تنظر محكمة جنح دبي خلال الفترة القريبة المقبلة في قضية «محفظة عابد البوم» التي شغلت الرأي العام لمدة تزيد على سنة، وتعد الأولى في الدولة من حيث عدد المشتكين فيها الذين تجاوز عددهم 3700، فيما فاقت المبالغ المالية التي يطالبون بها 900 مليون درهم.
وقال يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة الأولى لـ«الاتحاد» إن النيابة أحالت قضية عابد البوم إلى محكمة الجنح بشكل متزامن مع المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحاً أن المرسوم الذي نص على وقف الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة حالياً ضد البوم، «استثنى من ذلك البلاغات والدعاوى الجزائية ضد البوم وبقية المتهمين». ونص المرسوم الذي كان صاحب السمو نائب رئيس الدولة أصدره الثلاثاء الماضي وقضى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان عبدالله سعيد راعي البوم، على إيقاف كل الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة حاليًا ضد المدين وعدم قبول أي دعوى حقوقية ترفع منه أو ضده أمام محاكم دبي، وكذلك إيقاف تنفيذ أي حكم حقوقي ضده على أن يحال ذوو الشأن في ذلك كله إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم لمتابعة ادعاءاتهم والأحكام الصادرة لمصلحتهم أمامها على أن يستثنى من ذلك البلاغات والدعاوى الجزائية ضد المدين وبقية المتهمين في تلك البلاغات والدعاوى. وقال فولاذ إن النيابة وجهت لـ «البوم» تهمتي خيانة الأمانة وإعطاء شيكات بسوء نية مقابل وفاء غير كافٍ وقائم وقابل للسحب بقصد اختلاسه المبالغ المالية التي سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في المجال العقاري، فيما وجهت إلى شركائه المشاركة الإجرامية بتهمة خيانة الأمانة. وكشف فولاذ النقاب عن أن أعداداً إضافية من المستثمرين الذين كانوا لم يقدموا شكاوى ضد البوم سابقاً توافدوا إلى النيابة عقب صدور المرسوم لفتح بلاغات جديدة بهذا الشأن للمطالبة بحقوقهم المالية، لافتاً إلى أنه وفي ضوء ذلك فإن عدد المبلغين وقيمة المطالبات المالية من البوم مرشحة للزيادة. وأوضحت مصادر موثوقة أن عدداً من كبار المستثمرين في محفظة عابد البوم ممن كانوا مترددين في الوقت السابق لاعتبارات خاصة بالإعلان عن إيداعهم أموالاً طائلة في محفظة البوم، سيباشرون بعد صدور المرسوم بالتقدم ببياناتهم لدى اللجنة القضائية حتى يكون بمقدورهم تثبيت حقوقهم المالية. من جانبه، أوضح المحامي عيسى بن حيدر الذي كان يسعى قبل صدور المرسوم إلى الاجتماع مع جميع المشتكين لعرض تسوية عليهم، كان قد ناقشها مع عابد البوم خلال زيارته له في محبسه قبل نحو أسبوعين. وكان ابن حيدر شرع في استئجار مكاتب إضافية لاستقبال المشتكين خلال الاجتماع. وأوضح ابن حيدر لـ»الاتحاد» أن المشتكين يصنفون إلى ثلاث شرائح؛ الأولى ممن أودعوا أموالهم واستردوا جزءاً منها مع الفائدة، والثانية ممن أودعوا أموالاً وتقاضوا جزءاً من فوائدها، أما الثالثة فهم الذين أودعوا أموالاً ولم يستردوا أي شيء. من جانبه، عبر عابد البوم من حبسه في اتصال هاتفي مع «الاتحاد»، عن سعادته بصدور المرسوم الذي قال إنه أنصفه وحقق العدالة لجميع الأطراف، إلا أنه قال إن محاميه فوجئوا وهم يسعون إلى تقديم طلب تكفيله في اليوم التالي لصدور المرسوم بأمر إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنح وهو أمر اعتبره إطالة لأمد حبسه
عدد اليوم
