أشاد بيير ريشارد بروسبار عضو ومقرر لجنة مكافحة التمييز العنصري «سيرد» التابعة للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من تقرير شامل وصريح لحقوق الإنسان في الدولة.
وقال بروسبار إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد رفعت مستوى تعاونها مع الأمم المتحدة، مؤكدا أن اللجنة تشيد بهذا التعاون. وأضاف بروسبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتقدم بخطى ثابتة باتجاه صحيح ، مؤكدا أن اللجنة تعترف بأن دولة الإمارات أخذت إجراءات جادة لمكافحة الاتجار بالبشر وجرائم منظمة أخرى. وقال إن لجنة «سيرد» تشيد باستغلال دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحاتها وإنجازاتها لتحقيق المزيد من التقدم مشيرا إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن حقوق الإنسان لمواطنيها. وكان الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية قد قدم أمس الأول تقرير الإمارات حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف واستعرض فيه أهم الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال مكافحة التمييز العنصري سواء على مستوى التشريعات الوطنية أوعلى مستوى تنفيذ أحكام وبنود الاتفاقية. وكان إعداد التقرير ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة تم وضعه من قبل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وممثلين من مؤسسات حكومية ومحلية وجمعيات النفع العام. ورحب أعضاء اللجنة بتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة كما تم إبداء بعض الملاحظات والاستفسارات التي تمت الإجابة عليها أثناء الحوار التفاعلي. وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة عملت منذ نشأتها عام 1971م على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك دستورها وتشريعاتها الداخلية. وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام للاتفاقيات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق، فانضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974 وعملت على الالتزام بأحكامها والمناداة دائماً في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني. وقال إن الإمارات عملت على الانضمام الى الاتفاقيات الأخرى المكملة كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق المعاقين. وأشار إلى أن مبادئ حقوق الإنسان وحظر التمييز العنصري تحظى بحماية مضاعفة بوصفها منصوص عليها دستوريا من جهة، حيث يؤكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على الحريات والحقوق الخاصة بجميع المواطنين، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي والاعتقال ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمعات السلمية والحريات الدينية. ومن جهة أخرى فإن هذه المبادئ تندرج ضمن مقومات الدين الإسلامي الذي يعد أحد المرتكزات التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة
عدد اليوم
