اقتصاديون: أميركا أكبر الخاسرين من الحرب التجارية وتأثير محدود للمنطقة

شريف عادل (واشنطن) حذر اقتصاديون أميركيون من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وأكدوا أن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر، كما أكدوا أن القرارات التي تتخذها الإدارة الأميركية فيما يخص التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات، والقيود على الاستثمارات التكنولوجية الصينية في الولايات المتحدة، ستؤدي إلى حدوث اضطرابات في الأسواق، وانخفاض معدلات النمو والاستثمار، ولن تحل المشاكل التي تعاني منها الولايات المتحدة. وقال ماركس نولاند، نائب الرئيس ومدير الدراسات بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية، في ندوة عقدت بالمعهد الأربعاء الماضي، إن «هذه الحروب لا ينتصر فيها أحد، لكن مع افتراض سيناريو متطرف للأحداث، تفرض فيه أميركا على وارداتها تعريفة إضافية بـ30%، وترد الدول الأخرى بمثلها، بينما لا تفرض تلك الدول تعريفات جديدة على بعضها البعض، فإن ذلك يسبب ضرراً جسيماً للولايات المتحدة، ومن بعدها كندا والمكسيك ثم كوريا الجنوبية، بينما سيكون التأثير على الصين أقل، وستكون أوروبا ودول الخليج والشرق الأوسط بمعزل عن تلك التأثيرات السلبية». وأكد نولاند، الذي عمل لسنوات ببنك الاحتياط الفيدرالي، وشغل منصب كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأميركية في الفترة من 2014-2017، أنه يتفهم دوافع الإدارة الأميركية، والتهديدات للأمن القومي الأميركي، إلا أنه رأى أن هذه ليست الطريقة المثلى لحل تلك المشكلات. وعانت الولايات المتحدة من عجز في ميزانها التجاري خلال السنوات الأخيرة، وبلغ العام الماضي حوالي 566 مليار دولار، تسببت الصين في 375 ملياراً منها. ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوفاء بأحد أهم وعوده أثناء حملته الانتخابية، وهو تقليص العجز في الميزان التجاري الأميركي. وفي السابعة من صباح الأربعاء، استهل ترامب يومه كالعادة ببعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال في إحداها رداً على من يقولون إن الولايات المتحدة ستخسر من التعريفات الجديدة: «عندما تكون متأخراً بخمسمئة مليار دولار، فلا يمكن أن تخسر». تعريفات جمركية وبدأت الولايات المتحدة قبل أقل من أسبوعين في تطبيق تعريفات جمركية جديدة، بواقع 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمنيوم، مع استثناء بعض الدول، ليس من بينها الصين. وردت الصين بالإعلان عن تطبيق تعريفات جمركية جديدة على 128 منتجاً تستوردها من الولايات المتحدة الأميركية، وتصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، اعتباراً من الاثنين الماضي، وكان أهمها لحم الخنزير، الذي استوردت منه الصين ما قيمته 1.1 مليار دولار من الولايات المتحدة العام الماضي. وأشار ماركوس إلى أن الصين اختارت لتعريفاتها الجمركية الجديدة المنتجات التي تصدرها «الولايات الحمراء»، ويقصد بها الولايات التي تمنح أصواتها عادةً لترامب وحزبه الجمهوري في الانتخابات، ويأتي منها كبار قيادات الحزب مثل ولاية كنتاكي التي يمثلها ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، وولاية ويسكونسن، مسقط رأس بول ريان، المتحدث باسم مجلس النواب، وذلك «لزيادة الضغوط على ترامب». وأكد أن «هذه الولايات ستعاني من فقدان آلاف الوظائف في حالة توقف الصين عن استيراد المنتجات الأميركية، بعد ارتفاع أسعارها بفعل التعريفات»، وأضاف أيضاً أن «الأثر قد يمتد إلى بعض المؤسسات المالية في تلك الولايات»، إلا أنه استبعد أن يكون لها تأثير كبير على القطاع المالي ككل. ومساء الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض قائمة بأكثر من ألف وثلاثمائة منتج، تستوردها الولايات المتحدة من الصين بقيمة تقدر بحوالي 50 مليار دولار، سيتم فرض تعريفات جمركية عليها، إضافة إلى فرض قيود على عمليات الاستحواذ الصينية داخل الولايات المتحدة الأميركية، وعلى عمليات نقل التكنولوجيا من بلاده التي تقوم بها الصين. فما لبثت الصين أن أعلنت صباح الأربعاء عن فرض تعريفات جديدة على وارداتها ذات القيم المرتفعة من الولايات المتحدة، من ضمنها الطائرات وفول الصويا، اللذان استوردت الصين ما قيمته 23 مليار دولار منهما من الولايات المتحدة في عام 2017 فقط، إضافة إلى أنواع مختلفة من المنتجات الزراعية واللحوم، وأعلنت الصين أن التعريفات المفروضة ستكون بنفس قيمة التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية عليها، وجاءت كل تلك القرارات رغم انخراط المسؤولين الأميركيين والصينيين في مفاوضات تجارية مكثفة، منذ أكثر من أسبوع، لتفادي نشوب حرب تجارية شاملة. واعتبر ماركوس أن المفاوضات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة والصين غير ذات جدوى، وقال إن هناك مفاوضات قائمة منذ عقد ونصف، وإنها لم تأت بأي جديد، وقال إنه كانت له بعض الاتصالات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، حاول من خلالها أن يعرف هدفهم من المفاوضات الحالية، أو الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها، والتي قد تؤدي إلى إلغاء التعريفات الجديدة، إلا أنه لم يتحصل على أية ردود ذات قيمة. وعلى الجانب الآخر، يرى ماركوس أن الصينيين لا يرغبون في استخدام كافة الأسلحة التي لديهم، لأنهم لا يريدون إحراج ترامب سياسياً، وبالتالي فهم يكتفون بردود أفعال مكافئة تماماً لما يفعله ترامب، كما استبعد أن تتوقف الصين عن شراء سندات الخزانة الأميركية، أو أن تبيع ما في حوزتها من سندات، حيث إن ذلك من الممكن أن ينشر الفوضى في أسواق المال. سندات الخزانة واعتلت الصين قائمة الدول التي تستثمر في سندات الخزانة الأميركية خلال أغلب فترات السنوات الأخيرة، وكان رصيدها في نهاية يناير (آخر بيانات متاحة) 1.168 تريليون دولار، بنسبة 19% من إجمالي ما يملكه الأجانب من تلك السندات، لكن آخر 3 شهور شهدت انخفاضاً في رصيدها، إلا أن بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في بنك يو بي أس، قال لصحيفة «الاتحاد» قبل يومين إن «هذه الأرقام قد تعني أن الصين تحولت من الاستثمار المباشر في السندات، إلى مساهمات في صناديق الدخل الثابت، وليست بالضرورة دليلاً على انخفاض رصيدها في السندات». وقالت كارين دينان، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، إن هذه الأمور لا يمكن أن تدوم، وإن الحل الوحيد هو العودة إلى مبادئ العولمة، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يؤدي إلى ارتفاع رفاهية الشعوب، ويضمن استخدام الموارد المتاحة بالصورة الأمثل. كما تحدثت دينان خلال الندوة عن آفاق النمو العالمية، وقالت إنها تتوقع أن «الانتعاشة الحالية» في الاقتصاد العالمي لن تدوم طويلاً، لأن تلك هي طبيعة الدورات في الأسواق، وأشارت إلى أن المخاطر آخذة في الازدياد، كما توقعت أن يتجاوز معدل التضخم الأميركي مستوى 2% المستهدف في العام المقبل 2019.