أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي اختتم أعماله أمس في تونس بالعمل على شمول العاملين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد والأسس المعتمدة بالنسبة للعاملين العاديين في المؤسسات الأخرى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم المساعدات الاجتماعية اللازمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من غير القادرين على العمل أو المشمولين بنظام التشغيل· ودعا المشاركون الى العمل على توعية الرأي العام بضرورة رعاية المفرج عنهم من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومساعدتهم بالوسائل الممكنة بما يساهم في إصلاحهم وعدم عودتهم للجريمة·· كما دعا المشاركون الجهات المعنية الى العمل على إنشاء مراكز انتاجية توجه لتشغيل المفرج عنهم·
وحث المشاركون على دراسة إمكانية تعديل الشروط والقواعد الخاصة برد الاعتبار بما يسهل عملية إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع ويحقق الأهداف السياسية الإصلاحية إضافة الى البحث في تخفيض المدد القانونية التي يتطلبها رد الاعتبار وخفض أنواع الجرائم التي تتطلب رد الاعتبار·· وأكدوا على ضرورة مراعاة المعايير الدولية الخاصة بالمعاملة العقابية والإصلاحية مع استحداث آليات وطنية تكفل تحقيق رقابة فاعلة لمتابعة مدى الالتزام بهذه المعايير· وينتظر أن تحال هذه التوصيات الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده مطلع السنة المقبلة·
عدد اليوم
