السيستاني يرفض نظام القائمة المغلقة في الانتخابات

رفض المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في يناير من العام المقبل. في حين أعلنت جبهة التوافق العراقية أن مفاوضاتها لتشكيل تحالفات مع الكتل الأخرى ستعتمد على طبيعة قانون الانتخابات المقبل، نافية إشراك أطراف مسلحة أو متورطة بالعنف. وقال مصدر في مكتب المرجع إن «السيستاني يشدد على تطبيق نظام القائمة المفتوحة بدلاً عن القائمة المغلقة»، مضيفاً أنه «يؤكد كذلك على تطبيق نظام تعدد الدوائر الانتخابية في الانتخابات، وليس اعتماد نظام الدائرة الواحدة». وجرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بنظام القائمة المغلقة، التي واجهت انتقادات من قبل أوساط شعبية ومراجع دينية. وفي السياق أكد عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن التحالفات التي تجريها الجبهة مع الكتل الأخرى، تعتمد على طبيعة قانون الانتخابات المقبل وما إذا كان سيعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة أو يعتمد الدوائر المتعددة. وأضاف «أن جبهة التوافق متكونة من الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق وكتلة المستقبل وهذه المكونات قد تدخل في قائمة واحدة في الانتخابات النيابية المقبلة أو تدخل مع أحزاب أخرى حسب التطورات المتوقعة. وأشار إلى أن طبيعة التحالفات المستقبلية للجبهة تعتمد على المفاوضات التي تجريها مع الكتل الأخرى وقانون الانتخابات الذي سيشرع. وفي الوقت ذاته استبعد العزاوي أن تتم دعوة جهات متورطة بالعنف إلى جبهة التوافق موضحاً بأن الجبهة منفتحة على الجميع ما عدا الجماعات المتورطة بالعنف أو المسلحة، والتي استثنيناها من الحوار نافياً أنباء ترددت حول سعي التوافق لاستقطاب بعض الجماعات المسلحة. وأكد أن الحوارات بشأن التحالفات المقبلة بدأت منذ قرابة الشهر مع كثير من الكتل السياسية، لكنه لم يحدد الجهات التي تتفاوض معها التوافق. ولفت إلى أن الكثير من الكتل طلبت الدخول ضمن تشكيلة جبهة التوافق المقبلة واصفاً ما يجري حالياً بأنه حراك سياسي كبير تنشط ضمنه مختلف الأحزاب. وكان مجلس النواب صادق قبل بدء عطلته الصيفية الأسبوع الماضي على مسودة قانون تلزمه بإجراء تعديل على قانون الانتخابات في موعد أقصاه منتصف أكتوبر المقبل. وبحسب مصادر برلمانية فإن أغلب الكتل البرلمانية تدعي أنها تؤيد القوائم المفتوحة، لكنها داخل الأروقة تدفع باتجاه القوائم المغلقة خوفاً من الخسارة. في غضون ذلك أبدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استعدادها الكامل لإبراز جميع المستندات والوثائق الأصولية المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات، رداً على اتهام أطراف سياسية عراقية المفوضية بحرق الوثائق الخاصة بهذه الانتخابات بهدف إخفاء مخالفات كانت قد حصلت فيها. وقالت في بيان أمس إن اجراءات حرق بعض المواد الانتخابية المستعملة هو إجراء طبيعي اتبعته المفوضية منذ تأسيسها وبعد كل عملية انتخابية استعداداً لخزن المواد الجديدة الخاصة بالعملية الانتخابية التي تحضر لها. وتابعت أن استمارات النتائج الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات أرشفت نسخها الأصلية في المكتب الوطني للمفوضية ورقياً وإليكترونياً وفق أحدث المعايير. وعدت المفوضية التصريحات بهذا الخصوص بأنها تضر بالعملية الديمقراطية وتؤسس لمبدأ عدم الثقة مسبقاً بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة وتعيق عمل أهم مؤسسة لها الدور التنظيمي والإداري الأساس في الترويج لهذه الاستحقاقات الوطنية