الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية تواصل تراجعها

أسعار الفائدة بين البنوك الإماراتية تواصل تراجعها
6 أغسطس 2009 23:27
واصلت أسعار الفائدة بين البنوك في الإمارات تراجعها لليوم الثاني على التوالي في أعقاب إعلان مصرف الإمارات المركزي أنه سيؤسس آلية جديدة لتحديد أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور» تحت مظلته وإشرافه، إلى جانب الاستفادة من تحسن مستويات السيولة. وبلغ سعر الفائدة فيما بين البنوك بالإمارات «إيبور» لأجل ثلاثة أشهر 2.39% أمس، مقارنة مع 2.43% أمس الأول، كما تراجع السعر لأجل ستة أشهر إلى 2.70% من 2.77 % ولأجل سنة إلى 2.93% من 2.98% أمس الأول. ومنتصف الشهر الماضي، بلغت أسعار «الإيبور» 2.45% لمدة ثلاثة أشهر، و 2.79 % لمدة ستة أشهر و 3.00% لمدة عام، وكانت في حينها متراجعة بشكل ملموس. وأعلن المصرف المركزي يوم الثلاثاء الماضي أنه يجري محادثات لتأسيس نظام رسمي لتحديد سعر فائدة للتداول فيما بين البنوك بالإمارات بالدرهم من أجل ضمان رؤية أفضل للأوضاع السائدة بالسوق، في خطوة يتوقع أن تقود إلى تخفيض في أسعار الفائدة. ويتم احتساب «إيبور» حالياً بناء على متوسط معدلات عشرة مصارف، على أن يتم استثناء المعدليْن الأعلى والأدنى. وأكد «المركزي» أنه سيقوم بإجراء مزيد من المناقشات بشأن تطبيق هذا المشروع مع مجموعة البنوك المختارة، وحال الانتهاء من تكوين النظام الخاص بتحديد سعر (إيبور)، فإنه سيقوم بنشر التفاصيل، مما يوفر شفافية كاملة بشأن المشروع. وقال ناظم فواز القدسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار إن «المركزي يتخذ سياسات نقدية متطورة في الأشهر الأخيرة، دعمت الاقتصاد الوطني، وعززت مستويات السيولة لدى البنوك، وهو ما سينعكس بالضرورة على أسعار الفائدة انخفاضاً». وتعززت مؤخراً مستويات السيولة في البنوك وضاقت الفجوة بين الودائع والقروض وعادت البنوك إلى التوسع في منح التمويلات، ما دفع باتجاه تراجع أسعار الفائدة على الودائع. وارتفع إجمالي حجم الودائع في البنوك نهاية يونيو الماضي إلى 961.7 مليار درهم مقارنة مع 922.5 مليار درهم في نهاية العام 2008، فيما بلغ إجمالي حجم القروض نحو 1009 مليار درهم في يونيو مقارنة مع 993.7 مليار درهم في نهاية 2008. وقال القدسي إن اتجاه «المركزي» للعب دور أكبر وأكثر فاعلية في السياسة النقدية سيقلل من الآثار السلبية للأزمة المالية التي عصفت بالعالم. وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن السيولة متوافرة لدى القطاع المصرفي حالياً بمستويات «عالية». وقال إن وضع السيولة في البنوك الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل نحو 4 أشهر. وأكد أن تسهيلات دعم السيولة والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار ساهمت في استقرار مستويات السيولة في القطاع المصرفي بالدولة، وهو ما دفعها إلى العودة إلى التوسع في منح القروض. وأضاف أن المصارف تتوسع حالياً في منح القروض الصغيرة وقروض الأفراد. وقال «تشهد هذه القروض نمواً خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنها «أمر طبيعي» بعد تراجع الطلب على بعض القطاعات. وكانت الإمارات ضخت نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي في الدولة، ما أدى إلى تحسن كبير في مستويات السيولة بعد أن أعلن «المركزي» في وقت سابق من العام الماضي انسحاب نحو 90% من السيولة الساخنة من الأسواق. وأدى نقص السيولة في نهايات العام الماضي إلى تراجع البنوك عن منح الائتمان بأشكاله المختلفة، مع ارتفاع أسعار الفائدة. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي إن الانطباع العام فعلاً هو ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي. وتابع الشماع أن انخفاض سعر الفائدة ما بين المصارف يعتبر مؤشراً مهماً على زيادة السيولة، لكنه قال إن تأخر البنوك في تسوية المقاصة فيما بينها يعطي صورة مغايرة لفكرة زيادة السيولة في البيانات. واضاف أن انطباع ارتفاع السيولة وبعض المؤشرات الاقتصادية الايجابية يعززها ارتفاع اسعار النفط خلال الربع الثاني والذي اصبح يتراوح ما بين 60 الي 70 دولاراً للبرميل وهو ما يزيد على الرقم المستخدم في الموازنة الحكومية. وقال ابومحيسن إن ارتفاع السيولة لدى البنوك إلى مستويات عالية سيدفعها إلى التوسع ايضا في منح القروض الى قطاعات تضررت من الازمة كقطاع الاسواق المالية. واضاف إن توفر السيولة سيؤدي إلى تراجع اسعار الفائدة على الودائع وبحث البنوك عن قنوات اضافية لتشغيل اموالها وهو ما سيؤدي الى ضخ مزيد من السيولة في القنوات الاقتصادية المختلفة. وقال ابومحيسن إن جملة ما يقوم به المركزي من تحركات ستدعم توفر السيولة الى قنوات متعددة في الاقتصاد وستساهم في عودة النشاط بشكل قوي الي كافة قطاعاته
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©