أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بالناخبين المصريين التوجه إلى لجان الاستفتاء بعد غد لإثراء التجربة الديمقراطية بغض النظر عن قبول التعديلات الدستورية المقترحة أو رفضها. وأشار المجلس في بيان أصدره أمس، إلى أن القوات المسلحة قامت بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب “ثورة 25 يناير”، ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أنها (القوات المسلحة) خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب، ولفت المجلس إلى القرارات التي اتخذها لجهة إجراء تعديلات دستورية لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية “الشعب والشورى”، بحيث تجري هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وآمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحياد القائمين عليها.
من جهتها، أكدت الحكومة المصرية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عصام شرف أهمية إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستضع الاطار التشريعي لاستكمال مكتسبات الثورة، داعية كل المواطنين للمشاركة في هذا الاستفتاء حتى يعكس إرادة الشعب المصري. وشددت الحكومة على أنها ستتعامل بكل شفافية وحيادية كاملة تجاه كل ما يخص عملية الاستفتاء.
ودعا عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الذي يرجح أن يكون أحد أبرز المرشحين للرئاسة المصرية، مواطني بلاده إلى التصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية المطروحة لاستفتاء حاسم بعد غد السبت معتبراً أنها “لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري”. وقال موسى في بيان وزع على الصحفيين إن “رفض التعديلات الدستورية هو القرار الصائب للمتوجهين إلى صناديق الاستفتاء”، مؤكداً أنه سيشارك كمواطن مصري في الاستفتاء لكنه لن يصوت لصالح التعديلات المقترحة. وأكد موسى أن له اعتراضات “على بعض التعديلات المقترحة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الدستور الجديد وبأن ينتخب البرلمان أولا” أي قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف “أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الالتباس في حال إجراء الانتخابات التشريعية أولاً خصوصاً مع تشكيلته المتوقعة”. وحدد موسى في البيان أسباب رفضه للتعديلات موضحاً أنه “يؤيد إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، إذ ينبغي إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها”. وأكد موسى أنه “يخشى في حالة إقرار الموافقة على التعديلات الدستورية، أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي أقيمت في النظام السابق في الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان”.
إلى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى القضائية المقامة لوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قرار الدعوة لإجراء الاستفتاء الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعد عملاً من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي. وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا خلصت إلى أن إجراءات الدساتير أو تعديلها، وما انطوت عليه من أحكام، هي من المسائل التي لا يجوز نظرها أو التعقيب عليها من جانب القضاء الإداري.
عدد اليوم
