«عبقرية الـ149 تهمة» أكثر أعمدة «الاتحاد» إثارة للتعقيبات

استقبلت زاوية «مرافئ» للكاتب علي أبوالريش غالبية تعليقات القراء الموجهة لأعمدة «الاتحاد» في الأسبوع المنصرم، وذلك تعقيباً على مقال له بعنوان «عبقرية 149 تهمة» نشر بتاريخ 25 ابريل الماضي. وجاء مقال الكاتب تعليقاً على خبر عن توجيه نيابة دبي 149 تهمة لموظف استطاع القيام بعمليات تزوير واسعة استصدر من خلالها 86 بطاقة ائتمان من بنوك في الدولة. وجاء في مقال الكاتب أبو الريش: «...لا نستطيع أن نقول عن هذا الشاب إلا أنه ذكي، ولكن للأسف الشديد استخدم الذكاء واستثمره في أعمال السوء، والاستفادة من هذا العقل الثاقب في تنفيذ الجرائم الأخلاقية، لهو قمة المأساة الإنسانية، وذروة الانحطاط القيمي، وسقوط الإنسان في وحل الجشع...» وانتقد كثير من القراء التوسع في التسهيلات البنكية، وعدم تحري الدقة في الأوراق المقدمة للحصول على بطاقات الائتمان المصرفية، بل إن بعض البنوك -في رأيهم- تتجاوز التسهيلات لتقوم بإصدار بطاقات لأشخاص لم يطلبوها، وتحاول معهم بكل السبل ليقوموا بتفعيلها واستخدامها، واعتبر بعض متصفحي الموقع أن ذلك من الأسباب الكامنة وراء الكثير من المآسي في المجتمع، ليس فقط في هذه القضية. كما أبدى آخرون استغرابهم من وصف كاتب المقال للمتهم بـ»العبقرية والذكاء» معتبرين حالة هذا المتهم أقرب إلى الجنون والمرض النفسي منها إلى العبقرية والذكاء. مريض نفسي العتب على كاتب المقال لوصفه المتهم بـ«العبقري الذكي» بينما كان الأولى وصفه بالمجنون والمريض النفسي كان مضمون تعقيب (مالك الحزين): «ما كان من حق كاتب المقال أنه يصف هذا الشخص بالعبقرية والذكاء، بل يصفه بالجنون والمرض النفسي الناجم عن الجشع وعدم السيطرة على جنوح النفس المريضة، لأنه هذا النوع من الإجرام هو مرض نفسي وليس عبقرية ولا ذكاء». البنوك شريكة وجد القراء هذا المقال فرصة للتعليق على الآثار السلبية لبطاقات البنوك الائتمانية، ومساوئها، ومن المسؤول عنها. فكتب القارئ (محمد الكتبي): «لو كان البنك صادقاً في عمله، فإن أبسط مطابقة من أصغر موظف للبيانات الواردة في هذه الأوراق تستطيع أن تكشف أي عملية تلاعب.. بس يا جماعة البنوك ما يهمها أوراق سليمة ولا مش سليمة.. البنوك مؤمنين على حلالهم من شركات عالمية، ولو واحد نصب عليهم بالتزوير.. أو واحد شرد.. أو واحد تعثر في السداد.. الكل عليه تأمين.. وحقهم يوصل لهم على داير مليم، وعليه الأرباح بعد.. وهذا اللي خلاهم غرروا بالجميع وربطوهم بديون ليها أول ومالهاش آخر، لأنهم في النهاية مب خسرانين.. لكن ليش القضاء ما يعتبرهم شركاء في الجريمة»؟. يتفق (عبدالله الجاسر) مع رأي (الكتبي) فهو يرى أن جشع مسؤولي البنوك وراء هذا النوع من الجرائم، فكتب يقول: «هذا المتهم هو نموذج لعينة من الأخطاء ناتجة عن التسهيلات البنكية، ومن العدل معاقبة كل من أسهم وساعد هذا الشخص للقيام بالحصول هذه البطاقات، وأولهم المسؤولون في البنوك، الذين وافقوا على إعطاء القروض، والبطاقات..». إدمان البطاقات الإدمان ليس مقتصراً على المؤثرات العقلية فقط، وإنما يكون أيضاً على البطاقات الائتمانية حسب القارئة (أم ناصر) التي رأت في البطاقات مصدراً لخراب البيوت: «القروض والبطاقات ما يجي من وراها غير وجع الرأس وخراب البيوت، وهي سبب كثير من الأمراض في المجتمع، والطلاق، وحتى الانتحار بعد، بسبب السجن والمصادرة، لأنه الواحد لما يتعود على البطاقات يتعود على نمط من الاستهلاك، لحد أنه يشتري أغراضاً من أجل الشراء بس.. كأنه مدمن على البطاقات والتسوق وشراء الأغراض من أجل الشراء والإنفاق دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لهذا الإنفاق». دور الإعلام المتصفحة (أم حامد) رأت أن الإعلام وسيلة من وسائل التوعية المهمة في تجنب مثل هذه القضايا: «نشر تلك القضايا والمتورطين فيها أمام الرأي العام, إحدى الوسائل الفاعلة في دحر المخططات الإجرامية واختصاصي النصب والاحتيال, وأما التدليس وإخفاء حيثيات تلك الجرائم فلن يفيد في وقاية المجتمع من تلك الأخطار, فالإعلام وسيلة من وسائل التوعية التي يجب أن تلعب دورها بشكلها المطلوب مجتمعياً». أغرب من الخيال هكذا عنون (أمين الجمال) مشاركته التي كتب فيها: «...أنا عن نفسي لم أقدم أوراقاً ولا شهادات ولا طلبت بطاقة، ورغم ذلك وصلت الى مكتبي بطاقة ائتمان من بنكي، واتصلوا بي وقالوا يجب أن تفعل بطاقتك، وستحصل على إعفاء لمدة شهرين وتخفيض في تذاكر السفر، وما دري شو بعد.. وأنا كنت مستغرب لماذا أصدروها في الأساس دون أن أطلبها؟ فأجابوا انها لعملائنا الملتزمين ويعملون في مؤسسات ملتزمة،... الى أن تورطت واستخدمت البطاقة، ويا ليتني لم استخدمها، تراكمت علي ديون، ووصلت لدرجة أصبحت فيها غير قادر على ضبط أموري المالية بسبب البطاقة النحس.. منهم لله».