الخادمات الهاربات.. ظاهرة أسبابها إغراء مادي وعقوبة غير رادعة

خلال الفترة الأخيرة تزايدت الشكاوى من هروب خادمات المنازل في الدولة، في ظاهرة يفسرها كثيرون برغبة أولئك الخادمات في تقاضي رواتب أعلى عبر العمل في أكثر من منزل، في وقت أكدت فيه جهات معنية سعيها للقضاء على هذه الظاهرة، رافضة في الوقت ذاته الكشف عن أية إحصائيات بعدد الخادمات الهاربات. الظاهرة تشمل مواطنين ومقيمين يشكون من ارتفاع نسبة هروب الخادمات اللاتي يغريهن تقاضي نظيراتهن المخالفات رواتب تتجاوز 1400 درهم شهرياً، في حين تتقاضى الخادمات غير المخالفات رواتب تتراوح بين 600 و1000 درهم، مشيرين إلى وجود “شبكات” من جنسيات الخادمات تساعدهن على الهروب. لفت عدد من المواطنين والمقيمين إلى تضررهم جراء هروب الخادمات اللاتي استقدموهن مقابل مبالغ تصل إلى 16 ألف درهم، في وقت تلتزم فيه مكاتب استقدام الخدم بالصمت إزاء هذه الظاهرة، مؤكدة أن علاقة المكتب تنتهي مع تسليم الخادمة إلى كفيلها، مع ضمان لفترة لا تتجاوز 3 أشهر. وأعرب هؤلاء المواطنون والمقيمون عن مخاوف من تأثيرات سلبية على المجتمع عامة، نظراً لإقدام تلك الخادمات الهاربات على العمل لدى أشخاص وجهات أخرى بشكل مخالف للقانون، ما قد يؤدي إلى وقوع جرائم ومشكلات أمنية. واعتبر مواطنون ومقيمون العقوبات المفروضة على العمالة الهاربة غير كافية، فالإبعاد عن الدولة غير مجد وفق تعبيرهم، في حين حذرت وزارة الداخلية من مغبة استخدام الجمهور خدماً ليسوا على كفالتهم، لما يكتنف هذا الإجراء من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية واقتصادية. وتدرس الوزارة مقترحات لإدخال تعديلات وإضافة مواد جديدة على قانون دخول وإقامة الأجانب، لمعالجة العديد من الحالات التي لم يشملها القانون الحالي، بحسب المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي الذي أعرب عن اعتقاده بضرورة أن يتم الإعلان عن التعديلات الجديدة في القريب العاجل. وأحجمت إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي بواسطة الإعلام الأمني عن الرد على استفسارات “الاتحاد” على مدى الشهرين الماضيين. فترة تدريب وقال متضررون من هروب الخادمات إن هناك شبكات تصطاد الخادمات وتساعدهن على الهرب والعمل لدى الغير، بعد أن يكون قد مضى على استقدامهن فترة تعلمن خلالها بعض مفردات اللغة العربية وتعرفن على طبيعة الدولة. وقال المواطن عبد الله الناصري إنه استقدم خلال العام الماضي ثلاث خادمات، هربن جميعهن بعد أشهر قليلة من استقدامهن، معتبراً أن تلك الخادمات يجدن مساعدة من “عصابات” متخصصة لتهريبهن ومن ثم توفير السكن لهن في منازل جماعية وإيجاد وظائف لهن بضعف رواتبهن. وأضاف أن الخادمة تأتي للدولة دون أية معرفة بالعمل واللغة والعادات والتقاليد وطبيعة البلاد، وبعد أن تتعلم كل ذلك، تفكر بالهروب بمساعدة “شبكات” من جنسيتها، مشيراً إلى أنه استقدم خادمة قبل عامين وهربت بعد ستة أشهر من استقدامها، لكنه عثر عليها صدفة في إمارة أخرى. ووصف سامي أحمد هروب الخادمات بالمسلسل الذي لا ينتهي، مشيراً إلى تكبده خسائر مادية لجلب خادمة إندونيسية حيث دفع لمكتب استقدام الخدم 8 آلاف درهم، ثم دفع 650 درهماً للضمان الصحي، و270 درهماً للهوية، و350 درهماً للفحص الطبي، و350 درهماً للإقامة، و160 درهماً لمكتب الطباعة، إضافة إلى مبالغ أخرى دفعها بعد هروب خادمته. وأضاف أن ارتفاع نسبة الهروب بين الخادمات دفعت بعض الأسر إلى استخدام عاملات مخالفات حتى لا تتكرر خسائرهم، إضافة إلى أن الحصول على خادمة مخالفة سهل عن طريق التواصل مع الشبكات التي تنتمي لنفس الجنسية، كما أنه يسهل الاستغناء عن خدماتها إذا ما اكتشفت بها عيوب، بعكس الخادمة القانونية. واعتبر عادل كمال أن ظاهرة هروب الخادمات خطيرة وتلقي بظلالها على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء وينتج عنها ظواهر سلبية متعددة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الخدم وطول فترة الانتظار وزيادة نسبة الهروب أهم الأسباب التي تدفع البعض لاستخدام المخالفات، كما أن ارتفاع رواتب الخادمات المخالفات ووجود شبكات تساعدهن على الهروب أهم أسباب ارتفاع نسبة الهروب. وقال علاء أحمد، مقيم في أبوظبي إنه عانى كثيراً من أجل استقدام خادمة لرعاية أطفاله، بدءاً من سداد الرسوم البالغ إجماليها 17 ألف درهم، وبعد جلبها بخمسة أشهر، هربت الخادمة، وذهبت أمواله أدراج الرياح ليبدأ في دوامة البحث عن خادمة مجدداً. وأضاف أنه لجأ إلى تشغيل خادمة تعمل بالساعة، وذلك بعد أن وجدها تعرض عليه وأسرته العمل بالساعة ووافق على ذلك إلا أنه علم لاحقاً أنها مخالفة لقانون الجنسية والإقامة وقرر ألا يتعامل معها وبالفعل أبلغها في المرة الأخيرة التي جاءت إليها للمنزل وانتهزت الخادمة الفرصة وسرقت مشغولات ذهبية قيمتها 30 ألف درهم. وقال المواطن سعيد عبدالله إن هروب الخادمات من المشاكل التي تعاني منها الأسر بشكل كبير، وتسبب في خسائر مادية يتحملها رب الأسرة عند هروب الخادمة، حيث يخسر قيمة الرسوم والمبالغ التي دفعها لجلب تلك الخادمة، ويضطر إلى دفعها مجدداً لاستقدام خادمة أخرى، ويبقى أمله معلقاً بالحصول على خادمة مناسبة ولا تهرب. وطالب المواطن ناصر عبدالله الجهات المتخصصة بعدم الاكتفاء بالتصدي للخادمات الهاربات، وإنما العمل والبحث عن الجهات والأشخاص الذين يستقبلونهن ويوفرون لهن المعيشة وأعمالا أخرى للتكسب، في حين أن الشخص الذي يستقبلهن يكون المستفيد الأكبر، حيث يوظف الخادمة دون دفع أية مبالغ مالية نظير استقدامها للدولة، كما أنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه تلك الخادمة لأنها ليست مدرجة على كفالته، ويتخلى عنها عند وقوع أية مشكلة. وقال المواطن سالم النقبي إنه تكبد أكثر من 9 آلاف درهم نظير استقدام خادمة، لكنها هربت بعد مرور ثلاثة أشهر، معرباً عن شكوكه في وجود نية للهروب بعد انتهاء فترة الضمان وليس قبله حتى يتحمل الكفيل المسؤولية ويتكبد الخسائر كافة. ورأت المواطنة عائشة المسماري أن هروب الخادمات يستنزف ميزانيات الأسر ويجبرهم على تحمل أضعاف التكاليف لجلب خادمة جديدة، حيث يعتبر الكفيل هو الخاسر الأكبر في هذه المسألة، حيث لا يوجد من يضمن له حقه ويسترد له المبالغ الضخمة التي دفعها. وقال المواطن سيف اليماحي: “أعتقد أنه على الجهات المختصة أن تزيد العقوبات على الخادمات الهاربات، وعدم الاكتفاء بإعادتهن لدولهن بعد تسليم أنفسهن، وتجبرهن على العمل وفق العقد الذي تم بموجبه استقدامها إلى الدولة”. إجراءات معقدة ووصف مراجعون لمكاتب استقدام الخدم إجراءات الحصول على خادمة وفترة الانتظار ومعاينة الصور والاختيار ومن ثم تحويل الكفالة واستخراج بطاقة الضمان والهوية بالإجراءات الطويلة والمتعبة والتي تتطلب تفرغاً تاماً لمدة ثلاثة أيام على الأقل، قبل أن يبدأ مسلسل الهروب بعد بضعة أشهر واستقدام خادمة أخرى. وقال خالد عمر مواطن من أبوظبي إن كل بيت تعمل فيه خادمة يعاني أهله من مشكلات تبدأ بإنفاق مبالغ طائلة لجلب الخادمة، وما أن تستقر لبضعة أشهر حتى تهرب، ليتحمل كفيلها مبلغ 3000 درهم بدل تذكرة السفر في حال التعميم عليها في الجنسية والإقامة. ولفت عمر إلى أن بعض الخادمات يتوجهن لسفاراتهن ويتم تسفيرهن من الدولة دون دراية الكفيل، في الوقت الذي لا تتم معاقبة الخادمة على الهروب من الكفيل علماً بأنها تخالف قانون الدولة إلا أنه تتم معاقبة الكفيل بدفع مبلغ تذكرة السفر عند تسجيل التعميم. وطالب بفرض عقوبة على الخادمة الهاربة، إضافة إلى تحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية هروبها عبر توفير بديل للخادمة الهاربة طوال مدة الإقامة التي تستمر عامين. وقال طارق رسلان مسؤول مكتب العين الوطنية لاستقدام العمالة إن أسعار وتكاليف استقدام الخادمات ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة ارتفاع الرسوم في بلدان تصدير العمالة الرئيسة الأمر الذي يشكل عبئاً على الأسر التي تستخدم تلك العمالة، حيث إن المكاتب لا تستطيع التدخل في هذه الزيادة. وأضاف أن تكلفة استقدام العاملة الإندونيسية كانت تبلغ 4 آلاف و500 درهم وارتفع السعر خلال الأشهر الماضية ليصل إلى 9 آلاف درهم، إضافة إلى الرسوم الأخرى مثل الضمان الصحي ورسوم استخراج الهوية والطب الوقائي ورسوم الجنسية والإقامة، إضافة إلى رسوم مكتب جلب العمالة. وأوضح أن العاملة الفلبينية كانت تكلف 4 آلاف و500 درهم، ووصلت تكلفتها إلى 7 آلاف و500 درهم، والعاملة السريلانكية كانت تكلف 3 آلاف و500 درهم ووصلت إلى 7 آلاف درهم، والأثيوبية 1500 درهم، ولفت إلى أن هناك جهات رسمية في تلك الدول تتسلم رسوما عن كل عاملة حيث تبلغ تلك الرسوم للفلبينية 400 دولار، والإثيوبية 800 درهم. وأشار إلى أن فترة الضمان تستمر مدة 4 أشهر من خلالها يمكن للعميل استبدال الخادم أو إلغاء المعاملة واسترجاع المبالغ التي دفعها للمكتب أما المبالغ الأخرى فلا دخل لمكاتب جلب العمالة بها. وكشف عن عدد الخادمات اللاتي يستجلبهن المكتب في شهر واحد والذي يبلغ 500 خادمة شهرياً وبنسبة ارتفاع تصل إلى 80% عن قبل عام نتيجة الزيادة السكانية، وباعتبار الخادم عنصراً أساسياً لدى كثير من العائلات، خصوصاً التي لديها أطفال، لافتاً إلى أن العاملة الواحدة تكلف المكتب رسوماً عالية بدءاً برسوم المكاتب في دول تصدير العمالة المنزلية، إضافة إلى تذاكر السفر والتي ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة وتجديد رخصة المكاتب ورسوم إضافية مثل النفايات والإيجار السنوي للمكتب. وبين صاحب مكتب استقدام خدم أن ربح المكتب في توظيف الخادمة الواحدة لا يتجاوز الألف درهم، بعد احتساب الرسوم والعمولات التي يحصل عليها موردو العمالة في البلدان الآسيوية أو الأفريقية، إضافة إلى تكاليف التأشيرة وتسجيل السفارات وتذاكر السفر. قصص معاناة وقالت أم فاطمة، مواطنة إن رحلتها مع الخادمات بدأت منذ عشرات السنين، إلا أنها قررت عدم التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع إلا إذا كانت خادمة ذات سمعة طيبة أو عملت لدى أسرة لفترة طويلة ومشهود لها بحسن السير والسلوك حيث إن الخادمة التي كانت تعمل لديها كانت تسرق الأطعمة والأطباق وترسلها إلى أهلها في بلدها الآسيوي. وأضافت أنها لم تكن تعرف أن الخادمة تسرق على مدار سنوات طويلة على الرغم من أنها كانت توفر لها جميع احتياجاتها من المأكل والمشرب والملبس ووفرت لها هاتفاً محمولاً وبطاقات للشحن. وقالت سيدة مقيمة إنها ضبطت خادمتها الآسيوية متلبسة بسرقة ذهبها وبناتها، حيث كانت الخادمة التي عملت عشر سنوات تسرق الذهب وتخفيه خلف غسالة الملابس. وقالت سيدة أخرى إن خادمتها الآسيوية كانت تدين بالإسلام، لكنها كانت تفهم النصوص القرآنية بشكل خاطئ، حيث كانت تعتبر نفسها “ملك يمين” لكفيلها، وكثيراً ما تفوهت بهذا الرأي أمام مخدومتها التي استفاقت ذات يوم لتجد زوجها في فراش الخادمة. وأضافت أن هذه الحادثة دفعتها إلى الطلاق والاستغناء مطلقاً عن الخادمات اللاتي يتسببن في هدم بيوت وتفريق أسر. وقالت سلوى عبده، مقيمة أخرى، إنها لم تكن تتوقع أن خادمتها التي عملت لديها 12 عاماً كانت تسرقها، وترسل المسروقات في البريد إلى أهلها، موضحة أنها اكتشفت بالصدقة صناديق تحتوي على مخزون الأسرة الشهري من المعلبات والألبان والمواد التموينية المعدة للشحن إلى بلد الخادمة. وتابعت أنها واجهت الخادمة وأصرت على تسفيرها، ليتفتق ذهن الخادمة عن فكرة للانتقام من الأسرة عبر طحن لوح زجاج وخلطه بالسكر. نيابة دبي تحيل قضايا هروب الخدم إلى التحقيق دبي (الاتحاد) - قال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، إن النيابة عمدت منذ مطلع العام 2010 إلى إحالة قضايا هروب الخدم للتحقيق خلافاً لما كان متبعاً في السابق، حينما كان يتم الاكتفاء باتخاذ قرار إداري يقضي بإبعاد الخدم عن الدولة. وبيّن أن إخضاع الخدم والعمال المخالفين للتحقيق يستهدف معرفة الجهات التي شغلتهم وآوتهم طيلة فترة هروبهم من كفلائهم، لتتم مساءلة تلك الجهات قانونياً وتقديمها للمحاكمة بتهمة تشغيل أجنبي ليس على كفالتها، وذلك بعد أن يتم التأكد من صحة اعترافات الخدم الهاربين عن طريق انتقال أفراد من إدارة المتابعة والتحقيق إلى المكان الذي عملوا فيه واتخذوه مكاناً لسكناهم خلال فترة هروبهم من كفلائهم. وتابع أن توجيهات صارمة صدرت عن المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي بضرورة التشدد وعدم استثناء أحد في هذا النوع من القضايا لينال المتورطون فيها جزاءهم بحسب ما نص عليه القانون. وأوضح أن الأشخاص الذين تتم إدانتهم بتشغيل وإيواء الخدم والعمال الهاربين من قبل محكمة الجنسية والإقامة تطبق بحقهم عقوبة الغرامة المالية البالغة 50 ألف درهم عن كل شخص هارب تم تشغيله أو إيواؤه، لافتاً إلى أن القانون نص كذلك على غرامات مماثلة تطبق بحق الكفيل الأساسي حال عدم تبليغه السلطات المختصة عن هروب مكفوله، في حين يتم تعويضه بمبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل أبلغ السلطات المعنية عن هروبه، لافتاً إلى أن قيمة التعويض يتم احتسابها من الغرامة التي تطبق بحق الجهة التي شغلت ذلك العامل طوال فترة هروبه. وأضاف أن الخدم والعمال الهاربين تتم معاقبتهم بالحبس وإبعادهم عن الدولة وفي حالات أخرى تطبق بحقهم غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم. 1958 جريمة تورط فيها الخدم بدبي خلال ثلاث سنوات ونصف السنة دبي (الاتحاد) - جدد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، تحذيره من تشغيل أشخاص مخالفين، معتبراً أن ذلك يعد ثغرة أمنية بامتياز بسبب صعوبة التأكد من هويتهم، وقال إن مثل هذا الأمر يعرض الأسرة للخطر، مناشداً أفراد الجمهور عدم تشغيل هذه الفئة من العمالة المساعدة. وكانت إحصائيات للإدارة نشرت سبتمبر الماضي كشفت ارتكاب الخدم 1686 جريمة مختلفة خلال أعوام 2008 -2009 -2010، في حين ارتكب الخدم 272 جريمة في النصف الأول من العام الماضي. وبينت تلك الإحصائيات أن عدد السرقات التي ارتكبها الخدم من المساكن خلال النصف الأول من العام 2011 بلغ 18 جريمة سرقة، فيما سجل العام 2010 بأكمله 48 سرقة و51 في العام 2009 أما العام 2008 فبلغ عدد هذا النوع من جرائم الخدم 26 سرقة. وتكشف سجلات التحقيقات في شرطة دبي أن أكثر من نصف الجرائم التي ترتكبها المرأة في دبي تعود للخادمات وبعضها يكون موجهاً إلى أفراد الأسرة، خصوصاً أطفالها، بهدف الانتقام من الأسرة لسوء المعاملة، أو لإنهاء العلاقات التعاقدية على غير رغبة من الخادمة. وبحسب تلك السجلات، فإن الجرائم التي يتورط فيها الخدم، تشمل العمل لدى غير الكفيل، والسرقة من المستخدمين، والتعدي المنزلي، وانتهاك حرمة ممتلكات الغير، وهتك العرض بالرضا، والحمل سفاحاً، وحالات سحر وشعوذة، وكذلك السماح للغرباء بانتهاك حرمة منزل المخدوم بهدف التمكين من ممارسة الجنس خفية ودون علم أصحاب المنزل، فضلاً عن جرائم متعددة ترتكبها الخادمات بحق أطفال الأسر التي يعملن لديها. وتظهر تحقيقات شرطة دبي أن بعض الخدم المخالفين يدخلون إلى البيوت بأسلوب الاحتيال من خلال وضع إعلانات في لوحات المتاجر تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم ونبذة عن الوظائف التي يريدون أن يشغلوها، سواء في الحراسة أو الزراعة أو تربية الأطفال أو الخدمة. وناشدت شرطة دبي أصحاب المنازل اتخاذ تدابير وقائية، لحماية أنفسهم وأسرهم من هذه الجرائم، من خلال عدم التعامل مع الخدم الذين يعملون بالدوام الجزئي، وإحكام الرقابة على سلوكيات الخدم، خصوصاً في الأماكن العامة، وعند خروجهم مع الأطفال في مناطق الألعاب الترفيهية والمتنزهات، وعدم ترك الخادمة تذهب إلى محال البقالة والسوبر ماركت، أو تتعامل مباشرة مع عمال تلك المتاجر، لأن هذا يؤدي إلى محاولة استمالتها، وإقامة علاقات غير شرعية معها. نيابة «جنسية دبي»: التعديلات على القانون تسهم في الحد من ظاهرة المخالفين محمود خليل (دبي) - أكد المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن قضايا هروب الخدم التي حققت فيها النيابة خلال السنوات الماضية كشفت عن تورط هذه الفئة بجرائم خطيرة، إضافة إلى أن كثيرين منهم يعمدون إلى سرقة مقتنيات ثمينة من مكفوليهم قبل أن يلوذوا بالفرار. وأوضح ابن خاتم في حديث لـ”الاتحاد” أن بعض القضايا أظهرت أن عدداً من هؤلاء الخدم مصابون بأمراض خطيرة، بما يتهدد بانتقال عدوى هذه الأمراض إلى أفراد كل بيت يدخلونه للعمل فيه بطريقة مخالفة للقانون. ولفت إلى أن ظاهرة هروب الخدم باتت تتطلب التوقف عندها ودراستها بشكل معمق ومركز، لما لها من تأثيرات سلبية مباشرة على الأمن المجتمعي للدولة بشكل عام، فضلاً عما تشكله من عبء واستنزاف مالي لخزينة الحكومة بسبب تكاليف ضبط وتوقيف هذه الفئة. ولفت إلى أن هروب الخدم يلحق أيضاً خسائر مالية بكفلائهم، في حين لا تتحمل مكاتب الاستقدام أية مسؤولية في هذا الجانب، حيث إن دورها بحسب العقود ينتهي عند تسليمها الخادم لكفيله الجديد الذي يتكبد رسوماً تبلغ 6 آلاف درهم للمواطن و12 ألفاً للمقيم. ورأى أن أية تعديلات سيتم إقرارها على القانون أو على أحكام اللائحة التنفيذية ستسهم في الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية وإقامة الأجانب، فضلاً عن تشديد الضوابط الناظمة لاستصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات. واعتبر أن عدم وجود آلية محددة تلزم مكاتب استقدام العمال والخدم بتقديم ضمانات في حالة الهروب أو الامتناع عن العمل طوال سريان فترة العقد أسوة ببعض الدول، يفاقم من تبعيات مشكلة هروب الخدم. ودعا في هذا السياق إلى إدخال تعديلات جوهرية على صيغ العقود التي تبرمها مكاتب الاستقدام مع كفلاء الخدم، لافتاً إلى أن العقود المعمول بها حالياً تغفل حقوق الكفلاء الذين اعتبرهم الحلقة الأضعف، موضحاً أن مكاتب الاستقدام هي من أعد تلك العقود وصاغ بنودها بشكل يخدم مصالحها فقط، وبما يمكنها من فرض سيطرتها وشروطها على الكفلاء. ولفت إلى أن لكل مكتب شروطه الخاصة به، التي يحددها بنفسه، ضارباً مثلاً أن هناك فترة ضمان خادمة قد يحددها مكتب بشهر، وآخر بشهرين وثالث بأربعة أشهر، مطالباً بإقرار صيغة موحدة لجميع عقود مكاتب استقدام الخدم لإنهاء هذا “الواقع غير الصحي”. وقال إن إيجاد آلية قانونية موحدة لتنظيم عمل مكاتب الخدم في الدولة سيؤدي إلى إحكام السيطرة على حالة الفوضى الناجمة عن عمل كل مكتب بطريقته وشروطه المختلفة عن المكتب الآخر. وأشار ابن خاتم إلى أن ترخيص شركات ومكاتب تؤجر عمالة منزلية تكون على كفالتها بأسعار معقولة هو من بين الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة. وحذر من انتشار ظاهرة استغلال شركات التنظيف لخادمات هاربات للعمل لديها، في تنظيف المنازل والمكاتب. ودعا ابن خاتم إلى تخفيض رسوم استقدام الخدم بالنسبة للوافدين ووضع آلية تنظم هذا الأمر، مستدركاً بتحذيره من غرامات مالية باهظة يتم فرضها على المواطنين الذين يستقدمون خادمات على كفالتهم ويتركونهن للعمل لدى أصدقائهم الوافدين من باب مساعدتهم، نظراً لارتفاع رسوم استقدام الخادمات بالنسبة للوافدين. ولفت إلى أن الفترة القريبة الماضية شهدت إصدار أحكام في 10 قضايا جلب مواطنين خادمات لمقيمين، بحيث غرمت المواطنين المتهمين 50 ألف درهم لكل منهم وإيقاع ذات العقوبة على المقيمين الذين استخدموا الخادمات، وذلك طبقاً لنصوص القانون. وقال إن المحكمة غرمت في الآونة الأخيرة مواطناً 50 ألف درهم لتشغيله خادمة ليست على كفالته استغلت عدم وجوده في المنزل وقامت بسرقة ساعات ثمينة قدر ثمنها بمليوني درهم ولاذت بالفرار. وبين أن المواطن وأمام حجم خسارته اضطر لإبلاغ السلطات المختصة بحادثة السرقة، حيث واجه المحققون صعوبات جمة قبل أن يتمكنوا من ضبط تلك الخادمة، مشيراً إلى أنه تمت محاكمتها وفي الوقت ذاته تمت محاكمة الجهة التي شغلتها. ولفت ابن خاتم إلى أن العديد ممن يتعرضون للسرقة من قبل الخدم الذين يستخدمونهم وهم ليسوا على كفالتهم يحجمون عن إبلاغ السلطات خوفاً من المساءلة القانونية والغرامة المرتفعة، فضلاً عن أن هوياتهم تكون في كثير من الأحيان غير معروفة. وكشف ابن خاتم عن أن نيابة الجنسية والإقامة أحالت مؤخراً أحد مكاتب استقدام الخدم إلى المحكمة بتهمة تشغيل خادمة لدى غير الكفيل بعد أن كانت كفيلتها الأصلية ألغت إقامتها وأعادتها إليه، مبيناً أن المحكمة قضت بتغريم المكتب 50 ألف درهم فيما غرمت الكفيلة ألفي درهم لعدم متابعتها إجراءات مغادرة مكفولتها الدولة. ووجه ابن خاتم المواطنين والمقيمين من الكفلاء إلى ضرورة متابعة معاملة نقل الكفالة أو الإلغاء بعد إعادة الخادمة إلى مكتب استقدام الخدم، كيلا تترتب عليهم غرامات مالية كبيرة. وبيّن أنه في حال ثبت تورط الكفيل السابق ستوجه النيابة إليه تهمة المساعدة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وستوجه إلى مكتب الخدم تهمة المساعدة على العمل لدى غير الكفيل، وإلى المشغّل تهمة تشغيل عامل ليس على كفالته، أما الخادمة فستنظر إليها النيابة بعين الرحمة كونها غير مسؤولة ووقعت ضحية. يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تعفي الكفيل من دفع تذكرة السفر للفئات المساعدة (الخدم، المربية، الطباخ، السائق، الحدائقي) عند تركهم العمل في حال قيامه بفتح بلاغ الهروب لدى الإدارة، في وقت تغرم الكفيل المتقاعس عن إبلاغ الإدارة بهروب الخادم مبلغ 50 ألف درهم. ربة منزل تستبدل خادمة لأنها تهتم بنفسها وزينتها أبوظبي (الاتحاد) - قالت نهاد اللجي مديرة أحد مكاتب توريد الخادمات إن ربة منزل من إحدى الجنسيات العربية حضرت للمكتب وطلبت استبدال الخادمة، بسبب أن الخادمة الفلبينية تهتم كثيراً بمظهرها ونظافتها وزينتها. وأضافت أن ربة الأسرة لا تريد خادمة تهتم بمظهرها إلى هذا الحد، وتلفت انتباه زوجها، وأصرت على طلبها وبالفعل تم استبدال الخادمة. مكاتب توريد العمالة: أغلب مشاكل الخدم سببها اختلاف الثقافات أكد مديرو مكاتب لتوريد العمالة المنزلية والمساعدة أن أغلب المشاكل التي تنشأ بين الخادمات والأسر تنجم عن اختلاف الثقافات، داعين الكفلاء إلى التعامل الحسن مع الخدم ومراقبتهم جيداً والبعد عن تشغيل المخالفين والهاربين منهم، حيث إن أغلبهم ممن يرتكبون جرائم السرقة. وقالت نهاد اللجي مديرة مكتب صقر الإمارات إن العلاقة بين الخدم والأسر علاقة غاية في الأهمية والحساسية أيضاً، حيث إن البشر يختلفون في الرؤية والثقافة والعادات والتقاليد التي دوماً ما تؤدي لوقوع مشكلة أو صدام بين الطرفين. وأضافت أنه يتوجب على العائلة التي تستقدم خادمة تدريبها وتوضيح المطلوب منها والمحظور عليها بروية، لافتة إلى تعاطفها مع الخادمة، “كونها الطرف الأضعف في علاقة العمل، إلا أن هذا التعاطف يجب أن يقترن بتوفير حماية للأسر حيث التنبيه على الخادمة الالتزام في العمل وتوضيح العادات والتقاليد للأسر العربية والأخلاقيات الواجب اتباعها”. وأضافت أن هناك خادمات يتأثرن بما يسمعن من إيجابيات وسلبيات العمل كخادمة في بيوت المواطنين والمقيمين في الدولة الذين يتمتع معظمهم بمستوى معيشي مرتفع، ما يدفع بعضهن إلى السعي لإيقاع رب الأسرة في شباكهن. ولفتت إلى أن بعض الأسر تستبدل أكثر من خادمة خلال فترة قصيرة، ما يؤكد أن ربة الأسرة هي من تتسبب في المشاكل، ضاربة مثلاً أن سيدة غيرت عشر خادمات خلال شهر واحد. وأوضحت اللجي أن هناك حالات ثلاث يمكن للأسر بسببها الاستغناء عن الخادمة وتوظيف أخرى، وتشمل هذه الحالات المرض والحمل وعدم الرغبة في العمل. وأكدت أن مكتبها يوظف 30 خادمة في الشهر الواحد، دون أن يسجل حالات هروب، بسبب توفير الأسر المأكل والمسكن وبطاقات الاتصال ومعاملة الخادمات معاملة حسنة. وقال عبد الحميد حمزة مدير مكتب منال لتوظيف الخادمات: إننا نواجه القليل من المشكلات، حيث إنه يتم الحديث مع الخادمة فور وصولها للدولة وتوعيتها بالعادات والتقاليد وما يجب فعله في حال التعرض لأي مشكلة وبهدوء يتم حل أي عارض”. وأضاف أن بعض الخادمات يشكين سوء المعاملة من الأسر وبالتالي يرفضن العمل ويطلبن العودة إلى بلادهن، وفي هذه الحالة يتحمل المكتب التكاليف كاملة، ولا يمكن حجز أي خادمة تطلب السفر حيث إن ذلك يعد مخالفاً للقانون. وأشار إلى أن لدى أي شخص يريد أن يوظف خادمة مدة أربعة أشهر يمكنه خلالها طلب توظيف خادمة أخرى بدلاً من الحالية، وذلك لأسباب منطقية أو في حالة طلب الخادمة العودة إلى بلادها. ولفت إلى أن نحو 10% من الخادمات يطلبن العودة إلى بلادهن بسبب عدم قدرتهن على تحمل الاغتراب، مشيرا إلى أن أفضل البلاد التي ترسل خادمات هي الفلبين وإندونيسيا، حيث إن رعاياهما يدركون العادات والتقاليد في دول الخليج بشكل جيد جداً. وقال أبو أحمد أحد أصحاب وكالات توظيف الخدم إن هناك عائلات لديها خادمة من عشرة أعوام، ما يعني أن الخادمة تعمل بشكل جيد، والأسرة تعاملها بشكل جيد أيضاً، ما يعني استقرار العلاقة بين الطرفين. وقال أحد مديري المكاتب، فضل عدم ذكر اسمه إن وكالات جلب العمالة مهمتها الوساطة حالياً والتي تقتصر على جلب الخادمات وتخليص الأوراق في السفارات واستخراج التأشيرات والإقامات فقط، أما عن المسؤولية عن الخادمات فإن المسؤول الأول هو الكفيل الذي تأتي الخادمة على كفالته. وأضاف أن أساس المشاكل التي تقع تكون بسبب اختلاف الثقافات والأفكار والعادات والتقاليد وعلى الأسر أن تحتوي هؤلاء الخادمات، حيث تأتي معظمهن من بيئات فقيرة وبسيطة، ولا يعرفن الرفاهية وأسلوب الحياة المتقدم الموجود في الإمارات. وأشار إلى أن مكاتب استقدام الخدم تعرض جلب خادمات لديهن مهارات في اللغات أو الاتيكيت لكن كلفتهن تكون مرتفعة جداً، مستدركاً أن تكاليف استقدام الخدم في الإمارات تعد معقولة إذا ما قورنت بدول أخرى مثل الأردن تبلغ كلفة الخادمة 6000 دولار (22 ألف درهم تقريباً)، وفي ليبيا 4000 دولار (15 ألف درهم)، وفي مصر 5000 دولار (أكثر من 18 ألف درهم).