دفع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، شركات التجزئة العالمية الكبيرة إلى إعادة النظر في عمليات التوسع الضخمة التي كانت تقوم بها في البلاد، في نفس الوقت الذي تعكف فيه على تغيير استراتيجياتها هناك.
وفي غضون ذلك، قررت «وول مارت» فتح نصف المساحة التي كانت تخطط لها في الصين هذا العام، بينما أغلقت «تيسكو» البريطانية 4 محال لها هناك. كما تراجعت عائدات شركة «ليفي ستراوس» لصناعة الجينز، بنحو 26% في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وشكل بطء النمو الصيني أكبر المخاطر لما يقارب نصف الشركات الأجنبية العاملة في البلاد والبالغ عددها نحو 320، وذلك بدرجة فاقت مخاطر تكاليف العمالة والحمائية. وفي حين تعتبر آسيا واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، إلا أن تراجع نمو الاقتصادات الرئيسة في القارة أثار استغراب الشركات التجارية، وأعلنت كل من الصين والهند عن أبطأ وتيرة للنمو في غضون ثلاث سنوات.
وتقول فريا بيمش، المحللة الاقتصادية في مؤسسة «لومبارد ستريت للبحوث» في هونج كونج «لم يعد جني الأرباح في الصين بالسهولة التي كان عليها قبل سنوات قليلة. ووضعت الشركات استراتيجياتها الاستثمارية لسيناريو نمو مختلف تماماً، خاصة تلك التي تعول على الصين». وبالنسبة للشركات التي تعاني من بيئة تعج بالمنافسة، يمثل بطء النمو في آسيا دافع لتغيير الاستراتيجيات أو الخروج من السوق.
وفي الوقت الذي تراجع فيه معدل الطلب في الصين، اتخذت على سبيل المثال شركة «تيسكو» موقفاً أكثر حذراً فيما يتعلق بالعمليات الجديدة. وكانت الشركة قبل عامين تأمل في فتح 200 سوبر ماركت جديد بحلول 2015، إلا أن هذه الخطط خضعت لعمليات خفض كبيرة، كما لم يحالف التوفيق خطط الشركة التي كانت تهدف إلى تشغيل المراكز التجارية.
استراتيجية جديدة
وتسعى شركات التجزئة إلى زيادة رؤوس أموالها التشغيلية وخفض دورة إنتاج السلع وإغلاق المحلات ذات الأداء الضعيف وتعزيز استراتيجياتها التسويقية. وتميزت الشركات بالمقدرة على تجاهل مثل هذه القضايا عندما كانت قوة النمو تغطي على أوجه القصور في نظام العمل. ولم يعد اعتماد الشركات على المحلات التجارية التي تعمل بالتجزئة كافياً.
وعمدت شركة «وول مارت» التي تراجعت مبيعاتها بنسبة قدرها 5% خلال الربع الثاني، إلى خفض نموها في البلاد بهدف التركيز على تغيير محالها إلى مواقع وتصاميم أفضل. كما تخطط الشركة التي تتخذ من مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس الأميركية مقراً لها، إلى رفع مستوى أرباحها من خلال خفض التكاليف. وتسعى كذلك إلى تعزيز مكاتب التسويق والاستثمار بغرض زيادة كفاءة سلسلة توريدها.
وفي غضون ذلك، تحاول شركة «كوكاكولا» التي حققت مبيعاتها في الصين ارتفاعاً بنحو 2% خلال الربع الثالث في أعقاب نمو كبير في العام الماضي، زيادة عدد المشروبات الغازية من خلال العبوات الصغيرة. ويُفضل المستهلك الصيني تعدد الخيارات ولا يميل إلى الأحجام الكبيرة الرائجة في أميركا. وذكرت شركة «هوم ديبوت»، التي أعلنت عن إغلاق بقية محالها الكبيرة في الصين في شهر سبتمبر الماضي، أنها أخطأت في حساباتها المتعلقة بالمستهلك الصيني. وستكتفي الشركة التي دخلت الصين في 2006، بالاحتفاظ باثنين من محالها المتخصصة في الصين، مع سعيها لتحقيق المزيد من المبيعات من خلال شبكة الانترنت. ومع أن الشركة لا تعزو الخطوات التي اتخذتها لبطء النمو في الصين، إلا أن ذلك ربما يحفزها على خفض نسبة خسائرها في تلك البلاد.
الاستثمارات الأجنبية
أعلنت الحكومة الصينية الشهر الماضي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد في شهر يناير الماضي بنسبة 7,3% وذلك للشهر الثامن على التوالي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها سجلت تدفق استثمارات أجنبية مباشرة للبلاد خلال يناير بقيمة 9,27 مليار ين مع تراجع حاد في استثمارات قطاع الخدمات بنسبة 9,8% وكذلك في قطاع العقارات بنسبة 14% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ورغم استمرار التراجع كان استمرار تدفق الصادرات من الاتحاد الأوروبي واحدا من عدة «مؤشرات إيجابية» بحسب الوزارة.
وقال شين دانيانج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن إجمالي الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي لبلاده خلال يناير بلغت 820 مليون دولار بزيادة نسبتها 81,8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية يعكس المشكلات الاقتصادية العالمية وزيادة تكاليف العمالة في الصين. كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، سجلت تراجعا العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009 حيث بلغت نسبة التراجع 3,7% سنويا.
وفي نفس الوقت انخفض معدل النمو الاقتصادي للصين العام الماضي إلى 7,8% مقابل 9,3% عام 2011 وهو أقل معدل للنمو منذ 1999.
من جانب آخر، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مؤخرا، إن الصين ستخفف قواعد تلزم المستثمرين المؤهلين من المؤسسات الأجنبية بضخ ما لا يقل عن 80% من أموالهم في سوق السندات المحلية.
وقالت الوكالة الرسمية نقلاً عن لجنة تنظيم سوق الأوراق المالية في الصين، إنه بموجب القواعد المعدلة فإن المستثمرين ضمن هذا البرنامج - وهو بالعملة المحلية - لن يكونوا مقيدين بالتعامل مع سماسرة الأسهم وصناديق الاستثمار.
يذكر أن النمو الاقتصادي السنوي في الصين تراجع من 9,3% في عام 2011 إلى 7,8% في العام الماضي وهو أقل معدل نمو سنوي منذ عام 1999.
وأضحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد ثلاثة عقود من النمو القوي غير أنها مازالت تئن من عدم المساواة وتعتمد على استثمارات تدعمها الدولة. ويعيش نحو 13? من سكان الصين على أقل من 1,25 دولار يوميا حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولا يتجاوز متوسط دخل سكان المدن القابل للإنفاق 21810 يوانات (3500 دولار) سنويا.
معدلات التضخم
قالت الحكومة الصينية مؤخرا إن مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم، ارتفع إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر ليصل إلى 3,2% على أساس سنوي في فبراير مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والطلب الموسمي. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني الصيني في بيان أن أسعار الغذاء التي تمثل ثلث إجمالي سلة سلع المؤشر ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي.
وتابع المكتب أنه ليس من المتوقع أن يستمر ارتفاع التضخم خلال الشهر الجاري، نظرا لارتفاع الطلب في فبراير الماضي بسبب زيادة الإنفاق في عطلة السنة القمرية الجديدة بالصين.
وارتفع التضخم في الشهر الماضي بنسبة 1,1% على أساس شهري من يناير، وهو أعلى معدل خلال 12 شهرا. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم في أسعار الجملة بنسبة 1,6% على أساس سنوي في فبراير.
من ناحية أخرى، ارتفع الناتج الصناعي السنوي للصين 9,9? في الشهرين الأول والثاني من 2013 عنه قبل عام، بينما كانت التوقعات لزيادة 10,5? في مؤشر جديد على تفاوت التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة التي قادت التعافي حتى الآن بوتيرة أسرع من المتوقع حيث بلغت 21,2? في أول شهرين من 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
وكان مسؤول صيني قد توقع مؤخرا انتهاء احتكار الدولة لخدمات السكك الحديدة في الصين مع دخول القطاع الخاص إلى هذه السوق من خلال تشييد وتشغيل خطوط القطارات.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
