سامي عبد الرؤوف (دبي)
رفعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع قانون الصيدلة الجديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العمل، وتضمن القانون مواد لمكافحة الغش الدوائي وتمنع الترويج أو الاتجار بأي أدوية أو منتجات طبية أو صحية غير مرخصة أو غير مسجلة بوزارة « الصحة».
ووضع مشروع القانون آلية تشريعية للتعامل مع المواقع الإلكترونية المروجة للأدوية، وتنص على محاسبة الموقع أو أي جهة أخرى تروج لأي نوع من أنواع الأدوية غير المرخصة، ويتضمن القانون عقوبات إدارية وإجرائية ومالية للمخالفين، وخاصة المروجين للأدوية المقلدة أو غير المسجلة.
وأعلنت الوزارة، أن هناك توجها لدراسة إدراج معلومات عن الغش الدوائي ضمن المناهج الدراسية لبكالوريوس الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز إجراءات منع الغش الدوائي، ليس فقط في مستشفيات أو صيدليات الدولة، وإنما في عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.
وأكدت هيئة الدواء والغذاء الأميركية، أن دولة الإمارات لديها أنظمة قوية موجودة لمكافحة الغش والتزييف الدوائي، وخاصة في مجال التشريعات وحرص الحكومة والشراكة والتعاون بين الجهات المحلية لمنع وصول أدوية مغشوشة عالميا.
وأشار الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة «الصحة» المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مؤتمر الإمارات الدولي الثاني حول مكافحة التزييف في المنتجات الطبية، بمشاركة 11 منظمة عالمية، إلى أن القانون الجديد للصيدلة يعمل على الحد من نطاق انتشار الغش الدوائي ليس ضمن المستشفيات فقط، إنما يشمل برامج للرقابة على الاستيراد والتصدير أيضاً.
وأفاد بأن مشروع القانون يضم أكثر من 100 مادة، وينظم عمل الكثير من القضايا المستجدة في قطاع الصيدلة اتحادياً، أبرزها آلية رصد ومراقبة الغش الدوائي في الدولة، منوها إلى أن المشاركين في المؤتمر خلال اليوم الأول، خرجوا بتوصية لإدراج مقرر الغش الدوائي ضمن المناهج الدراسية لطلاب الصيدلة في الدولة، سواء طلاب بكالوريوس صيدلة أو الصيدلة السريرية.
وذكر الأميري، أن القيمة السوقية للغش الدوائي عالمياً بلغت 85 مليار دولار خلال 2016، وأعلن، عن ارتفاع قيمة سوق الأدوية وحجم الإنفاق، حيث بلغت قيمة سوق الأدوية في الإمارات 8.84 مليار درهم أي ما نسبته 15.6% من نفقات الرعاية الصحية، وذلك في عام 2015، فيما ووصلت في عام 2016 بلغت قيمة السوق 9.61 مليار درهم.
وقال الأميري: «من المتوقع أن تصل قيمة الإنفاق على الدواء إلى 13.13 مليار درهم ، عام 2020، أي ما يعادل معدل نمو سنوي مركبا قدره 8.2%، وبحلول عام 2025، ستبلغ قيمة الإنفاق على الدواء 21.74 مليار درهم (5.92 مليار دولار أميركي).
وأضاف: «وبحلول عام 2025، سيشكل سوق الأدوية 0.85% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بعد أن كان 0.70% في عام 2015». وبحسب الأميري، بلغت واردات وصادرات المستحضرات الصيدلانية 8،78 مليار درهم و 3،37 مليار درهم على التوالي في عام 2015، وارتفعت الواردات إلى 14.14 مليار درهم نهاية 2016 و17.30 مليار درهم (4.74 مليار دولار) بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1%.
وارتفعت الصادرات إلى 3.49 مليار درهم إماراتي نهاية 2016 و4.19 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2%.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نظمت بالتعاون مع شركة سرفيه الفرنسية للأدوية، في دبي مؤتمر الإمارات الدولي الثاني حول مكافحة التزييف في المنتجات الطبية، بمشاركة 11 منظمة عالمية و1000 خبير ومتخصص بهدف توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً .
وأكد الأميري، في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن الأدوية المغشوشة تعتبر جريمة منظمة حسب منظمة الصحة العالمية لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، موضحاً أن بعض الدول تعتبر مصدراً للأدوية المغشوشة بينما تصنف أخرى كنقاط عبور أو الوجهة المقصودة للأدوية المغشوشة.
وأشار إلى تقدم الصناعات الصيدلانية في دولة الإمارات حيث سيبلغ عدد مصانع الأدوية 36 في العام 2020 والمكاتب العلمية 75.
عدد اليوم
