الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: 260 مليون درهم قيمة دعم البضائع في رمضان

«الاقتصاد»: 260 مليون درهم قيمة دعم البضائع في رمضان
13 يونيو 2016 16:07
سيف الشامسي (عجمان) بلغت قيمة التخفيضات والدعم التي قدمتها منافذ البيع في الدولة على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الجاري 260 مليون درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال مجلس رمضاني ضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية من مختلف إمارات الدولة. وقال النعيمي: شهد حجم دعم المواد الرمضانية هذه السنة ارتفاعاً كبيراً في منافذ البيع الكبرى، والتي بادرت في تقديم عروض وخصومات كبيرة تصل نسبتها إلى 50% على بعض السلع الاستهلاكية، متوقعاً أن تسهم هذه التخفيضات في أن يتراوح عدد السلال الرمضانية المبيعة هذا العام بين 100 ألف سلة و120 ألف سلة، مقابل 100 ألف سلة العام الماضي، معرباً عن أمله في ارتفاع مساهمة منافذ البيع أكثر في السنوات المقبلة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. وفي سياق متصل، تناول المجلس الذي استضافه الدكتور جمال السعيدي رئيس مركز القادة للتدريب للعام التاسع علي التوالي كيفية استفادة المتسوق في العصر الحالي من وسائل التقنية الحديثة في اتخاذ قراراته الشرائية. وقال السعيدي «إننا نعيش في عصر تتطور فيه التكنولوجيا بشكل مطرد، والدولة حريصة على مواكبة عصر التطور من خلال التحول إلى الحكومة الذكية، وفي إطار حرصها على تطوير الوعي الاستهلاكي قد شرعت القوانين التي تحمي المستهلك، كما وفرت الكثير من سبل الدعم لضمان رخاء المستهلك، ورغم ذلك ما نزال ننشد المزيد في الوصول إلى المتسوق الذكي». واتفق المشاركون في الجلسة على ضرورة إنشاء هيئة رقابية تضم مختلف الدوائر المحلية والاتحادية وتتمتع بصلاحية الضبط والرقابة والفحص من أجل حماية المستهلك من الغش من البضائع المقلدة، والتي أصبحت تطال مختلف البضائع من الأدوية، مروراً بالمواد الاستهلاكية ووصولاً إلى البضائع الكمالية، ومشددين على أن المستهلك نفسه يعتبر خط الحماية الأول، في ضرورة معرفة حقوقه وعدم التفريط بها. وقال «مختلف الدوائر تعمل وفق أقصى طاقتها، حيث تقوم بلديات الدولة بشكل دوري بأخذ عينات من البضائع الموجودة في الأسواق وفحصها للتأكد من سملاتها، كما أن أجهزة الرقابة في الدوائر الاقتصادية المختلفة تتابع الأسواق بشكل دائم وتنظم الحملات التفتيشية، ووزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسعار، وتعمل على تطوير القوانين الحمائية بشكل دائم». وأضاف، أن رقابة الأسواق أمر ليس بالسهل نظراً لطبيعة سوق الإمارات الكبيرة، وعلى سبيل المثال يدخل الدولة يومياً 22 ألف طن من الفواكه والخضراوات، ومع ذلك منذ لحظة وصولها للمنافذ الحدودية تبدأ رحلة رقابتها، حيث يتم أخذ عينات منها للتأكد من سلامتها، ونفس الأمر ينطبق على المواشي، والتي تخضع للتحليل فور وصولها للمنافذ الحدودية، ومؤخراً تم إنشاء مركز لفحص الدم في منفذ الغويفات للتأكد من سلامة المواشي بأسرع وقت ودون تأخير، بعد أن كان تحليل العينات يستغرق بعض الوقت بسبب نقلها إلى المختبرات في العين. وأوضح أن الجهود الرقابية أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية في حماية المستهلك، وشهد العام الماضي إعادة 2000 سيارة واستبدالها بأخرى جديدة لعدة أسباب مختلفة. وقال النعيمي «مستوى الرقابة على الأسواق في تطور دائم من سنة إلى أخرى»، لكننا نعلم أننا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، وفي هذا الصدد نحتاج جهود الجميع معنا وخصوصاً المتسوقين، والذي يقع على عاتقهم مسؤولية في الإبلاغ عن حالات الغش والتجاوز. وبدوره، أشادة الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المختلفة، لكنه يرى أن هذه الجهود ليست كافية ولابد أن تكون هناك جهة رقابية قوية تملك القدرة على حماية المستهلك من البضائع المغشوشة، والتي تصل إلى مواد حساسة مثل الأدوية والمواد الاستهلاكية الأساسية. وقال الشامسي «الدولة حريصة على تنمية الوعي الاستهلالي وبناء الإنسان وتحصينه بحيث يكون مدركاً لحقوقه، ولكن الحماية من الأساس لابد أن تنبع من المستهلك نفسة، وكذلك لابد من وجود جهاز رقابي على الأسواق لحماية المستهلك». وطالب بتشديد القوانين وتوحيدها، وتفويت الفرصة على بعض التجار والذين يستفيدون في الوقت الحالي من تباين القدرات الرقابية بين إمارات الدولة، في تمرير بضائعهم عبر بعض المنافذ التي لا تتمتع بقدرات رقابية عالية ونقلها إلى الإمارات الأخرى. وأضاف «هناك حاجة إلى تشديد القوانين وتوحيدها بين مختلف الجهات في الدولة حتى لا تكون هناك ثغرات يستقلها بعض التجار في الترويج لبضائع مغشوشة ذات تأثير كبير على صحة المستهلك، وفي هذا الإطار لابد أن تكون هناك جهة رقابية لديها صلاحيات الضبط القضائي والرقابة وتحليل العينات، لرقابة البضائع المتداولة في الأسواق، مضيفاً أن ضعف القوانين والرقابة في سوق مفتوح مثل الإمارات يخلق بيئة مناسبة يحاول بعض التجار استغلالها في ترويج بضائع مغشوشة. وأوضح الشامسي، أن توفير الحماية للمستهلك تعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها، والتي أقرتها القوانين والتشريعات الدولية، حيث نصت قوانين الأمم المتحدة على مجموعة من الحقوق لابد من توفرها لكل مواطن وعلى رأسها حق المواطن في كل مكان في الحصول علي احتياجاته الأساسية، إضافة إلى ذلك استحدثت الدولة مؤخراً وزارة للسعادة وتملك بنية تحتية متطورة، ومن الواجب أن تتكامل هذه العوامل مع بعضها لما يخدم مصلحة الإنسان على هذه الأرض. وقال «هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المستهلك في الإمارات وعلى رأسها ارتفاع الأسعار، وأحد مسبباته الجهات والدوائر الحكومية سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي التي تقوم باستمرار في رفع رسومها، وهذا بدوره ينعكس على التاجر الذي يقوم بتحميل المستهلك هذه الزيادة من خلال رفع أسعاره». وتطرقت الجلسة إلى تناول ظاهرة التسوق الضخمة التي يشهدها شهر رمضان وإقبال المتسوقين على الشراء بصورة تقترب من حد الإسراف، حيث تباينت الآراء حول هذه الظاهرة حيث وجدها البعض غير طبيعية، بينما يقول بعض المعنيين إن ارتفاع حجم التسوق في رمضان تعتبر ظاهرة طبيعية بسبب خصوصية الشهر الكريم وإقبال الكثير من الأفراد على فعل الخير من خلال الإقدام على توزيع الطعام. وفي هذا الإطار، يقول سامي البستكي من جمعية الاتحاد التعاونية: ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان يعتبر ظاهرة طبيعية، وهو أمر مبرر نظراً لطبيعة الشهر الكريم وحرص مختلف الأفراد على التسابق فيه من أجل فعل الخيرات، من خلال التصدق بالطعام وتوزيعها على المساجد وخيام إفطار الصائمين، بالإضافة إلى الطبيعة الاجتماعية لمجتمع الإمارات في قيام الأسر بتوزيع الطعام على الجيران، وهذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع حجم الاستهلاك عند الأفراد. واستعرض البستكي الدور الذي تلعبه جمعية الاتحاد في دعم المستهلك من خلال التخفيضات التي تقوم بها في شهر رمضان على نسبة كبيرة من السلع، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها في توعية المستهلك من دروس التوعية التي تقدمها لطلاب المدارس وتعريفهم على أفضل الطرق للتعرف على الأطعمة الطازجة وأنسب الأوقات لشراء المواد المجمدة للمحافظة عليها من التلف. وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور جمال على أهمية تطور القوانين الحماية ووسائل الرقابة، لكن تظل المسؤولية الملقاة على عاتق المتسوق كبيرة في ضرورة تحصين نفسه وإدراك حقوقه، والاستفادة من التقنيات المتوفرة مثل الإنترنت، والتي تمكنه من التعرف على مختلف السلع قبل شرائها، وتساعده في التحول من مستهلك عادي إلى مستهلك ذكي. انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 30% خلال الأيام المقبلة عجمان (الاتحاد) تنخفض أسعار الخضراوات والفواكه خلال الأيام المقبلة، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، نتيجة تراجع الطلب على تلك السلع، مقابل الأسبوع الأول من رمضان، بحسب توقعات الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وذلك خلال جولة تفتيشية على سوق الخضراوات والفواكه في ميناء زايد بأبوظبي أمس. وقال النعيمي في تصريحات صحفية على هامش الجولة «تبدأ وزارة الاقتصاد تعميم لافتات الأسعار الجديدة في أسواق الخضراوات بالدولة خلال الشهر الحالي، على أن تكون إلزامية اعتباراً من الشهر المقبل في الأسواق كافة، وتتضمن اللافتة الجديدة للأسعار (سعر السلعة، ومنشأ السلعة والوزن والقيمة السعرية)، بما يلبّي حق المستهلك في معرفة سعر ومواصفات السلعة قبل الشراء». وأوضح، أن الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى من المستهلكين خلال رمضان الحالي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، عازياً ذلك إلى توافر كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه، حيث بلغت واردات الدولة من تلك السلع 22 ألف طن يومياً، مقابل 17 ألف طن العام الماضي بزيادة 30%. وتابع النعيمي «تأتي الجولة التفتيشية لسوق ميناء زايد في إطار برنامجها للزيارات الميدانية التفقدية المعلنة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يهدف إلى مراقبة الأسواق والتأكد من عدم استغلال زيادة الطلب خلال أيام الشهر الفضيل على بعض المواد الغذائية والاستهلاكية». وتضمنت الجولة تفقد المعروضات من الخضراوات والفواكه والتأكد من سير عمليات البيع والشراء بطريقة سليمة تخلو من الاستغلال، مع مراعاة إظهار الأسعار على المواد المعروضة بصورة واضحة، التي تعد من التزامات البائعين تجاه المتسوقين، بحسب المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006. وأكد أن وزارة الاقتصاد مستمرة في جولاتها الميدانية لمراقبة الأسواق سواء المعلن منها أو غير المعلن والتي بلغت منذ بداية رمضان حتى اليوم 75 جولة معلنة وغير معلنة، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 400 جولة حتى نهاية الشهر الفضيل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©