«الشؤون الاجتماعية» تشترط على الحضانات غرس الهوية الوطنية في الأطفال

تشترط وزارة الشؤون الاجتماعية معايير جديدة انتهت من وضعها، وهي غرس الهوية الوطنية لدى الأطفال واعتماد القيم المجتمعية من خلال المشاركة في الفعاليات الوطنية وتعليم النشء الصغير تلك القيم. كما تشترط تلك المعايير وجود مشرفة في الحافلات الخاصة بأطفال الحضانات وممرضة مؤهلة بالإضافة إلى حصول جميع العاملين في الحضانات على رخصة الإسعافات الأولية، على أن تجدد كل سنتين. وقال عبدالله السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، لـ «الاتحاد»، إن «الوزارة تهدف إلى تربية الأطفال على حب الوطن والانتماء له والمشاركة في تحقيق نهضة المجتمع من جهة، والحفاظ على هؤلاء الأطفال من أي احتمال قد يعرضهم إلى الخطر أو الإصابة من جهة أخرى». وأكد السويدي أهمية أن يتربى الأطفال الصغار على القيم الوطنية بشكل علمي ومنهجي، بحيث لا يخضع للاجتهاد أو تقديم ذلك بشكل خاطئ. ويوجد أكثر من 216 حضانة على مستوى الدولة، تضم نحو 13 ألف طالب وطالبة من السنة الأولى بعد الولادة وحتى سن قبل دخول الروضة «أربع سنوات»، ويعمل في تلك الحضانات 1749 شخصاً، وفقا لإحصائيات الوزارة عن العام الدراسي المقبل 2009- 2010. وتأتي دبي في المرتبة الأولى من حيث عدد الحضانات، ويوجد فيها 83 حضانة، ثم الشارقة التي تضم 52 تليها أبوظبي بـ 45 بالإضافة إلى 18 أخرى في مدينة العين، ويتوزع العد الباقي على عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة. ويوجد أكثر من 5046 طفلاً في حضانات دبي، بينما في أبوظبي 3620 طفلاً، و2575 طفلاً في الشارقة و1037 طفلاً في مدينة العين. وكشف السويدي، أن الوزارة أرسلت تعديلات قانون الحضانات إلى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، مشيرا إلى أن التعديلات تراعي اتفاقية حقوق الطفل الدولية وتتماشى مع المستجدات الحالية في الساحة التربوية. وتركز التعديلات على إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية وتنمية القدرات اللغوية والتواصلية والتعبيرية وتحفيز ملكات الاستكشاف والتعلم لدى الطفل، بالإضافة إلى إذكاء قيم التفاهم والتعاون والسلم والتسامح والمساواة. وشددت التعديلات على منع أي خطر يمكن أن يتعرض له الطفل من أضرار بسبب عدم توفر وسائل الأمن والسلامة في مبنى دار الحضانة. وأفاد السويدي، أن مشروع التعديلات تضمن الشروط التي يجب توافرها في طالب الحصول على ترخيص لافتتاح دار حضانة، والشروط التي يجب توافرها في مبنى الحضانة، بحيث يكون المبنى صالحا لتحقيق أغراض الحضانة وخاليا من المخاطر الصحية وتتوفر فيه شروط السلامة. ومن الضروري أن تتوفر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة للأطفال وأن لا يقع المبنى على شارع ذي حركة سير كثيفة. وأشار السويدي إلى أن إنجاز صياغة معايير موحدة لأول مرة لجودة الخدمات المقدمة في الحضانات تضمن تقديم خدمة مميزة في رعاية الطفولة وتطوير أداء الحضانات حسب معايير معتمدة وتوفير مرجعية عملية للاستعانة بها في تصنيف خدمات الحضانات بالإضافة إلى تقديم منهجية لجودة الخدمات. وأعادت المعايير الجديدة التي ستطبق على الحضانات الخاصة والحكومية، صياغة أهداف الحضانات لتكون مختصة بتنمية القدرات الحسية والعقلية والجسمية للطفل وتعليمه العادات السلوكية السليمة في المجالات المتعلقة بالأكل والتعامل مع الآخرين، بحسب السويدي. كما تضم الأهداف تنمية الروح الجماعية لدى الطفل وإعطاء النشاط الحركي حيزا أكبر من الاهتمام وتنمية قدرات الطفل على التركيب والتلوين، بالإضافة إلى إعطاء الطفل جرعات تعليمية خفيفة كالأرقام والحروف الأبجدية ذات الأحجام الكبيرة والتلوين، وذلك لإعداده لمرحلة ما بعد الحضانة. وأوضح السويدي، أن المعايير الجديدة تنظم العمل في الحضانات من خلال 5 مجالات رئيسية هي التنظيم الإداري والمالي والمسؤولية المجتمعية والتنظيم والتطوير الفني، فضلا عن الأمن والسلامة وحقوق المستفيدين. ولفت إلى انه لا بد من وجود منهج تعليمي مناسب يتوافق مع المرحلة العمرية للطفل ولائحة للسلوك العام وكذلك إكساب الطفل المهارات الشخصية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إكساب الطفل قدرات التواصل مع الآخرين. وأكد السويدي، أن الكتب التعليمية الموجودة في الحضانات لن تكون اجتهادية ولن تترك لرغبات القائمين على الحضانة، مشددا على أن الأدوات التعليمية المستخدمة في الحضانة لابد أن تكون متوافقة مع المنهاج والمرحلة العمرية للأطفال. وأوضح أن الحضانات ستطبق نظام الاعتماد العلمي عن طريق استطلاعات الرأي وتقييم الأطفال وتقييم كفاءة العاملين واستبيانات واستمارات تقييم، بالإضافة إلى وجود لجنة مختصة لمراجعة وتقييم البرامج