لبنى القاسمي توقع اتفاقيات السجل التجاري الموحد غداً

توقع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد غداً بمقر الوزارة بدبي اتفاقيات تنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية في مختلف الإمارات· ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات بعد أن توصلت وزارة الاقتصاد مؤخراً إلى تفاهم مع مختلف الجهات المعنية في إمارات الدولة بشأن توحيد السجل التجاري الموحد وبعد أن قامت الوزارة في وقت سابق بتوحيد الأنشطة التجارية لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى في تنفيذ المشروع· ويعد مشروع السجل التجاري الموحد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، حيث ستقوم الوزارة بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها فيما بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة· وتكمن أهمية المشروع كونه يوفر قواعد بيانات اقتصادية مركزية تتيح للوزارة إصدار التقارير الخاصة بحجم وأعداد المستثمرين بالدولة، بحيث تساهم بيانات الرخص التجارية في بناء رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً· وقامت وزارة الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية باستثمار نحو 20 مليون درهم في مجال المشاريع التقنية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية بالوزارة في المجال التقني· إلى ذلك، بحثت وزيرة الاقتصاد أمس في مقر الوزارة بأبوظبي مع معالي كريك جانوت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في لوكسمبورج علاقات التعاون بين دولة الإمارات ولوكسمبورج في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا وسبل تنميتها في ظل النمو المتميز الذي يسجله اقتصاد البلدين· وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن معالي الشيخة لبنى ناقشت مع الوزير اللوكسمبورجي خلال استقبالها له أمس وسائل تطوير التعاون المشترك في قطاع الأوراق المالية وزيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات· وأكدت معاليها أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة المتجددة، مشيرة إلى حرص دولة الإمارات على تنمية هذه العلاقات وتطويرها باستمرار بما يحقق المصحلة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين· وشددت على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتقنية، حيث يمتلك البلدان فرصاً استثمارية يعززها النمو المتزايد الذي يحققه اقتصاد البلدين، مؤكدة ضرورة تطوير التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية بالدولة والجهات المعنية في لوكسمبورج من أجل تعزيز الاستثمارات، وتطوير الإطار القانوني للأسواق المالية في البلدين وتبادل الخبرات وبرامج التدريب المختلفة· وبحث الجانبان موضوع الصناديق الاستثمارية السيادية ''الصناديق الاستثمارية الحكومية'' والتي تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق الاستثمارات في الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية على جميع المستويات· بدوره، أشاد الوزير الضيف بمستوى التقدم الحضاري والنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات، مشيراً إلى ما تحققه دبي من نجاحات باهرة خاصة في قطاع الاستثمارات بمختلف ميادينها ما جعل مـــن دبـــي وجهـــــة للاستثمارات العالمية المتميزة· وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في إيجاد قنوات جديدة للتواصل بين شعبي البلدين لاسيما على مستوى القطاع الخاص· حضر اللقاء سعادة خالد الغيث الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وأعضاء وفد لوكسمبورج·