العقد الماضي أن يضمن لنفسه موقعا ودورا مؤثرا في محيطه الإقليمي والعالمي، وأصبح يعول عليه كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي، وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي .
واعتبرت خامس الدلالات أن الأداء الاقتصادي الوطني، بما يحمله من دلالات إيجابية ما هو إلا ترجمة واقعية للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة والطموحة للدولة، وهو أيضا دليل على أن هذه السياسات قد نجحت في تحقيق ما هو منشود منها، من أهداف وغايات في الماضي، وأنها قادرة على مواصلة ذلك النجاح في المستقبل.
عدد اليوم
