السويدي:دول التعاون تتوصل إلى اتفاق يمهد للعملة الموحدة

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس أن الإمارات أنجزت 80% من المتطلبات العالمية لتغطية مكافحة نشاطات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب· وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في دبي أمس، أن ''تحسين نظم مكافحة غسيل الأموال والوصول بالنظام إلى لمرحلة المثالية، أمر ليس سهلاً على الإمارات فحسب، بل على كل دول العالم''، مشيراً إلى أن نسبة الـ 20% المتبقية هي الأصعب في عملية التطبيق· وكان الاجتماع العام السابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافاتف'' الذي عقد في أبوظبي مؤخراً اعتمد ''التقييم المشترك'' للدولة· وأكد أن البنوك الإماراتية ملتزمة بنسبة 100% فيما يتعلق بتعليمات المصرف بخصوص وسائل وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن الإمارات ليست مكاناً آمناً لمرتكبي عمليات غسيل الأموال عن طريق التحويلات، والتهريب عبر المطارات والمنافذ· وقال السويدي إن وجود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي ضمن منظومة تغطي أموراً كثيرة، وتعمل وفق شمولية لمكافحة الإجراءات والمعاملات غير الشرعية، ووفق المعايير الدولية· ولفت إلى أن الإمارات تتبع المعايير الصادرة من اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكل التوجهات الدولية في هذا الشأن، ما ساهم في تغطية 80% حتى الآن من متطلبات وسائل ومعايير المكافحة لغسيل الأموال· يذكر أن الإمارات عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) والتي أنشئت نهاية شهر نوفمبر من العام 2004 كجزء من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتضم (مينافاتف) أربع عشرة دولة عربية ومقرها مملكة البحرين· وأوضح السويدي أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة أسست وحدة لمكافحة غسيل الأموال عام 1998 والتي تحولت اليوم إلى منظومة شاملة، وصلت إلى الأنظمة الإلكترونية، كما أنها أول وحدة في الشرق الأوسط تنضم إلى مجموعة ''إيكو'' الدولية لمكافحة غسيل الأموال· وأشار إلى الجهود المشتركة لتطوير الأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال على مستوى المنطقة، ونشر الوعي بمخاطر غسيل الأموال، لافتاً إلى أن هناك مجرمين يحاولون باستمرار ابتكار واختراع وسائل وأساليب جديدة لغسيل الأموال، غير أن مثل هذه الأمور تخضع لدراسات مستمرة لوضع الآليات لمواجهتها محلياً وإقليمياً· ونوه السويدي إلى أن قضايا وحالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعتمد على معايير موحدة وبالتالي فهناك حالات يتم تحويلها إلى القضاء، وأخرى يتم حسمها في المنبع وفق أسس الاستعلامات المالية وذلك بالتعاون مع البنوك والمصارف العاملة بالدولة· وتحفظ محافظ المصرف المركزي الإفصاح عن عدد وحجم القضايا التي تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء، إلا أنه أكد أن الإمارات ليست مكاناً آمناً لمرتكبي جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب· وأشار إلى أن الدولة حققت نتائج إيجابية في مكافحة غسيل الأموال عن طريق شراء وتمويل العقارات· ولفت إلى أن هناك سيطرة كاملة على غسيل الأموال النقدية عبر المطارات والمنافذ، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية والجمارك تمتلك أحدث وسائل الكشف عن عمليات التهريب· وبين أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لنشر الوعي بين العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة· وبين السويدي أن المصرف المركزي أصدر تعليماته مؤخراً للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بتشديد الرقابة على عملياته ''الحوالة'' وتسجيل خروج ودخول الأموال على الحسابات النشطة بشكل غير طبيعي، مشيراً إلى أن الإمارات الوحيدة التي تغطي نظام الحوالة ورقابتها بشكل كامل· ويبلغ عدد وسطاء الحولة دار نحو 260 وسيطاً بحسب المصرف المركزي وحول قضية اعتقال نائب رئيس بنك دبي الإسلامي السابق، قال السويدي إن القضية برمتها في أيدي جهات أخرى، وليس للمصرف علاقة بها·