خبراء يطالبون بإعادة هندسة الأدوات المالية الإسلامية وتوحيد المعايير

طالب خبراء ماليون الجهات المعنية بإدارة الاقتصاد الاسلامي بأهمية اعادة هندسة الأدوات المالية الإسلامية والعمل على توحيد المعايير الفقهية لتعزيز الطلب على هذه الصناعة التي يتوقع ان يرتفع حجمها من تريليون دولار حاليا الى نحو 5 تريليونات خلال السنوات المقبلة. وأكد الخبراء ان صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى تطوير وابتكار منتجات مالية إسلامية جديدة وتجنب التقليد الأعمى للمشتقات المالية التقليدية لكي تتمكن المؤسسات المالية الإسلامية من الحفاظ على طبيعتها الخاصة وأنشطتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. واستعرض المشاركون في الندوة التي استضافها مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع كلية الدرسات العليا للإدارة، التابعة لجامعة بوترا الماليزية، الوسائل الكفيلة بالوصول إلى إجماع في القطاع حول الخصائص الرئيسية للصكوك والتباحث حول الجوانب العملية المرتبطة باستخدام الأدوات المالية الإسلامية. وتشكل الندوة التي حملت عنوان “الصكوك: النظرية والتطبيق ومسائل مرتبطة” جزءاً من الجهود المشتركة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي وجامعة بوترا الماليزية بهدف توحيد المعايير ونشر مواد مطبوعة حول قضايا التمويل الإسلامي. وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “على مدى السنوات القليلة الماضية، اكتسبت الصكوك اهتماماً كبيراً تجاوز حدود العالم الإسلامي وذلك باعتبارها أداة حيوية لجمع التمويل والتوريق. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، تراجع إقبال المستثمرين على المخاطر وفئات الأصول التي تشهد تقلبات كبيرة، وأخذوا يتطلعون بشكل متزايد إلى الصكوك كخيار استثماري آمن. وتنظر الجهات المُصدرة للأوراق المالية، بما فيها الحكومات، إلى الصكوك على أنها وسيلة جذابة لتمويل مشاريع البنية التحتية والأشغال العامة، ولكن الافتقار إلى توافق الآراء في القطاع حول المواصفات التي تجعل منتجاً مالياً ما متوافقاً مع مبادئ الشريعة، يشكل مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين المهتمين بالصكوك. وأوضح ان الندوة تتيح منصةً حيوية جمعت كبار الأكاديميين والمهنيين وخبراء القطاع والجهات التنظيمية لاستكشاف كيف يمكن الوصول إلى توافق في الآراء بشأن المبادئ الشرعية التي تقوم عليها الصكوك. وبدون شك، فإن الإجماع وتوحيد المعايير هما من العوامل الحاسمة التي تسهم في بناء سوق ذات سيولة عالية للأوراق المالية الإسلامية فضلاً عن تعزيز التناسق بين الأدوات المالية الإسلامية عموماً”. من جانبه، قال بيتر كايسي، مدير مسؤول، السياسات ورئيس التمويل الإسلامي في سلطة دبي للخدمات المالية: “في الوقت الحالي، تجري هيكلة غالبية الإصدارات في سوق الصكوك - مهما تنوعت أشكالها - بحيث تكون نتائجها الاقتصادية مشابهة للسندات التقليدية. وفي هذه الحال تكون المسائل التنظيمية واضحة نسبياً. أما بالنسبة للمستقبل، فربما تنشأ تحديات تفرضها هيكليات جديدة وبخاصة إذا كانت تنطوي على مخاطر فعلية تهدد الأصول أو الأعمال التجارية. ويمكن القول إن هذه المخاطر قد تكون أكثر انسجاماً مع المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، إذ ربما تضغط اللجان الشرعية في هذا الاتجاه. ومع ذلك، ربما لا تكون مثل هذه الصكوك مماثلةً لحقوق الملكية وسيكون على الهيئات التنظيمية أن تدرس بدقة الإفصاحات التي ينبغي الإعلان عنها للأسواق سواء في المرحلة الأولى أو على أساس مستدام”. بدوره رسم الدكتور منور اقبال رئيس قسم الأبحاث السابق في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية اطارا عاما يجسد المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها صناعة التمويل الاسلامي والتي لا يمكن الحياد عنها من جهة والاستفادة منها كنقطة انطلاق متفق عليها لصياغة المنتجات المالية العصرية باتفاق الفقهاء دون الدخول في جدل مسبق. وتتلخص هذه المبادئ الخاصة بالهندسة المالية الاسلامية في تحقيق أقصى درجات الرخاء البشرى وتحريم الربا والغرر والقمار وبيع ما لا يملك والخراج بالضمان وغيرها من المبادئ الأخرى. وشدد خلال الندوة على ان وجود مرحلة جديدة من الابتكار والتطوير لأدوات مالية جديدة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لافتا الى أن تباين آراء علماء الفقه الإسلامي في شرعية أنواع من المشتقات المالية أدى إلى فرض حظر عام عليها في بعض البلدان. واكد متحدثون في الندوة انه في الوقت ذاته تحرص هذه المؤسسات على القيام بذلك بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة بدلا من التقليد الأعمى للأدوات المالية التقليدية، لتجنب فقدان طبيعتها الخاصة باعتبارها مصارف تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، الأمر الذي يجعلها جاذبة لعدد كبير جدا من المسلمين. وقال الدكتور نك مصطفى عبد الله، نائب رئيس جامعة بوترا: “تعد هذه الندوة جهداً مشتركاً بين مركز مالي يكتسب أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي وإحدى الكليات المرموقة للأعمال في ماليزيا. وتهدف الندوة إلى معالجة القضايا المرتبطة بفهم وكيفية تطبيق مبادئ هذه الأدوات التي شغلت القطاع في الآونة الأخيرة. ونأمل أن يسهم هذا اللقاء الأول في إطلاق وحفز النقاش حول الصكوك التي تعد أداة مالية إسلامية مهمة، بحيث يتم تعريفها وتقييمها وتوحيد مقاييسها وتحديد قيمتها استناداً إلى العائد الذي تحققه للمستثمرين”. وتناولت نقاشات الندوة موضوعات عدة، بما فيها تأسيس الصكوك وأسواقها، وتسعير السوق لأدوات الصكوك، إضافة إلى الجوانب القانونية والتنظيمية والتقييمية المرتبطة بالصكوك. وسيتم جمع البحوث التي تم تقديمها خلال الندوة وإصدارها في كتاب بالتعاون مع دار نشر عالمية.