إنشاء هيئة تحقيق خاصة بالإرهاب في موريتانيا

شكل القضاء الموريتاني هيئة للتحقيق القضائي مكلفة بشكل خاص مسائل الإرهاب في محكمة نواكشوط. وقال مصدر قضائي إن القرار اتخذه مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع عقد الأربعاء برئاسة رئيس الدولة محمد ولد عبدالعزيز. وأكد المصدر نفسه “ان القرار يندرج في إطار تشديد الإجراءات التي اتخذها النظام لمواجهة ظاهرة الإرهاب بعزم”. وفي منتصف ديسمبر، تبنى البرلمان قانوناً يعزز التشريع ضد الإرهاب: وهو يسمح من الان فصاعداً بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشبوهين وتفتيش منازلهم “في اي وقت” (خصوصاً في ساعات متأخرة وهو ما كان محظوراً في السابق) ويلغي مرور الزمن على الأعمال الإجرامية التي تعود لأكثر من عشرين او ثلاثين عاماً. وتم تبني هذا القانون بعد بضعة أسابيع من خطف ثلاثة مواطنين اسبان على طريق نواذيبو-نواكشوط (في 29 نوفمبر) وبعيد عملية خطف إيطاليين اثنين بيد تنظيم القاعدة. ويعزز القانون الجديد ايضاً التعاون بين موريتانيا والدول الأخرى وخصوصا في مجال تبادل المعلومات وتسليم المشبوهين والمجرمين، كما اوضح وزير الدفاع حمادي ولد حمادي للصحفيين. على صعيد آخر، قررت الصحف الموريتانية المستقلة وعددها نحو ثلاثين تصدر بشكل منتظم الاحتجاب عن الصدور غداً الأحد احتجاجاً على الزيادة الكبيرة على رسوم الطباعة والتي بلغت 300% التي يبدأ تطبيقها العام الجديد من قبل مؤسسة الطباعة والنشر الموريتانية. وأعلن “تجمع الصحافة المستقلة” المكون من مديري وناشري الصحف المستقلة دائمة الصدور عدم إمكانية صدور الصحف بـ”التسعيرة الجديدة لمؤسسة الطباعة الحكومية”. وقال أحمد ولد الشيخ رئيس التجمع أمس إن الاحتجاب عن الصدور المقرر غداً الأحد “قد يمتد أكثر لأن الصحافة لا يتوفر لها دفع هذه المبالغ الخيالية”