للمساعدة في الحد من مشكلة أصحاب المزارع المواطنين الذين يعانون من تدفق الواردات الزراعية، فإنني أقترح من المؤسسات المسؤولة في الدولة وضع نظام الحصص أو «الكوتا»، والمعمول به عالميا لحماية المنتج المحلي، واعتقد أن دولتنا الحبيبة لا تألو جهدا في وضع القوانين الكافية والمناسبة لحماية المنتجات المحلية. وكانت «الاتحاد» قد نشرت الأربعاء الماضي تقريرا عن شكوى مزارعين في أبوظبي من مواجهة عملية إغراق عشوائي للأسواق ببعض أنواع الخضراوات، منذ فترة تزيد على الشهر، حيث يحرص تجار محليون على استيرادها بكميات كبيرة يومياً من دولة مجاورة، مما كبد المزارعين خسائر جسيمة نتيجة انهيار أسعار المنتجات المحلية وهبوطها إلى مستويات غير مسبوقة. وطالب مزارعون، بحسب التقرير الصحفي، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات من شأنها حماية المنتج المحلي، أسوة ببعض الدول العربية المجاورة التي كانت قد فرضت اشتراطات خاصة بالتعبئة السليمة على الخضراوات المستوردة، بعد أن عانت أسواقها من عمليات تصدير عشوائي. وقالوا: إنه منذ الأسبوع الأول لشهر فبراير الماضي تواجه المنتجات المحلية منافسة غير متكافئة مع منتجات مماثلة ترد بكميات كبيرة من دولة مجاورة، مما أدى إلى هبوط أسعار الطماطم في أسواق الجملة من درهم واحد للكيلو إلى 38 فلساً، وهو الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة نظراً لكون تكلفة الإنتاج محلياً أعلى بكثير من مثيلاتها في الدول التي ترد منها هذه المنتجات.
ووفقاً لمصادر في أسواق الجملة في أبوظبي فإن غالبية الكميات الواردة من الخضراوات ترد إلى دبي، ومن ثم تتوزع على أسواق الشارقة وأبوظبي، وحسب المصادر نفسها، تستقبل أسواق الدولة ما بين 70 و100 شاحنة يومياً من الطماطم الواردة من دولة مجاورة زنة كل شاحنة حوالي 7 أطنان، وذلك بزيادة تقترب من النصف عن الفترات العادية، حيث اعتادت الأسواق المحلية على استيعاب ما بين 40 و50 شاحنة يومياً من الطماطم. لذلك أعود وأقول بأن اعتماد نظام الحصص سيساعد على تعزيز تواجد المنتج المحلي في السوق المحلية بمواجهة محاولات إغراقها بالواردات الزراعية.
حمدان محمد
عدد اليوم
