الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

200 مليون درهم إنفاق البنوك الإماراتية على أمن الشبكات

200 مليون درهم إنفاق البنوك الإماراتية على أمن الشبكات
7 أغسطس 2009 23:23
تجاوز إنفاق المصارف الإماراتية على حلول أمن وحماية الشبكات 200 مليون خلال عام ما يمثل نحو 12% من إجمالي حجم إنفاق البنوك على تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2008، بحسب خبراء ومتخصصين في القطاع. وقال طارق الكزبري، المدير الإداري لشركة «كاسبرسكي لاب الشرق الأوسط» إن إنفاق البنوك الخليجية على برمجيات الأمن والحماية سجل معدل نمو بلغ 23% خلال عام رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية، مقدراً حجم إنفاق البنوك الإماراتية على برمجيات الأمن والحماية بنحو 200 مليون درهم. وأشار الكزبري إلى نمو الإنفاق في مجال المعلوماتية في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 33 مليار دولار في العام 2008 ليحقق نمواً يصل الى 15% مقارنة مع العام 2007 رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في جميع القطاعات الاقتصادية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح أن بحث مخترقي الأجهزة للحصول على المعلومات السرية ينشط خلال الأزمات الاقتصادية، حيث يقوم مخترقو الشبكات بتصميم هجمات محددة تعرف للحصول على المعلومات السرية من بنك معين، ويأتي ذلك إما عبر حيل منظمة تستند إلى بيانات يعرفونها عن البنك او المؤسسة او من خلال هجمات غير مخطط لها عبر الموظفين الذين يقعون ضحية بسبب قلة الوعي بأهمية اتباع أساليب الحماية الأمنية المناسبة. وقال كوستن رايو، خبير أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات، ورئيس مختبر مكافحة الفيروسات في شركة «كاسبرسكي» العالمية إن «جميع المصارف العاملة في الدولة بنظم حماية قوية ضد محاولات الاختراق والاحتيال حيث يوجد بكل مصرف رزمة أمن وبرنامج منع تسرب المعلومات». وأوضح أن تلك الحماية القوية لا تمنع من حدوث بعض حالات الاختراق فلا يوجد حل أمني كامل يضمن حماية المصارف ضد عمليات الاختراق بنسبة 100% لذلك فان التحديث المستمر للحلول الأمنية هو السبيل الأمثل للحفاظ على فعاليتها. وأكد أن اتساع نطاق التهديدات وتعقيد أنظمة الاختراق؛ دفع البنوك والشركات رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية إلى ضخ المزيد من الاستثمار بشكل كبير في أمن المعلومات لتجنب التأثيرات المحتملة التي تشكلها نقاط الضعف الأمنية في تلك المؤسسات. وقال رايو إن معظم حالات الاختراق الكبرى للبنوك تأتي من خلال استغلال منفذي الهجمات لأقدم برمجيات الحماية على الخوادم الخاصة بالعمليات المصرفية المباشرة عبر شبكة الإنترنت، كما كشفت التحقيقات عن حالات اختراق أخرى قام بها المهاجمون بمساعدة من احد موظفي البنك. وأشار إلى أن هجمات القراصنة على الشركات والبنوك يتسع نطاقها فأصبحوا يعملون على جمع اي وثيقة متوافرة من خلال اختراق الشبكة الداخلية للمؤسسة ويقومون بنشرها على شبكة الإنترنت ليراها الجميع أو يبيعوها لمنافسي الشركة، وهو الأمر الذي يلحق الضرر بصورة الشركة بشكل جدي وربما يتمكنوا في بعض الأحيان من تغيير المبالغ المالية في حساب معين، مما يؤدي إلى الربح المباشر. وأضاف أنه بإمكان القراصنة محو كافة البيانات المتوفرة محولين هذا السيناريو الى كابوس لأي شركة ليس لديها نسخة مخزنة محمية. وأكد جوني كرم المدير الإقليمي لمبيعات «سيمانتيك» في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا أن هجمات القراصنة ومحاولاتهم اختراق شبكات البنوك نمت بشكل لافت بعد الأزمة المالية العالمية وهو الأمر الذي دفع البنوك إلى زيادة الاستثمار في امن وحماية الشبكات. وأضاف ان البنوك الإماراتية سوف تواصل زيادة استثماراتها في مجال امن المعلومات والشبكات خلال المرحلة المقبلة في ظل زيادة الهجمات على المستوى العالمي. وأشار إلى أن معلومات بطاقات الائتمان تحتل المرتبة الأولى عالميا بين أصناف البضائع والخدمات المعروضة ضمن السوق السرية للقرصنة، وذلك وفق مسح شامل أجرت شركة «سيمانتيك» نهاية العام الماضي. وقال إن أرقام بطاقات الائتمان المسروقة تباع على شبكة الانترنت بمبالغ ضئيلة لا تتجاوز 25 دولاراً للبطاقة الواحدة، إلا أن متوسط الحد الائتماني للبطاقات المسروقة بلغ أكثر 4 آلاف دولار. ووفقاً للحسابات التي أجرتها سيمانتيك، فإن القيمة التقديرية لجميع بطاقات الائتمان المعلن عنها خلال العام الماضي بلغت 3.5 مليار دولار أميركي. ويأتي في المرتبة الثانية الحسابات المالية، حيث تستحوذ على نحو 20% من مجمل المعروضات في سوق القرصنة ويتراوح سعر البيانات والمعلومات السرية المسروقة للحساب المصرفي بين 10 إلى 1000 دولار، فيما يبلغ متوسط رصيد الحساب المصرفي المسروق 40 ألف دولار.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©