17 مارس 2011 00:24
رفض مفتي مصر الدكتور علي جمعة، إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ملوحاً بتقديم استقالته حال التعرض لشرع الله. وقال جمعة في مؤتمر صحفي أمس، إن المادة الثانية “مادة كينونة لا يمكن إلغاؤها أبداً، وهي مقررة في كل الدساتير السابقة وتتعلق بمجموعة من القوانين الأخرى، والتي تؤثر في علاقات مصر بالعالم والتأكيد عليها ضروري”. وذكر أنه يمكن أن يقدم استقالته “إذا تعرض شرع الله للجور عليه”، معرباً عن اعتقاده بأنه من الأفضل أن يظل منصب المفتي بالتعيين كغيره من المناصب المهمة.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
