تتصاعد مخاوف الخبراء والمحللين في الولايات المتحدة من أن يساهم الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين في تعميق التباطؤ الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي منذ بضعة أشهر· وتنامت هذه المخاوف بعد أن قفز متوسط سعر البنزين في الولايات الأميركية المختلفة فوق الحاجز النفسي البالغ 4 دولارات للجالون منذ يوم الجمعة الماضي·
ويمثل هذا السعر الجديد للبنزين، إلى جانب سعر النفط الخام الذي ارتفع يوم الجمعة بنحو 11 دولاراً للبرميل مرة واحدة حتى أقفل عند مستوى 138,54 دولار للبرميل، يمثلان معاً أكبر صدمة يتلقاها الأميركيون خلال جيل كامل·
وكان لهذه التطورات المتسارعة أن تضاف إلى المشاكل المعقدة التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، وخاصة منها ما يتعلق بالصدمة القوية التي تلقاها سوق الإسكان منذ اندلاع أزمة الرهن العقاري، وضعف الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، وهي العوامل التي تهدد بتحويل حالة التباطؤ الاقتصادي إلى ركود حقيقي·
وشكلت هذه التطورات تهديداً مباشراً للميزانيات العائلية التي تضخ عادة في الأسواق أموالاً تساهم في تدعيم نحو ثلثي النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة·
وبالرغم من أن أسعار البنزين في بعض أسواق الولايات المتحدة تجاوزت حاجز أربع دولارات للجالون قبل أسابيع، إلا أن المتوسط الوطني للسعر الجديد والذي أعلنه رسمياً نادي السيارات الأميركي السبت الماضي، يمثل أول قفزة فوق حاجز 4 دولارات للجالون·
وتقول مواطنة أميركية تدعى إيفون برون تقيم في مدينة ديموان بولاية آيوا وهي متخصصة بشؤون السفر والرحلات: ''لقد أفلتت الأمور من السيطرة''، وتحكي إيفون قصصاً غريبة حول تأثير ارتفاع أسعار البنزين على سلوكها ونشاطها اليومي، ومن ذلك أنها وجدت نفسها مجبرة على التوقف عن مهمة السفر بسيارتها لمسافة 50 كيلومتراً في فترة استراحة الظهر من عملها للذهاب إلى بيتها من أجل إطعام الكلاب، وجاء هذا القرار من أجل توفير استهلاك البنزين ذي السعر المرتفع·
واضطرت إيفون أيضاً لإلغاء برنامجها الأسبوعي لزيارة أبويها وأقربائها في تكساس بسبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر، وتقول في معرض تعليقها على هذه الظروف: ''أعتقد أن شركات الخطوط الجوية سوف تشهد قريباً نهاية عصر ازدهارها، لأن الناس سيتوقفون عن شراء تذاكرها''·
وأصبح مصروف البنزين ذي السعر المرتفع يرهق ميزانيات معظم العائلات ذات الدخل المتوسط والضعيف في الولايات المتحدة؛ وهو يلتهم أموالاً كان المستهلكون ينفقونها على شراء الأجهزة والأدوات المنزلية أو تذاكر السينما أو النزهات· وانعكس هذا الواقع الجديد سلباً على أرباب العمل والمصانع من خلال ضعف الطلب على السلع والخدمات وبما سيؤدي بالضرورة إلى التخلي عن المزيد من الوظائف وإضعاف سوق العمل أكثر وأكثر·
وكانت بيانات حكومية قد أشارت يوم السبت الماضي إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 5,5% خلال شهر مايو ارتفاعاً من 5% في شهر أبريل·
ويقول المحلل الاقتصادي جوزيف كارسون: ''إن الوضع الذي نشهده الآن يشكّل المزيد من الضغط على القطاع الاستهلاكي''، وأشار كارسون إلى أن الإنفاق على الوقود ارتفع إلى أكثر من 6% من صافي مداخيل الموظفين والعمال ليتعدى بذلك معدلاته في سنوات الأزمات الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة في عامي 1974-1975 و1990-1991 عندما ارتفع سعر البنزين إلى أرقام قياسية·
وبمقارنة ارتفاع معدل الإنفاق على الوقود مع نمو المدخول بالنسبة للأسر الأميركية والذي سجل تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، يمكن للمرء أن يستنتج أن الصدمة الراهنة أسوأ بكثير من كل الصدمات التي سبقتها·
عن ''وول ستريت جورنال''
عدد اليوم
