الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: حصة الشريك الأجنبي بالشركات في مشروع قانون الاستثمار تتجاوز 49%

المنصوري: حصة الشريك الأجنبي بالشركات في مشروع قانون الاستثمار تتجاوز 49%
13 مارس 2013 22:41
مصطفى عبد العظيم (دبي) - قال معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس، إن حصة الشريك الأجنبي في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد تتجاوز 49% وفق ضوابط محددة. وأوضح، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر نفط وغاز تركمانستان بدبي، أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي يتضمن العديد من المعايير والضوابط لزيادة حصة الاستثمار بأكثر من 49% من أهمها، تحديد رأس مال معين للمشروع ومساهمته في الاستثمار الاستراتيجي بالدولة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وأن يكون من المشاريع التي لا تنافس بشكل مباشر مشاريع استراتيجية قائمة في الدولة. وأضاف المنصوري أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي معروض حالياً أمام اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، يرفع بعدها إلى المجلس الوطني لمناقشته. وكشف أنه تم تضمين المادة الخاصة برفع حصة الشريك الأجنبي إلى مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حذفها من مشروع قانون الشركات الجاري مناقشته حالياً أمام المجلس الوطني الاتحادي. واستقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تراكمية وصلت إلى 312 مليار درهم (85 مليار دولار)، في حين ضخت جهات وشركات بالدولة 213 مليار درهم (58 مليار دولار) بالخارج، بحسب بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة “الإسكوا” أعلنتها مؤخراً. وقال إن تحويل المادة الخاصة برفع نسبة تملك الأجانب في الشركات والمشاريع إلى مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون أفضل من تضمينه في قانون الشركات الحالي، لأنه سيأتي بشكل أكثر تفصيلا. ورفض المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته لمشروع قانون الشركات زيادة حصة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركات لأكثر من 49%. وقال المنصوري، إنه لم يتبق سوى مناقشة مادة واحدة من قانون الشركات قبل المجلس الوطني تمهيدا لإقراره وصدوره، موضحاً أن مناقشات المجلس الوطني أفضت إلى تقليص عدد مواد القانون من نحو 380 مادة إلى نحو 270 مادة. وكشف معاليه عن انتهاء اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة قانون تقارير الحسابات، الذي من شأنه أن يسد الثغرات التي تشهدها تقارير الحسابات الحالية، ويعزز دور قطاع المحاسبة والمراجعة في الدولة. وفيما يتعلق بتوجهات وزارة الاقتصاد في المرحلة الجديدة بعد التعديل الوزاري، أكد المنصوري أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني والمحافظة على معدلات نمو تزيد على 4%. وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات نجح خلال السنوات الماضية في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين العالمين فيه، بعد أن معالجة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية بصورة سريعة وحنكة عالية، مقارنة بالعديد من الاقتصاد الأخرى التي مازالت تعاني تداعيات هذه الأزمة حتى الآن. وأكد أن مستويات التفاؤل والثقة في اقتصاد الإمارات قوية، وهو ما تؤكده الجاذبية المتواصلة للمستثمرين الأجانب، وللخبرات والنظرة الإيجابية الدائمة لقدرة دولة الإمارات على الابتكار وتقديم فرص استثمارية مختلفة للعالم. وأشار المنصوري إلى أن هذه النظرة لا تقف عند حدود دولة الإمارات فحسب، بل تتخطاها إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام التي تتمتع معاً بمستويات عالية من ثقة المستثمرين في العالم، مدعومة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لها، والتي يتوقع أن تتراوح بين 5 إلى 8% خلال السنوات الخمس المقبلة. من جهة أخرى، قال المنصوري إنه سيتم إغلاق ملف شركة “أملاك” قريباً فور الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الدائنين. وتجري شركة أملاك محادثات مع دائنين لإعادة هيكلة دين بقيمة تعادل 2 مليار دولار، وهذه المحادثات تجري من خلال لجنة تمثل الدائنين وتتكون من عدة بنوك، برئاسة بنك الإمارات دبي الوطني وتضم بنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، إلى جانب بنوك أخرى، وصندوق دبي للدعم الحكومي. وكانت أسهم الشركة قد أوقفت عن التداول نهاية شهر نوفمبر 2008، مع سهم شركة تمويل، بقرار من هيئة الأوراق المالية وبطلب من المصرف المركزي بسبب الظروف المالية التي شهدتها الشركة والناتجة عن الأزمة المالية العالمية، والتدهور الذي أصاب السوق العقارية في دبي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©