نيابة دبي تحيل قضايا هروب الخدم إلى التحقيق

دبي (الاتحاد) - قال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، إن النيابة عمدت منذ مطلع العام 2010 إلى إحالة قضايا هروب الخدم للتحقيق خلافاً لما كان متبعاً في السابق، حينما كان يتم الاكتفاء باتخاذ قرار إداري يقضي بإبعاد الخدم عن الدولة. وبيّن أن إخضاع الخدم والعمال المخالفين للتحقيق يستهدف معرفة الجهات التي شغلتهم وآوتهم طيلة فترة هروبهم من كفلائهم، لتتم مساءلة تلك الجهات قانونياً وتقديمها للمحاكمة بتهمة تشغيل أجنبي ليس على كفالتها، وذلك بعد أن يتم التأكد من صحة اعترافات الخدم الهاربين عن طريق انتقال أفراد من إدارة المتابعة والتحقيق إلى المكان الذي عملوا فيه واتخذوه مكاناً لسكناهم خلال فترة هروبهم من كفلائهم. وتابع أن توجيهات صارمة صدرت عن المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي بضرورة التشدد وعدم استثناء أحد في هذا النوع من القضايا لينال المتورطون فيها جزاءهم بحسب ما نص عليه القانون. وأوضح أن الأشخاص الذين تتم إدانتهم بتشغيل وإيواء الخدم والعمال الهاربين من قبل محكمة الجنسية والإقامة تطبق بحقهم عقوبة الغرامة المالية البالغة 50 ألف درهم عن كل شخص هارب تم تشغيله أو إيواؤه، لافتاً إلى أن القانون نص كذلك على غرامات مماثلة تطبق بحق الكفيل الأساسي حال عدم تبليغه السلطات المختصة عن هروب مكفوله، في حين يتم تعويضه بمبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل أبلغ السلطات المعنية عن هروبه، لافتاً إلى أن قيمة التعويض يتم احتسابها من الغرامة التي تطبق بحق الجهة التي شغلت ذلك العامل طوال فترة هروبه. وأضاف أن الخدم والعمال الهاربين تتم معاقبتهم بالحبس وإبعادهم عن الدولة وفي حالات أخرى تطبق بحقهم غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم.