باريس حائرة بين «المفوضية» وتهديدات المزارعين

تسعى الحكومة الفرنسية إلى استرجاع مبلغ 330 مليون يورو (470 مليون دولار) من المساعدات الحكومية التي تم منحها لمنتجي الفواكه والخضراوات أثناء الفترة من 1992 إلى 2002، وسط رفض المزارعين الفرنسيين إعادة هذه المساعدات وتهديدهم للحكومة. وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت حكماً في وقت مبكر من هذا العام يقضي بعدم قانونية هذه المساعدات ومنحت فرنسا مهلة لكي تقرر ما إذا كانت سوف تلتزم بهذا الحكم وتعمل على استعادة الأموال من المزارعين أو تواجه معركة قانونية مع الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هذا النزاع سوف يتحول إلى معركة محلية، حيث درج المزارعون الفرنسيون على الإعراب عن غضبهم بالخروج إلى الشوارع في احتجاجات عنيفة عارمة متى ما شعروا بالمعاناة أو تهديدات سوف تلحق بأعمالهم التجارية. إذ يقول لورنت دوكورتيل الذي يزرع أنواعاً عديدة من الفواكه في جنوب فرنسا «من الأفضل للحكومة أن تستعد لموجة من الاحتجاجات المدمرة في هذا الصيف». وظل الإنفاق الفرنسي لدعم المزارعين يثير غضب الجميع في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي وبخاصة أن فرنسا تعتبر الدولة التي تحصل على أكبر قدر من المساعدات الزراعية للاتحاد الأوروبي - بحوالي 9 مليارات يورو في العام الماضي - وظلت فرنسا تعارض بشدة كافة المحاولات التي تدعوها لإصلاح نظام المساعدات الزراعية الأوروبي مما أثار الإحباط والتذمر في أوساط الدول المجاورة التي تعتقد أن فرنسا استمرت تحصل على أكثر مما تستحق. ويشكو المزارعون الفرنسيون من أنهم أصبحوا في وضع أسوأ من أقرانهم في إسبانيا حيث العمالة الرخيصة أو من بلجيكا أو هولندا حيث شهدت الزراعة المزيد من الميكنة والتقدم التكنولوجي. ويشير المزارعون في فرنسا أيضاً إلى أن الأزمة الاقتصادية قد فاقمت من أوضاعهم في الوقت ذاته الذي استمرت في دول إسبانيا وبلجيكا وهولندا على تصدير الفواكه والخضروات إلى السوق الفرنسي بينما تعاني أسواق صادرات المنتجات الفرنسية في شرق أوروبا من التباطؤ والتراجع الاقتصادي. وكنتيجة لذلك فقد انخفضت أسعار المنتجات الزراعية في فرنسا كما يدعي المزارعون. ويذكر أن صادرات فرنسا من الخوخ قد تراجعت إلى 53 ألف طن في العام الماضي من 68 ألف طن في عام 2004. وفي الفترة ذاتها ارتفع حجم الواردات الفرنسية من الخوخ إلى مستوى 132 ألف طن من كمية لا تزيد على 90 ألف طن. والحكم الذي أصدرته المفوضية الأوروبية في يناير الماضي يتعلق بمساعدات مالية رصدتها الحكومة الفرنسية في عام 1992 لمساعدة منتجي الفواكه والخضراوات في مواجهة أحوال الطقس والظروف التجارية القاسية. وهي مساعدات اعتبرها الاتحاد الأوروبي منفصلة عن الأموال والدعم الذي تقدمه لفرنسا. وخلصت المفوضية إلى أن هذه المساعدات الفرنسية للمزارعين تمثل انتهاكاً لقوانين التنافسية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأنها عملت على مساعدة عدد من المجموعات التعاونية على تجاوز مشاكل حادة تتعلق بالفائض في الإمدادات والمعروض على حساب الدول الأعضاء الأخرى. وذكر الاتحاد الأوروبي أن ما قصد به تقديم المساعدة إلى المزارعين لمرة واحدة انتهى به المطاف لأن يصبح مساعدات سنوية استمرت حتى عام 2002. وأثناء التحقيقات دافعت فرنسا عن نفسها بالقول إن هذه الأموال تم إنفاقها في حملات إعلانية تستهدف الترويج لاستهلاك الفواكه والخضراوات الفرنسية، ولكن وزارة الزراعة الفرنسية أقرت أيضاً بأن بعض الأموال قد تم إنفاقها على دعم الصادرات وهو الأمر المحظور عادة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي. (عن وول ستريت جورنال)