الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أهالي رأس الخيمة يشكون ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بعد إلغاء قانون ضبط الأسعار

أهالي رأس الخيمة يشكون ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بعد إلغاء قانون ضبط الأسعار
7 أغسطس 2009 01:44
شكا أهالي في رأس الخيمة من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية خاصة بعد إلغاء قانون ضبط الأسعار في الإمارة، بينما لفت قسم حماية المستهلك بدائرة رأس الخيمة الاقصادية إلى أن مفتشيه يقومون بجولات لضبط الأسعار مشيراً إلى أن الأهالي يقدمون بلاغات غامضة عند التقدم بالشكاوى وبالتالي لا يمكن ملاحقتها. مطالبات بمنع التجاوزات ورأى عدد من السكان أن إلغاء قانون ضبط الأسعار وعدم تفعيلها في محلات رأس الخيمة التجارية والأسواق المحلية بالإمارة، أدى إلى تلاعب عدد من بائعي المحال التجارية بأسعار المنتجات والمستلزمات المدرسية والأسرية واستغلال موسم العودة للمدارس وموسم الأعياد والمناسبات والاحتفالات الصيفية لصالحهم. وطالب المستهلكون الجهات المختصة، ومنها الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة خاصة قسم حماية المستهلك فيها، بضرورة إعادة وتفعيل قانون ضبط أسعار البضائع والتحكم بها، وسرعة إحكام قبضتها على أسواق الإمارة ومنع أي تجاوزات في الأسعار من شأنها إرهاق الأسر وأولياء الأمور خاصة وأن تلك الفترة من السنة تشمل عدة مناسبات منها شهر رمضان الكريم وفترة عيد الفطر المبارك وموسم العودة للمدارس. وفي هذا الإطار، قال المواطن عبدالله سالم الظهوري، أب لخمسة أبناء جميعهم في المدارس والذي كان يتسوق، «سوف أفلس والسبب في ذلك ارتفاع أسعار البضائع والمستلزمات المدرسية». وأضاف الظهوري مستغرباً «لا أعرف أين تكمن المشكلة، هل هي بسبب الجهات المتخصصة التي لا تحكم سيطرتها على المحال التجارية؟ أم في المستهلكين الذين تساهلوا مع الأسعار وفتحوا المجال أمام الباعة للتلاعب بهم»، مشيراً إلى أن حل المشكلة يبقى في يد الجهات المختصة بما فيها الدائرة الاقتصادية. اختلاف أسعار السلعة الواحدة في الجهة الأخرى من السوق وبالتحديد في أحد المحال التجارية الواقع في الشارع الكويتي الذي يتميز بالازدحام الشديد في فترة المسائية من هذا العام، أم موزة في نقاش حاد مع أحد الباعة محاولة تخفيض سعر إحدى الحقائب المدرسية وبعض المستلزمات المدرسية التي تنوي شراءها. وقالت أم موزة «ذبحني البائع، إنه متمسك بالسعر الذي يريده متحججاً بأن الدائرة هي التي حددت أسعار المنتجات»، مضيفة أن هناك منتجات وبضائع متشابهة في عدد من المحال التجارية بالسوق ومن الماركة نفسها لكنها تختلف بالأسعار. وأشارت إلى ضرورة الإسراع في حل أزمة ارتفاع الأسعار وضبطها والحد من انتشار السلع والقرطاسيات المغشوشة بالسوق والتي يتضرر منها أصحاب المحال التجارية وبالتالي تؤثر سلباً على المستهلك نفسه. أصحاب المحال يبررون من جانبهم، أكد عدد من بائعي القرطاسيات وأصحاب المحال التجارية أن جميع البضائع والسلع والمستلزمات المدرسية مسعرة وفق قانون الدائرة. وأوضح العديدون منهم أن سبب ارتفاع أسعار هذه السلع يعود إلى أن بعضها مستورد، خاصة الأوراق منها، مشيرين الى أن بعض المحال التجارية الكبرى تلجأ الى أسلوب العروض المغرية أو أسلوب البيع بالجملة ما يشكل تهديداً على المحال التجارية الصغيرة في رأس الخيمة. حماية المستهلك وفي هذا الإطار، أكد مصدر في قسم حماية المستهلك بدائرة رأس الخيمة الاقتصادية رفض الكشف عن اسمه، أنه وبعد إلغاء قانون تحديد الأسعار من قبل الدائرة قام القسم بتخصيص مفتشين يقومون وبشكل دوري بتفتيش ومراقبة المحال التجارية بهدف ضبط أسعارها والعمل على التنسيق بين الدائرة والبائع بهدف حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وحماية البائع من خسارة بضاعته. وأشار المصدر إلى أن الفترة الحالية مخصصة لتفتيش المحال التجارية الخاصة ببيع العباءات النسائية ومحال ومراكز الصالونات التجميلية، مضيفاً أن الفترة المقبلة مخصصة للمحال التجارية الخاصة ببيع المستلزمات المدرسية. ودعا الجمهور إلى عدم التردد في الشكوى عند وجود أسعار مبالغ بها على البضائع والمستلزمات بمختلف أنواعها، مشيراً الى أن هناك شكاوى عديدة تصل للقسم من ارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه المفتشين عدم وضوح البلاغات التي يتقدم بها عدد من المشتكين مثل عدم تحديد المحل أو ســـعر السلعة أو نوعيتـهـا بالتحديــد، ما يـسبـــب معضلة حقيقيـــــة في التواصل مع التاجر وحل المشكلـــة
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©