بدء محاكمة المتهمين بهتك عرض «طفلة الحافلة»

أنكر مراسل (43 سنة) وسائق حافلة (44 سنة) ومرافق(37 سنة) من الجنسية الهندية، أمام الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي هتك عرض طفلة هندية من جنسيتهم بالاكراه. وطالب وكيل النيابة أحمد عبدالله العطار بإنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون بحق المتهمين بهذه القضية المعروفة بـ”طفلة الحافلة” متمسكاً بما جاء بلائحة الاتهام من بنود. وكان المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن جناية هتك العرض بالإكراه المعاقب عليها بالمواد ( 44 ، 121 ، 356 ) من قانون العقوبات الاتحادي. وقال المحامي سمير جعفر مخاطباً الهيئة القضائية، “أنه عند مطالعة القضية لأول مرة تشعر الشخص بالاشمئزاز، ولكن بالرجوع إلى الأوراق سيتبين براءة ساحة المتهمين لأنه لا دليل على ثبوت التهم، وهذا ما سنوضحه في الجلسة المقبلة”.وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 23 من الشهر الجاري من أجل السماح لمحامي المتهمين من الإطلاع والاستعداد، رافضة في الوقت ذاته كفالة المتهمين. وقالت النيابة العامة في أمر الاحالة الذي رفعته للمحكمة ان المتهمين اجتمعوا على هتك عرض المجني عليها الطفلة (ن.ك) ذات الأربعة أعوام بالإكراه، بأن أستغل المتهمين (ج.ت) و (ف.س) صفتهم كمشرفين على الحافلة والمتهم (م.ب) سائقاً لها، ومؤتمنين على الطلاب الصغار، فخانوا الأمانة أبشع خيانة بعدما زين لهم الشيطان أعمالهم وفق خطة رسمها لهم بمناسبة خروج الطلاب باكراً في ذلك اليوم، فتوافقت إرادتهم على هتك عرضها. واوضحت ان المتهمين وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي أوصلوا جميع الأطفال لمساكنهم ثم اتصلوا بوالدتها لطمأنتها بعدم القلق عليها حال تأخرهم في إيصالها ثم ركنوا الحافلة بأحد المواقف الخالية من المارة، لتهيئة الظروف لتكون فريسة سهلة لينهشوا من جسدها الطاهر، فاختلى بها المتهم (م.ب) وتودد إليها منتهزاً براءتها وضعف إدراكها وقلة حيلتها، فحملها ولاطفها ومسح على رأسها حتى أمنت واطمأنت له، فرفع ملابسها وتحسس أماكن العفة منها حتى بكت. وأضافت النيابة “ثم حضر المتهمان (ج.ت) و (ف.س) لإكمال مخططهم الشيطاني دون أن يرحما ضعفها حيث كانت تعتصر ألماً وغصة من ما تعرضت اليه إلا أنهما تجردا من أي رداء للإنسانية واستمرا في تنفيذ غاياتهما الدنيئة، حتى نالوا جميعاً مرادهم منها وأعادوها إلى منزلها غير آبهين بما ارتكبوا من جريمة شنعاء بحق الطفولة والمجتمع”.