13 مارس 2012
دبي (الاتحاد) - جدد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، تحذيره من تشغيل أشخاص مخالفين، معتبراً أن ذلك يعد ثغرة أمنية بامتياز بسبب صعوبة التأكد من هويتهم، وقال إن مثل هذا الأمر يعرض الأسرة للخطر، مناشداً أفراد الجمهور عدم تشغيل هذه الفئة من العمالة المساعدة.
وكانت إحصائيات للإدارة نشرت سبتمبر الماضي كشفت ارتكاب الخدم 1686 جريمة مختلفة خلال أعوام 2008 -2009 -2010، في حين ارتكب الخدم 272 جريمة في النصف الأول من العام الماضي.
وبينت تلك الإحصائيات أن عدد السرقات التي ارتكبها الخدم من المساكن خلال النصف الأول من العام 2011 بلغ 18 جريمة سرقة، فيما سجل العام 2010 بأكمله 48 سرقة و51 في العام 2009 أما العام 2008 فبلغ عدد هذا النوع من جرائم الخدم 26 سرقة.
وتكشف سجلات التحقيقات في شرطة دبي أن أكثر من نصف الجرائم التي ترتكبها المرأة في دبي تعود للخادمات وبعضها يكون موجهاً إلى أفراد الأسرة، خصوصاً أطفالها، بهدف الانتقام من الأسرة لسوء المعاملة، أو لإنهاء العلاقات التعاقدية على غير رغبة من الخادمة.
وبحسب تلك السجلات، فإن الجرائم التي يتورط فيها الخدم، تشمل العمل لدى غير الكفيل، والسرقة من المستخدمين، والتعدي المنزلي، وانتهاك حرمة ممتلكات الغير، وهتك العرض بالرضا، والحمل سفاحاً، وحالات سحر وشعوذة، وكذلك السماح للغرباء بانتهاك حرمة منزل المخدوم بهدف التمكين من ممارسة الجنس خفية ودون علم أصحاب المنزل، فضلاً عن جرائم متعددة ترتكبها الخادمات بحق أطفال الأسر التي يعملن لديها.
وتظهر تحقيقات شرطة دبي أن بعض الخدم المخالفين يدخلون إلى البيوت بأسلوب الاحتيال من خلال وضع إعلانات في لوحات المتاجر تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم ونبذة عن الوظائف التي يريدون أن يشغلوها، سواء في الحراسة أو الزراعة أو تربية الأطفال أو الخدمة.
وناشدت شرطة دبي أصحاب المنازل اتخاذ تدابير وقائية، لحماية أنفسهم وأسرهم من هذه الجرائم، من خلال عدم التعامل مع الخدم الذين يعملون بالدوام الجزئي، وإحكام الرقابة على سلوكيات الخدم، خصوصاً في الأماكن العامة، وعند خروجهم مع الأطفال في مناطق الألعاب الترفيهية والمتنزهات، وعدم ترك الخادمة تذهب إلى محال البقالة والسوبر ماركت، أو تتعامل مباشرة مع عمال تلك المتاجر، لأن هذا يؤدي إلى محاولة استمالتها، وإقامة علاقات غير شرعية معها.
عدد اليوم
