طالب وزراء مالية “منطقة اليورو” أمس البنوك بالمساعدة في برنامج إنقاذ اليونان الذي تم إقراره أمس بنحو 146 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات وسط تأكيد صندوق النقد الدولي منح أثينا 30 مليار دولار قرضاً، فيما عم الارتياح اليونان لإقرار حزمة المساعدات رغم بدء موجة جديدة من الإضرابات الاحتجاجية.
وتسعى الدول الأوروبية للبدء رسمياً خلال أيام في تنفيذ أكبر خطة إنقاذ لدولة على أمل تهدئة الأسواق القلقة من أن تكون خطة إنقاذ اليونان بداية للعديد من اجراءات المكلفة لدعم دول أخرى. ونزل اليورو أمس رغم اعلان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خطة الانقاذ في مطلع الاسبوع نتيجة شكوك بشأن امكانية التزام اليونان بإجراءات التقشف التي وعدت بها مقابل الخطة وحجمها 110 مليارات يورو (146 مليار دولار) وعما إذا كانت دول اخرى بمنطقة اليورو مهددة. والنتيجة الاولى الملموسة للقرار التاريخي الذي اتخذته منطقة اليورو بتفعيل المساعدات ستكون تمكين الدولة اليونانية التي تبلغ ديونها 300 مليار يورو.
وقال اقتصاديون إنه في حالة فشل المساعدة العاجلة لليونان في كسب المستثمرين المتشككين ونيل موافقة البرلمان في ألمانيا وغيرها من الدول سينتهي المطاف بتحمل الدول الاوروبية فاتورة تصل إلى نصف تريليون يورو (650 مليار دولار) لانقاذ الدول الضعيفة مالياً. ورغم توقعات محللين بصعوده بفضل حالة الارتياح إزاء برنامج الانقاذ نزل اليورو أمس بنسبة 0,9% إلى 1,3221 دولار في آسيا. ويرجح اقتصاديون أن تظل العملة منخفضة نتيجة الشكوك السياسية بشأن قدرة اليونان على تنفيذ التعهدات بخفض الانفاق وزيادة الضرائب بما يصل إلى 30 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام إلى جانب إجراءات التقشف التي نفذت بالفعل.
وأعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن ترحيبه ببرنامج الإصلاح الطموح الذي أعلنته السلطات اليونانية، إضافة إلى الدعم الملحوظ الذي حظي به من صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء في “منطقة اليورو”.
العقدة الألمانية
وعقد وزراء منطقة اليورو اجتماعاً طارئاً أمس الأول أقروا الخطة خلاله عقب التزام اليونان بإجراءات تقشف مؤلمة دفعت آلاف من اليونانيين للنزول إلى الشوارع للاحتجاج. والأمر الهام أنه سيجري صرف المساعدة في وقت مناسب لتسدد أثينا المبالغ المستحقة لدائنيها في 19 مايو. وتبدد خطة الإنقاذ خطر تعثر اليونان عن السداد وتحد من الضغوط التي قادت لارتفاع تكلفة الإقراض لأثينا وغيرها من الدول المثقلة بالدين في منطقة اليورو ولكنها لا تزال بانتظار موافقة البرلمانات في ألمانيا وغيرها من الدول.
ويعقد قادة “منطقة اليورو” قمة خاصة يوم الجمعة المقبل لبدء تطبيق خطة المساعدة رسميا بعد أسابيع من محادثات صعبة ومماطلة بسبب المعارضة الشعبية لمساعدة اليونان. وأبدى ساسة ألمان ترددهم إزاء إقرار خطة الانقاذ مما يمثل تحدياً للمستشارة الألمانية نجيلا ميركل التي قالت إنها ستبذل قصارى جهدها للحصول على موافقة البرلمان بحلول نهاية الاسبوع.
وتتحمل برلين النصيب الاكبر من القروض المقدمة بين أي من دول الاتحاد الاوروبي ويبلغ حوالي 22 مليار يورو من اجمالي القروض البالغة 80 مليار دولار. واستبعد وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله أن تحتاج اليونان مساعدات اخرى إلى جانب برنامج الانقاذ. وأضاف في تصريحات لصحيفة “بيلد” اليومية “أثق في أن دافعي الضرائب الألمان لن يتكبدوا أي خسائر إذا طبق البرنامج بشكل منهجي. لا يتوقع أن تحتاج اليونان أي مساعدة أخرى”.
وذكر مصدر حكومي يوناني أن القروض الاولى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستصل “في الوقت المناسب” لإفساح المجال امام اليونان لاحترام استحقاق 19 مايو حيث يتوجب عليها تسديد 9 مليارات يورو. وقال “نحن بحاجة لتسعة مليارات يورو في 19 مايو” اليوم الذي يتوجب فيه على اليونان تسديد هذا المبلغ للدائنين. وأضاف المسؤول اليوناني أن القروض “ستصل في الوقت المناسب، تم القيام بكل شيء على أساس هذا الموعد”.
30 مليار دولار من «صندوق النقد»
وأعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتروس-كان أن مجلس محافظي الصندوق (الهيئة القيادية للمؤسسة) سيقر “خلال هذا الاسبوع” منح اليونان قرضاً بقيمة 30 مليار دولار. وأضاف شتروس-كان في بيان أن “الدول الأعضاء في منطقة اليورو ومن أجل دعم جهود اليونان لإصلاح اقتصادها، تعهدت بما مجمله 80 مليار يورو (105 مليار دولار) على هيئة قروض ثنائية”. وأوضح شتراوس-كان أن “بعثة لصندوق النقد الدولي وبالتشاور مع ممثلين عن المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الأوروربي توصلت أيضاً إلى اتفاق مع السلطات اليونانية لدعم هذا البرنامج مع قرض احتياط (ستاند باي) على مدة ثلاث سنوات بقيمة 30 مليار يوو أو 40 مليار مليار دولاراً تقريباً”. وتابع “لقد تم تفعيل إجراءات الصندوق لدرس قرض الاحتياط واعتقد أن هذا الترتيب سيحال على مجلس المحافظين للمواقفة عليه خلال الأسبوع”، مشيراً إلى أنه أكبر قرض منحه صندوق النقد الدولي لأحد أعضائه. وقال شتروس-كان إن الحكومة اليونانية “أعدت برنامجاً طموحاً لمواجهة الأزمة المالية التي تضرب البلاد”. وأضاف “نحن مقتنعون بأن هذه الجهود بالإضافة إلى التزام الحكومة اليونانية الحازم بتطبيقها ستصلح الاقتصاد اليوناني وستعيد ثقة الأسواق”.
ومع ان خطة إنقاذ اليونان تنطوي على برنامج تقشف سيفرض على الشعب اليوناني تقديم تضحيات كبيرة، إلا أن شتروس-كان أكد أن الخطة أعدت مع أخذ العدالة الاجتماعية في الاعتبار. وقال “ستكون هناك إجراءات لحماية المجموعات الأكثر ضعفاً. وسيستثنى الذين يعيشون بالحد الأدنى من تخفيض الرواتب ورواتب التقاعد. كما ستتم إعادة النظر في النفقات الاجتماعية من أجل حماية الأكثر ضعفاً”.
إضرابات جديدة
وأعلنت النقابات العمالية في اليونان أمس تنظيم إضرابات احتجاجاً على خطط التقشف الحكومية التي طرحها مجلس الوزراء من أجل اخراج اليونان من أزمتها المالية الطاحنة. وبدأ أول الاضرابات بين عمال النظافة أمس وسيعقبه إضراب الموظفين اليوم (الثلاثاء) وغداً (الأربعاء)، كما تعتزم نقابة الاقتصاد الحر الانضمام للاضرابات غداً ومن المنتظر أيضاً أن ينظم ضباط أبراج المراقبة اضراباً كاملاً في المطارات لمدة 24 ساعة بشكل سيؤدي إلى إغلاق المجال الجوي اليوناني.
جاءت هذه الخطوة من جانب النقابات في أعقاب طرح برنامج التقشف والذي يشمل خفض النفقات في ميزانيات الدولة بقيمة 30 مليار يورو حتى عام 2013 في محاولة للنزول بالعجز في الميزانية من 13,6% في الوقت الحالي إلى 3% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2014. وترى النقابات العمالية أن خطط التقشف تشمل خفض أجور العاملين في القطاع العام بالدولة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.
عدد اليوم
