«المركزي الأوروبي» وبنك إنجلترا يثبتان الفائدة

ثبت البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا (المركزي) أمس أسعار الفائدة الرئيسية عند 1 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي، متماشيين مع توقعات المحللين. كما وسع بنك انجلترا برنامج التخفيف الكمي، المخصص لضخ سيولة بأسواق المال، ليرفع حجم خطة شراء سندات إلى قيمة غير متوقعة بلغت 175 مليار جنيه استرليني من 125 مليار جنيه، وقال محللون إن قرار لجنة السياسات النقدية، التي تحدد سياسة البنك، توسيع «التخفيف الكمي» أكد علي الحذر الذي تعامل به الأعضاء مع المؤشرات الأخيرة لانتعاش اقتصادي مازال هشاً. ويمكن هذا القرار البنك المركزي من مواصلة برنامج شراء أصول عن طريق طبع نقود جديدة ، إذ جرى إنفاق آخر ما تبقى من مبلغ 125 مليار جنيه في أواخر يوليو المنصرم، وبدأ البنك ذلك الأمر في مارس الماضي بهدف دعم الاقتصاد البريطاني الذي تضرر من جراء الكساد. وقال البنك في بيان «تتوقع اللجنة أن يستغرق استكمال البرنامج المعلن عنه ثلاثة أشهر إضافية.. ستظل قيمة البرنامج قيد المراجعة»، وانقسمت آراء الاقتصاديين بصورة متساوية حول ما إذا كان بنك انجلترا المركزي سيلجأ بصورة فعالة إلى طباعة المزيد من النقود لشراء أصول كالسندات الحكومية وديون الشركات، ولم يتوقع أحد أن يغير البنك أسعار الفائدة البريطانية التي بلغت مستوى متدنياً قياسياً. وحصل بنك انجلترا المركزي على موافقة وزارة المالية البريطانية لطباعة النقود الجديدة، وكانت وزارة المالية سمحت للبنك - عندما أصدر برنامج التخفيف الكمي بقيمة أولية بلغت 75 مليار جنيه استرليني في مارس الماضي - بطباعة نقود جديدة بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه استرليني. ودفع انتشار حالة عدم الوضوح الاقتصادي جراء التباطؤ وكذلك الأدلة على أن أسعار المستهلكين قد هوت بشكل أكبر إلى منطقة سالبة المحللين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يبقي سعر إعادة التمويل القياسي ثابتا حتى العام القادم، وظلت أسعار الفائدة في منطقة اليورو ثابتة دون تغيير منذ مايو الماضي مع إقدام المركزي الأوروبي حتى ذلك الحين على سلسلة من التخفيضات السريعة بهدف تعزيز الثقة الاقتصادية وسط تزايد وطأة الأزمة المالية العالمية، وكانت أسعار الفائدة الأوروبية تبلغ 4.25% في أكتوبر الماضي. وناقش مجلس محافظي المركزي الأوروبي، المؤلف من 22 عضواً، الموازنة بين المخاوف بشأن الانكماش والتشدد في عمليات الائتمان وارتفاع البطالة وبين مؤشرات على بدء منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة عضوا في الخروج من أكبر تباطؤ اقتصادي خلال ستين عاماً. وكتذكير للحالة الهشة للاقتصاد العالمي، كشفت بيانات صادرة أمس الأول أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت أسوأ من المتوقع في يونيو الماضي وسط مخاوف بشأن الأجور والوظائف بعد أن امتد الركود وتداعياته إلى سوق العمل بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو تراجع بنسبة 0.2% في يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه، وجاء ذلك عقب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت أن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع إلى 9.4% في الشهر نفسه ليصل إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات. من ناحية أخرى، قال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين هبطت في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لتتراجع من سالب 0.1% في يونيو إلى سالب 0.6% الشهر الماضي، وهذا من شأنه أن يجعل التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي ويبلغ نحو 2%