الخلافات الزوجية في أبوظبي تتصدر القضايا الأسرية بنسبة 98%

تصدرت الخلافات الزوجية الحالات المنظورة في إدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات المنظورة خلال الأشهر الأربعة الماضية من يناير إلى أبريل· واحتلت الخلافات الزوجية 98% من الحالات التي نظرتها الدائرة والتي وصلت الى نحو 1492 حالة، تم الفصل في 887 حالة منها بما نسبته 60% من إجمالي الحالات خلال الأشهر الأربعة من يناير إلى أبريل· وسجلت إدارة التوجيه الأسري ارتفاعا في عدد الحالات المنظورة خلال العام الماضي بنسبة 16,2% مقارنة بعام 2006 واعتبرالمستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي ارتفاع الحالات المنظورة مؤشرا على استمرار النمو الذي كانت سجلته إدارة التوجيه الأسري العام الماضي ونجاحها في حل الخلافات الأسرية، وأرجع هذا النمو إلى الاهتمام الكبيرالذي توليه الدائرة التي انشئت قبل 12 عاما لتطوير الإدارة لجعلها مركزا عالميا للاستشارات الأسرية· وقال ''اكتسبت إدارة التوجيه الأسري خبرات كبيرة في التعامل مع كافة المشاكل الأسرية، وهي بذلك تحتل مرتبة متقدمة بين مثيلتها في دول المنطقة''· وقال البادي ''هناك العديد من المؤشرات على نجاح إدارة التوجيه الأسري في تأدية المهام الموكلة إليها ومواكبتها للتطوير الشامل الحاصل حاليا في دائرة القضاء، من بينها نسبة الإنجاز التي اقتربت من سقف 100% العام الماضي''· وشدد البادي على أهمية نشر الوعي بين المقيمين والمواطنين في الإمارة، بأهمية هذه الإدارة لحل الخلافات الأسرية، خصوصا وأنها تشكل سدا يمنع انفراط رابطة الزوجية، وتنأى بالأطراف عن قاعات المحاكم· واعتبر جلال فخري مفتاح القاضي بالتوجيه الأسري أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة يجسد نجاح إدارات التوجيه الأسري في الهدف الرئيسي لها، وهو الدور الاجتماعي الكبير الذي تلعبه من تحت مظلة دائرة القضاء للحفاظ على استقرار المجتمع والأسر المواطنة والوافدة على حد سواء· وبلغ إجمالي الحالات العام الماضي 3808 حالات فصلت إدارة التوجيه الأسري في 3798 حالة، سواء بالاتفاق أو الاحالة إلى المحكمة أو الحفظ، وهو ما يعني أن نسبة الانجاز وصلت إلى 99,7%· ونظرت إدارة التوجيه الأسري في أبوظبي 2075 حالة، بارتفاع نسبته 9,6% عن عام ،2006 من بينها 1343 حالة جديدة، وخمس حالات متبقية، و727 حالة معادة، وتم الاتفاق في 1706 حالات، بنسبة 82,2% من إجمالي الحالات المنظورة في أبوظبي، فيما تم إحالة 203 حالات إلى محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية، وحفظ 159 حالة لعدم المراجعة، وتأجيل سبع حالات للبحث· وفي مدينة العين نظرت 1661 حالة، بارتفاع نسبته 25,3% عن عام ،2006 من بينها 1481 حالة جديدة، و180 حالة معادة، وتم الاتفاق في 815 حالة، بنسبة 49% من إجمالي الحالات، فيما تم إحالة 490 حالة إلى محكمة العين للأحوال الشخصية، وحفظ 353 حالة لعدم المراجعة، وتأجيل ثلاث حالات للبحث· ولفت القاضي مفتاح إلى أن الحكم الصادر عن إدارات التوجيه الأسري يعتبر حكما نافذا يعمل به الطرفان وهو ما يضمن التصدي للخلافات الأسرية وحلها بطرق شرعية والوصول إلى حلول ترضي الطرفين· و أوضح أن التوجيه الأسري يصل إلى واحدة من ثلاث حالات، إما وفاق دون قيد أو شرط، وإما اتفاق بحكم يحدد مسار الحياة الزوجية، وإما إحالة إلى دائرة الأحوال الشخصية كنزاع يحتاج إلى فصل''· أسباب الخلافات وترجع الخلافات الأسرية الناشبة بين الزوجين، وفقا لإدارة التوجيه الأسري في أبوظبي، إلى العديد من الأسباب، يأتي في مقدمتها غياب الوعي الديني والفقهي للحقوق والواجبات لكلا الطرفين ''· وقال مفتاح ''إن هناك أسبابا أخرى لارتفاع حالات الخلافات الزوجية، ومن بينها أسباب اقتصادية، مثل القروض البنكية سبب مباشر لوقوع الخلافات الزوجية، فقد يقدم الزوج على الاقتراض من البنوك دون داع لشراء رفاهيات هو في غنى عنها، ويدخل نفسه في دوامة الديون، والتي تنعكس سلبا على أسرته، ومن ثم خلافات زوجية كبيرة، قد تنتهي بين أروقة المحاكم· بالاضافة الى المشاكل التي تنجم عن الغلاء وارتفاع الأسعار وتدني الأجور والتي تعتبر سببا مباشرا في ارتفاع الخلافات الزوجية· وذكر مفتاح أن اختلاف الجنسية بين الزوجين'' الزواج من أجنبيات'' من بين أسباب الخلافات الأسرية· وتتعامل إدارة التوجيه الأسري مع كافة الجنسيات والديانات· ويقول مفتاح ''قد يعتقد البعض أن التوجيه الأسري لا يتعامل سوى مع المسلمين فقط، إلا أن هذا مغلوط تماما، فنحن نتعامل مع كافة الأديان، وإذا حضر إلينا أي شخص من غير المسلمين، نحاوره في البداية عن الإسلام وعن طبيعة الشريعة الإسلامية، وإذا ما رضي بحكم الشريعة الإسلامية، نبدأ في حل مشكلته الأسرية· وكشف أن إدارات التوجيه الأسري قامت بالفعل بحل العديد من المشاكل الأسرية لغير المسلمين، وكذلك تتعامل مع كافة الجنسيات·