الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن اعتماد شركة «إمكريديت»

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن اعتماد شركة «إمكريديت»
4 مايو 2010 00:45
“أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوماً بشأن اعتماد شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية “إمكريديت” كجهة مختصة بتقديم المعلومات الائتمانية في دبي، حيث جاء المرسوم ملزما للشركة بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والإرشادات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تداول المعلومات الائتمانية. وتضمن المرسوم وضع الإطار القانوني والتنظيمي للشركة باعتبارها الأولى على مستوى الإمارة والدولة في مجال تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، حيث تم تأسيس “إمكريديت” من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2006 لتتولى تقديم هذه الخدمة التي تعد من أهم الخدمات في مجال الائتمان. يأتي المرسوم كإضافة نوعية تجاه دعم البنية الأساسية الاقتصادية في دبي وتحفيز النمو الاقتصادي فيها وتحسين إمكانيات التقييم لدى المقرضين العاملين في دبي وضمن التوجه العام الرامي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة وإزالة العوائق أمامها فيما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم، بينما تعكس هذه الخطوة حرص حكومة دبي على تعزيز الشفافية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. في الوقت ذاته، ألزم المرسوم مزودي المعلومات الائتمانية العاملة في دبي كالبنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية التي تحصل على المعلومات نتيجة ممارستها لأعمالها المعتادة بتزويد شركة “إمكريديت” بكافة سجلات المعلومات الائتمانية التي تحتاجها لتمكينها من تقديم خدماتها. كما ألزم المرسوم الشركة بعدم استخدام أو الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للآخر إلا بمقتضى أحكام المرسوم وحماية أمن الشركة وأمن المعلومات لديها من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن، كذلك إلزامها بإعداد سجل ائتماني موثق يتميز بالدقة والواقعية وتحديثه بصورة دورية والتعامل بمحتوياته بطريقة صحيحة وآمنة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات يحفظ فيها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية. وتطبق شركة “إمكريديت” أفضل الممارسات العالمية في مجال توفير خدمة المعلومات الائتمانية وتغطي بياناتها حاليا أكثر من ثلاثين بالمائة من البيانات المصرفية و 9 ملايين سجل تعريفي للمستهلكين ومعلومات حول سلوك الدفع لدى المستهلكين. واستطاعت الشركة أن تبرم العديد من الاتفاقيات لتبادل المعلومات مع العديد من الهيئات الحكومية لتعزيز مجموعة الخدمات والحلول التي توفرها بمن فيها “حكومة دبي الإلكترونية” و”شرطة دبي” و”دائرة التنمية الاقتصادية” و”دائرة الأراضي والأملاك” و”مؤسسة التنظيم العقاري” و”دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي”. ويستفيد من خدمات “إمكريديت” شبكة من الأعضاء تبلغ أكثر من 20 جهة مصرفية وغير مصرفية، حيث قامت الشركة بتطوير عدد من خدمات التقارير الائتمانية وتقارير حول سداد الشيكات والأعمال وغيرها من أدوات تقييم المخاطر للقطاعين المصرفي وغير المصرفي وأسست بنية تحتية تقنية متطورة. أسهمت شركة “إمكريديت” بشكل فاعل في تحسين مؤشر الحصول على الائتمان وهو احد مؤشرات ممارسة الأعمال المعد من قبل البنك الدولي، حيث كان المؤشر في عام 2008 هو 116 ووصل إلى 68 في عام 2009 بتحسن قدره 48 درجة، الأمر الذي أسهم في تحسين الترتيب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة على المؤشر بثماني درجات من 54 في عام 2008 إلى 46 في عام 2009 في حين نوه البنك الدولي - ضمن آخر تقرير اعده عن الدولة فيما يتعلق بمؤشرات ممارسة الأعمال في الدولة في الجزء الخاص بالحصول على الائتمان - بشركة “إمكريديت”. وقال إنها تطبق العديد من الممارسات الرائدة دوليا. وقد أسهمت شركة “إمكريديت” في تأسيس أول جمعية للتقارير الائتمانية في الشرق الأوسط في عام 2009، والتي تقرر أن تكون مدينة دبي مقرا لها، حيث أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تراخيص لها كمنظمة تطوعية غير ربحية تهدف إلى نشر الوعي وتشجيع استخدام التقارير الائتمانية في المنطقة. وتسعى الشركة إلى طرح خدمات ومنتجات جديدة في الفترة المقبلة، حيث إنها بصدد تطوير خدمة تقرير الأداء الائتماني للشركات، والذي يتضمن معلومات وبيانات لسجلات الديون للشركات التجارية والصناعية وكذلك التقرير الائتماني الشخصي لتمكين الأفراد من توفيق أوضاعهم وإدارة معلوماتهم الائتمانية إضافة إلى تقرير الدرجة الائتمانية، والذي يعتبر مؤشراً لتقييم احتمال عدم السداد.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©